يتفاخر الرئيس دونالد ترمب بأن الرسوم الجمركية التي فرضها تحمي الصناعات الأميركية، وتجذب المصانع إلى الولايات المتحدة، وتزيد إيرادات الحكومة الفيدرالية، وتمنحه نفوذاً دبلوماسياً.
والآن، يزعم أن هذه الرسوم يمكن أن تموّل أيضاً مكافأة مالية للأسر الأميركية؛ فهو يعد بـ«عائد جمركي سخي»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
اقترح الرئيس هذه الفكرة على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» يوم الأحد، بعد 5 أيام فقط من خسارة حزبه الجمهوري الانتخابات في فيرجينيا ونيوجيرسي ومناطق أخرى، نتيجة الاستياء الشعبي من إدارته الاقتصادية، وبشكل خاص ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكتب الرئيس أن الرسوم الجمركية تجلب أموالاً كثيرة، إلى درجة أن «عائداً لا يقل عن 2000 دولار لكل شخص (باستثناء أصحاب الدخل العالي!) سيُدفع للجميع».
لكن خبراء الموازنة استهزأوا بالفكرة، التي أعادت إلى الأذهان خطة إدارة ترمب قصيرة الأمد لتقديم شيكات «DOGE» الممولة من تخفيضات الموازنة الفيدرالية لملياردير إيلون ماسك.
وقالت إريكا يورك، نائبة رئيس سياسة الضرائب الفيدرالية في مؤسسة الضرائب غير الحزبية: «الأرقام ببساطة لا تتطابق».
ولا تزال التفاصيل قليلة، بما في ذلك حدود الدخل، وما إذا كانت المدفوعات ستشمل الأطفال.
حتى وزير الخزانة في إدارة ترمب، سكوت بيسنت، بدا متفاجئاً قليلاً بالخطة الجريئة للعائد الجمركي. ففي ظهوره على قناة «إيه بي سي»، قال بيسنت إنه لم يناقش الخطة مع الرئيس، وأشار إلى أنه قد لا يعني أن الأميركيين سيحصلون على شيك نقدي من الحكومة، وبدلاً من ذلك، قال إن العائد قد يُقدّم على شكل تخفيضات ضريبية.
ومن المؤكد أن الرسوم الجمركية تزيد الإيرادات؛ حيث بلغت 195 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر (أيلول)، بارتفاع قدره 153 في المائة عن 77 مليار دولار في السنة المالية 2024، لكنها لا تزال تُمثل أقل من 4 في المائة من إجمالي الإيرادات الفيدرالية، ولم تُسهم كثيراً في تقليص العجز الضخم في الموازنة، الذي بلغ 1.8 تريليون دولار في السنة المالية 2025.
ويؤكد خبراء الموازنة أن الحسابات التي قدمها ترمب للعائد الجمركي غير واقعية.
ويقدّر جون ريكو، محلل في مختبر الموازنة بجامعة ييل، أن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب ستجلب بين 200 و300 مليار دولار سنوياً من الإيرادات، لكن عائداً بقيمة 2000 دولار -إذا تم توزيعه على جميع الأميركيين، بمن في ذلك الأطفال- سيُكلف نحو 600 مليار دولار. وقال: «من الواضح أن الإيرادات المتوقعة لن تكون كافية».
وأشار ريكو أيضاً إلى أن ترمب لا يمكنه دفع هذه العوائد بمفرده، بل ستتطلب تشريعاً من الكونغرس.
علاوة على ذلك، فإن حجر الزاوية في سياسات ترمب التجارية الحمائية -الرسوم المزدوجة على الواردات من معظم دول العالم- قد يواجه تحديات قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا الأميركية.
وفي جلسة استماع عُقدت الأسبوع الماضي، أبدى القضاة شكوكهم تجاه ادعاء إدارة ترمب امتلاكها صلاحيات واسعة لإعلان حالات الطوارئ الوطنية لتبرير فرض الرسوم الجمركية، إذ تجاوز ترمب الكونغرس، صاحب السلطة الدستورية في فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية.
وإذا قضت المحكمة بعدم دستورية هذه الرسوم، فقد تضطر إدارة ترمب إلى إعادة الأموال إلى المستوردين الذين دفعوها، وليس إرسال شيكات العوائد إلى الأسر الأميركية. (ومن الممكن أن يجد ترمب طرقاً أخرى لفرض الرسوم، حتى في حال خسارته أمام المحكمة العليا، لكنها ستكون عملية معقدة، وتستغرق وقتاً).
ويُشير الاقتصاديون وخبراء الموازنة إلى أن الرسوم الجمركية يدفعها المستوردون الأميركيون، الذين غالباً ما يحاولون تمرير التكلفة إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار.
وقالت إريكا يورك: «خطة العائد الجمركي لا تصيب الهدف. إذا كان الغرض هو تخفيف العبء عن الأميركيين، فالطريقة الأبسط هي إلغاء الرسوم الجمركية».
