انخفض الين إلى أدنى مستوى قياسي مقابل اليورو، وظلّ متراجعاً بالقرب من أدنى مستوى له في 9 أشهر مقابل الدولار يوم الخميس، بعد أن صرحت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة بأنها تريد من البنك المركزي التباطؤ في رفع أسعار الفائدة. وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، يوم الأربعاء، عن تفضيل إدارتها إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، وطلبت تنسيقاً وثيقاً مع بنك اليابان.
وفي اليوم نفسه، وجّه وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما تحذيراً شفهياً جديداً بشأن ضعف الين مع اقترابه من 155 ين للدولار، مشيراً إلى «تحركات سريعة ومنحازة في سوق الصرف الأجنبي». وانخفض الين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 179.50 ين لليورو في وقت مبكر من صباح الخميس قبل أن يتعافى ليتداول عند 179.43 ين لليورو. كما انخفضت العملة اليابانية إلى 155.02 ين للدولار، ما جعلها على بُعد خطوات قليلة من أدنى مستوى لها يوم الأربعاء عند 155.05. وهو مستوى لم تشهده منذ أوائل فبراير (شباط)، وجرى تداولها عند 154.91 ين للدولار بعد ظهر الخميس في آسيا. ومن المرجح أن تواجه أسواق العملات تقلبات خلال الأيام المقبلة مع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتأخرة، بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي المطول في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
مع ذلك، صرّح البيت الأبيض بأن أرقام الوظائف وأسعار المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد لا تُنشر أبداً. وقد يُجبر ضعف الين بنك اليابان على رفع سعر الفائدة الشهر المقبل.
ويرى المتداولون احتمالاً بنسبة 22 في المائة لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول)، ويرتفع الاحتمال إلى 43 في المائة بحلول يناير (كانون الثاني). وقال نوريهيرو ياماغوتشي، الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»: «من المرجح أن يُثير ضعف الين قلق الحكومة بشكل متزايد»، إذ يُهدد بإعادة إشعال فتيل تضخم أسعار الغذاء والطاقة. وأضاف أن «سعر الصرف أساسي لبقاء الإدارة. وللتخفيف من ضعف الين، يتعين على الحكومة قبول رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في النهاية».
مخاوف الدين
وبالتزامن مع تحركات الين العنيفة، صرّح وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما يوم الخميس بأنه من الصعب توقع تخلف اليابان عن سداد ديونها، نظراً لأن سنداتها الحكومية مملوكة بشكل رئيسي للمستثمرين المحليين. وأضاف كاتاياما، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، أن الحكومة لن تستبعد تخفيضات الضرائب كخيار سياسي مستقبلي. ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، ويُسرّع التضخم الذي تحاول تاكايتشي احتواؤه. ولم تُفلح التحذيرات الشفهية التي أطلقها وزير المالية يوم الأربعاء في كبح جماح انخفاض الين. ويقول بعض المحللين إن خطة الإنفاق الضخمة للإدارة الجديدة تُسبب التضخم أيضاً، إذ تعمل على تعزيز الطلب. وقال تاكاهيدي كيوتشي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان: «مخاوف السوق من أن يُؤدي إنفاق تاكايتشي المُفرط إلى تدهور الوضع المالي لليابان تُؤدي إلى انخفاض قيمة الين، مما يُسرّع بدوره التضخم ويُلحق الضرر بالأسر... هذا تناقض كبير ونقطة ضعف في السياسة المالية لإدارة تاكايتشي».
تضخم معدل
وفي غضون ذلك، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي يهدف إلى تحقيق تضخم معتدل مصحوب بزيادات في الأجور وتحسن اقتصادي، مشيراً إلى أن هدفه يتماشى مع تركيز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على إنعاش النمو.
علاوة على ذلك، أعرب وزير المالية ساتسوكي كاتاياما عن رأي إدارة تاكايتشي القائل بأنه من السابق لأوانه أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، قائلاً إن التضخم لم يصل بعد إلى هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وقال كاتاياما للبرلمان يوم الخميس: «تأمل الحكومة أن يُدير بنك اليابان سياسة نقدية تضمن استقرار التضخم واستدامة نموه عند نحو 2 في المائة... ولم نشهد هذا بعد»، مضيفاً أنه لا داعي للقلق كثيراً بشأن خطر ارتفاع التضخم بشكل مفرط. وتُسلط هذه التصريحات الضوء على العائق السياسي الذي سيواجهه بنك اليابان في المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة الذي أشار المحافظ إلى إمكانية حدوثه في ديسمبر (كانون الأول).
وفي حديثه خلال الجلسة البرلمانية نفسها، قال أويدا إن الاستهلاك المحلي يتمتع بالمرونة؛ حيث يدفع سوق العمل الضيق الأجور إلى الارتفاع، ويحافظ على دورة معتدلة من ارتفاع الأجور والتضخم. وأضاف أنه في حين أن ارتفاع تكاليف المواد الخام يرفع أسعار المواد الغذائية، فإن التعافي الاقتصادي التدريجي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.
وقال أويدا: «عندما ننظر إلى التضخم الأساسي الذي يستبعد العوامل المؤقتة، نجد أنه يتسارع تدريجياً نحو هدفنا البالغ 2 في المائة»، مشيراً إلى أن اليابان تُحرز تقدماً في استيفاء شروط رفع أسعار الفائدة. وأضاف أويدا: «يهدف بنك اليابان إلى تحقيق تضخم معتدل مصحوب بارتفاع في الأجور، مع تحسن في الاقتصاد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي».
