خفَّض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، الرسوم الجمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، من بينها سلع أساسية، مثل: القهوة، ولحوم البقر، والموز، وعصير البرتقال، وسط تنامي مخاوف المستهلكين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتمثل هذه الإعفاءات –التي دخلت حيِّز التنفيذ بأثر رجعي بدءاً من منتصف ليل الخميس– تحولاً حاداً في موقف ترمب الذي دافع طويلاً عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها مطلع العام، مؤكّداً أنها لا تسهم في زيادة التضخم، وفق «رويترز».
ولدى سؤاله عن الأسباب وراء هذه الخطوة، خلال رحلة على متن الطائرة الرئاسية، مساء الجمعة، قال ترمب: «قد ترفع الأسعار في بعض الحالات»، ولكنه شدَّد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة «خالية تقريباً من التضخم».
جاءت هذه الخطوة في وقت حقق فيه الديمقراطيون سلسلة انتصارات في الانتخابات المحلية، في ولايات فرجينيا ونيوجيرسي ونيويورك؛ حيث شكَّلت القدرة على تحمل تكاليف المعيشة - وعلى رأسها أسعار الغذاء – قضية مركزية لدى الناخبين.
وأضاف ترمب في حديثه للصحافيين، أن إدارته ستمضي قدماً في خطة تقديم دفعة مالية مقدارها ألفا دولار للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، على أن تُموَّل من عائدات الرسوم الجمركية في مرحلة لاحقة من العام المقبل، قائلاً: «الرسوم الجمركية تتيح لنا توزيع أرباح إذا أردنا ذلك، والآن سنقوم بتوزيع أرباح، كما نعمل في الوقت نفسه على خفض الدين».
وكانت الإدارة قد أعلنت يوم الخميس اتفاقات تجارية إطارية، من شأنها -فور اكتمالها- إلغاء الرسوم الجمركية على بعض الأغذية والسلع الواردة من الأرجنتين والإكوادور وغواتيمالا والسلفادور، بينما يسعى مسؤولون أميركيون إلى إبرام اتفاقيات إضافية قبل نهاية العام.
وتشمل قائمة الإعفاءات الصادرة يوم الجمعة أكثر من مائتي منتج يشتريها الأميركيون بانتظام لتلبية احتياجاتهم الغذائية المنزلية، وقد شهد كثير منها زيادات سنوية من رقمين. وتتراوح السلع بين البرتقال وتوت الآساي والبابريكا والكاكاو، وصولاً إلى المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعات الغذائية والأسمدة، وحتى رقائق القربان المقدس.
وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، أوضحت الإدارة أن القرار جاء استناداً إلى «التقدم الكبير» الذي حققه ترمب في تعزيز الطابع التبادلي للعلاقات التجارية الثنائية. وأضافت أن إعفاء بعض المنتجات يأتي لكونها لا تُزرع ولا تُصنَّع في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تقدم مسار 9 اتفاقات إطارية، واتفاقيتين نهائيتين للتجارة المتبادلة، وصفقتين استثماريتين.
ووفق بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر (أيلول)، ارتفع سعر لحم البقر المفروم بنحو 13 في المائة، بينما ارتفع سعر شرائح اللحم بنحو 17 في المائة على أساس سنوي، في أكبر زيادة منذ أكثر من 3 سنوات. ويعود ذلك جزئياً إلى نقص مستمر في أعداد الماشية؛ رغم أن الولايات المتحدة من أكبر منتجي لحوم البقر عالمياً. كما ارتفعت أسعار الموز بنحو 7 في المائة، والطماطم بنسبة 1 في المائة. وبلغت الزيادة العامة في أسعار الأغذية المستهلكة منزلياً 2.7 في المائة.
ولاقت الخطوة ترحيباً من كثير من الصناعات الغذائية، بينما أعرب آخرون عن خيبة أملهم من استبعاد منتجاتهم من الإعفاءات. وقالت ليزلي ساراسين، رئيسة رابطة صناعة الأغذية: «إجراء اليوم سيساعد المستهلكين، ونأمل أن يجعل أسعار قهوتهم الصباحية أكثر قابلية للتحمُّل، كما سيساعد المُصنِّعين الأميركيين الذين يعتمدون على هذه المنتجات في سلاسل التوريد».
تركيز جديد على القدرة على تحمّل التكاليف
كان ترمب قد غيَّر ملامح النظام التجاري العالمي بفرض رسوم أساسية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، إضافة إلى رسوم إضافية تختلف من ولاية لأخرى.
وفي الأسابيع الأخيرة، ركَّز ترمب خطابه السياسي مباشرة على مسألة القدرة على تحمل التكاليف، مؤكداً أن أي ارتفاع في الأسعار يعود إلى سياسات سلفه جو بايدن، لا إلى سياساته الجمركية.
ورغم ذلك، لا يزال المستهلكون يتذمرون من ارتفاع أسعار البقالة، والذي يعزو الاقتصاديون جزءاً كبيراً منه إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، مع احتمال زيادة الأسعار العام المقبل، مع انتقال الشركات إلى تحميل التكلفة الكاملة للرسوم على المستهلكين.
وقال ريتشارد نيل، كبير الديمقراطيين في لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب: «الإدارة تُخمد ناراً أشعلتها ثم تدَّعي أنها تعطي». وأضاف: «منذ بداية تطبيق هذه الرسوم، ارتفع التضخم وتراجع قطاع التصنيع شهراً بعد شهر».
