بينما بدأت الوكالات الأميركية يوم الجمعة الإعلان عن خططها لاستئناف نشر البيانات الاقتصادية التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي، أعادت مجموعة من صانعي السياسة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» التأكيد على مخاوفها المستمرة بشأن التضخم. هذا التشدد دفع المتعاملين في الأسواق المالية إلى تحويل رهاناتهم بشكل سريع، لترتفع احتمالية تثبيت سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، مما يشير إلى أن قرار «الفيدرالي» القادم سيكون محل جدل حاد.
وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، عكست عقود الفائدة قصيرة الأجل -التي تُعد المؤشر الأفضل لتوقعات المتعاملين في الوقت الفعلي- احتمالاً بنسبة 60 في المائة لقرار عدم قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، في اجتماعه المقرر في ديسمبر، منهياً بذلك سلسلة التخفيضات المتتالية التي شهدتها الأسواق في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). هذا التحول كان دراماتيكياً؛ إذ كانت احتمالات النتيجة نفسها متساوية تقريباً قبل 24 ساعة فقط، وقبل ذلك كانت الأسواق تميل بشدة لصالح خفض آخر على مدى أسابيع عدة، منذ قرار «الفيدرالي» في 29 أكتوبر. هذه الآراء المتضاربة بين صانعي السياسة والتحول السريع في رهانات السوق يؤكدان أن القرار المتوقع في اجتماع «الفيدرالي» يومي 9 و10 ديسمبر سيكون محل خلاف حاد للغاية.
قد تنعكس وجهات نظر المتعاملين مجدداً بالسهولة نفسها في الأسبوع التالي؛ خصوصاً عندما تبدأ الوكالات الإحصائية الحكومية في نشر البيانات الاقتصادية لأول مرة بعد انقطاع دام شهراً ونصف، وعندما يعلن مزيد من صانعي السياسة -بمن فيهم محافظ «الفيدرالي» المؤثر كريستوفر وولر- عن وجهات نظرهم.
أصوات «الصقور»
يوم الجمعة، كرر كل من جيفري شميد، رئيس «الاحتياطي» في كانساس سيتي، ولوري لوغان، رئيسة «الاحتياطي» في دالاس، وبيث هامك، رئيسة «الاحتياطي» في كليفلاند، المواقف المتشددة التي عبَّر عنها كل منهم بعد وقت قصير من خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة الشهر الماضي.
وأكدت بيث هامك -متحدثةً أمام النادي الاقتصادي في بيتسبرغ- أنه «ليس من الواضح أن السياسة النقدية يجب أن تفعل المزيد في الوقت الحالي».
وكانت لوري لوغان متحفظة بالمثل؛ حيث أوضحت في مؤتمر للطاقة أنها «بالنظر إلى اجتماع ديسمبر، أعتقد أنه سيكون من الصعب دعم خفض آخر لأسعار الفائدة، ما لم نحصل على دليل مقنع على أن التضخم يتراجع بالفعل أسرع من توقعاتي، أو أننا نشهد أكثر من التباطؤ التدريجي الذي نراه في سوق العمل».
من جانبه، أشار جيفري شميد -متحدثاً في المؤتمر نفسه- إلى أن الأساس المنطقي وراء معارضته خفض الفائدة في أكتوبر لا يزال يوجه قراره بشأن اجتماع ديسمبر. وحذَّر من أن التخفيضات «قد تترك تأثيرات طويلة الأمد على التضخم؛ حيث يتعرض التزامنا بهدف 2 في المائة للتساؤل بشكل متزايد»، مؤكداً أنه لا يعتقد أن «مزيداً من التخفيضات في أسعار الفائدة ستحل التصدعات في سوق العمل التي من المرجح أن تنشأ عن تغييرات هيكلية في التكنولوجيا وسياسة الهجرة».
على النقيض تماماً، دافع عضو مجلس محافظي بنك «الاحتياطي الفيدرالي» ستيفن ميران الذي كان قد عارض قرار أكتوبر؛ لكنه طالب بخفض أكبر، عن ضرورة إجراء خفض آخر لسعر الفائدة خلال ظهورين تلفزيونيين متتاليين. يشار إلى أن ميران الذي سيعود إلى منصبه مستشاراً اقتصادياً للبيت الأبيض عند انتهاء ولايته في يناير (كانون الثاني)، يتبنى وجهة نظر الرئيس دونالد ترمب بأن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة للغاية.
وفي أعقاب خفض أكتوبر، كان رئيس «الفيدرالي» جيروم باول قد صرح بأن تحركات البنك تهدف إلى أن تكون بمثابة تأمين ضد تدهور محتمل في ظروف سوق العمل. ولكنه أشار -بسبب تأخر نشر المقاييس الاقتصادية الرئيسية- إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى التباطؤ حتى ينجلي «ضباب» البيانات. كما نبه إلى وجود آراء قوية ومختلفة ضمن لجنة تحديد سعر الفائدة، مؤكداً أن خفض سعر الفائدة في ديسمبر «لا ينبغي اعتباره أمراً مفروغاً منه؛ بل هو بعيد كل البعد عن ذلك».
يبدو أن المتعاملين وافقوا على رأي باول يوم الجمعة، في الوقت الحالي على الأقل. ومن الممكن أن تنعكس آراء المتعاملين بسهولة الأسبوع المقبل عندما تبدأ الوكالات الحكومية في نشر البيانات الاقتصادية.
