أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يوم الجمعة، تفاصيل اتفاق تجاري جديد يتضمن استثماراً كورياً بقيمة 150 مليار دولار في قطاع بناء السفن الأميركي، إلى جانب 200 مليار دولار إضافية مخصصة للقطاعات الصناعية، وفقاً لما أفادت به حكومتا البلدين.
تفاصيل الاتفاق
جاء الإعلان المشترك عقب الاجتماع الذي عُقد في أكتوبر (تشرين الأول) بين الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقد توصّل الجانبان إلى اتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الكورية من 25 في المائة إلى 15 في المائة.
وقال لي يوم الجمعة: «أخيراً، اختُتمت مفاوضات التجارة والأمن بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي كانت من بين أهم العوامل المؤثرة على اقتصادنا وأمننا». وأضاف: «المنافسة الصحية تتطلب شركاء مميزين، وأعتقد أن القرار العقلاني للرئيس ترمب لعب دوراً مهماً في التوصُّل إلى اتفاق ذي مغزى».
ووقّع وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، مذكرة تفاهم يوم الجمعة، وهي وثيقة غير ملزمة تتضمن 27 نقطة حول الاستثمارات الاستراتيجية. وتضع المذكرة جدولاً زمنياً لتنفيذ المشروعات التي سيحددها الرئيس الأميركي بالتشاور مع كوريا الجنوبية، على أن تحوّل سيول الأموال خلال 45 يوماً من اتخاذ القرار.
وجاء الإعلان ليُسدل الستار على 3 أشهر من الجدل المتصاعد حول الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب واستهدفت شركاء تجاريين حول العالم. وكانت كوريا الجنوبية من أكثر الدول قلقاً من الرسوم المحتملة على صادراتها الحيوية، مثل أشباه الموصلات والسيارات.
ومنذ توليه منصبه قبل 5 أشهر بتفويض لتوجيه البلاد بعيداً عن آثار الأزمة السياسية السابقة، سعى لي إلى تحقيق مكسب دبلوماسي مبكر بتحويل التهديد الاقتصادي إلى فرصة لتعزيز موقع كوريا الجنوبية التجاري والأمني.
وبموجب الاتفاق، ستُنشئ كوريا الجنوبية شراكات جديدة مع الولايات المتحدة في مجالات بناء السفن والذكاء الاصطناعي والصناعة النووية، بما يسهم - بحسب لي - في «إعادة بناء صناعات استراتيجية في الولايات المتحدة، تماماً كما ساعدت واشنطن كوريا الجنوبية في الماضي».
غواصات نووية... واستثمارات لدعم استقرار العملة
وأفادت ورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة وافقت على بناء كوريا الجنوبية غواصات تعمل بالطاقة النووية، وستعمل مع سيول على تحديد «آليات الحصول على الوقود» اللازم لها.
كما وافقت واشنطن على طلب كوريا الجنوبية ضخ استثمارات نقدية بقيمة 200 مليار دولار على دفعات لا تتجاوز 20 مليار دولار سنوياً لضمان استقرار الوون الكوري. وأكدت ورقة الحقائق أن الدولتين اتفقتا على ضرورة ألا تؤدي هذه الاستثمارات إلى «زعزعة استقرار الأسواق». وفي حال ظهور مخاطر، سيكون بإمكان كوريا الجنوبية طلب تعديل مبلغ التمويل أو توقيته، مع التزام الولايات المتحدة بـ«النظر في الطلب بحُسن نية».
وستخفِّض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على المنتجات الكورية، بما في ذلك السيارات، من 25 في المائة إلى 15 في المائة. وقال مستشار رئاسي إن أشباه الموصلات ستخضع لشروط جمركية لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لتايوان.
ويُعدّ الاتفاق مع واشنطن تقدّماً في المبادرات الكورية المتعلقة بالأمن والطاقة، خصوصاً مع التمهيد لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية وتعزيز القدرات النووية المدنية. وأوضح مستشار الأمن القومي للرئيس لي أن البلدين ناقشا بناء الغواصات النووية على أساس أن يتم تصنيعها داخل كوريا الجنوبية. وكان ترمب قد صرَّح سابقاً بأن هذه الغواصات ستُبنى في حوض لبناء السفن مملوك لكوريا الجنوبية في فيلادلفيا.
كما تعهَّدت الولايات المتحدة في الاتفاق بالعمل مع كوريا الجنوبية لإيجاد طريقة تُمكِّنها من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد.
وقال محللون إن من المبكر الحكم على ما إذا كانت كوريا الجنوبية حصلت على صفقة أفضل مقارنة بأوروبا أو اليابان. وعلّق كيم دونغ يوب، الضابط السابق في البحرية والباحث في جامعة كيونغنام، بأنَّ الاتفاق في مجالَي الطاقة النووية والأمن يعني أن سيول ستتحمل تكاليف دفاعية أكبر، لكنه وصف ذلك بأنه «خيار حتمي» بالنسبة للرئيس لي.
يشار إلى أنه كان قد تم الكشف عن اتفاق تجاري مبدئي لأول مرة في يوليو (تموز).
