أطلقت شركة «تطوير البلد»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطوّر الرئيسي لإعادة إحياء منطقة جدة التاريخية (البلد)، محفظتها الاستثمارية لقطاع الضيافة بقيمة 3.6 مليار دولار؛ بهدف تطوير الفنادق، بما في ذلك إعادة تأهيل وتطوير مجموعة من أصول الضيافة بالمنطقة.
وتهدف «تطوير البلد»، من خلال محفظتها، التي تمتد مشاريعها من عام 2025 حتى 2038، إلى تطوير أكثر من 3300 وحدة فندقية، عبر فئات متنوعة من المتوسطة إلى الفاخرة، من خلال نماذج استثمار وتمويل مرنة تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وصناديق الاستثمار. ويُعد هذا الإعلان خطوة استراتيجية للمساهمة في تطوير جدة التاريخية، وإعادة إحيائها بصفتها وجهة سياحية وثقافية عالمية تجمع بين التراث والاقتصاد المستدام.
جاء الإعلان خلال منتدى «تورايز» العالمي، المُقام في الرياض.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير البلد»، جميل حسن غزنوي، أن هذا الإعلان خطوة نوعية ضِمن مسيرة تطوير جدة التاريخية، حيث يجمع بين الريادة في التنمية والتمكين للقطاع الخاص؛ لخلق فرص استثمارية مستدامة في بيئة تراثية فريدة.
وقال غزنوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم الاستثمار الإجمالي، البالغ 3.6 مليار دولار موزّع على مجموعة من المشاريع التي تمتد من عام 2025 حتى عام 2038. وتتكوّن المحفظة من نحو 3300 وحدة فندقية موزعة على مشاريع مختلفة تشمل جميع الفئات من المتوسطة إلى الفاخرة، ولكل مشروعٍ إطار زمني خاص لتحقيق العائد المالي وفقاً لطبيعته.
وأشار إلى أن العوائد المتوقعة ستتحقق عبر تشغيل مستدام على مدار العام، بفضل تنوع الأنشطة السياحية في المنطقة، إذ تُعد «البلد» وجهة حية تستقطب مختلف أنواع السياحة من الأعمال والترفيه والحج والعمرة، إضافة إلى كونها منطقة تاريخية نشطة تضم تجاراً وزواراً دائمين، ما يعزز استدامة العوائد السنوية بعيداً عن الموسمية.
وفيما يتعلق بآليات التمويل، أكد أن المحفظة الاستثمارية لا تعتمد على التمويل الذاتي فحسب، إذ تقوم استراتيجية الشركة على تنويع مصادر الاستثمار والتمويل، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية تتيح مشاركة فاعلة للقطاع الخاص.
وأوضح غزنوي أن هذه المنظومة تتكامل مع دور الصناديق السيادية في تمكين الاستثمارات المحلية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التكامل والاستدامة في مشاريع تطوير جدة التاريخية.
أما في جانب البنية التحتية، فأكد غزنوي أن الطابع التراثي للمنطقة لن يتأثر، إذ تخضع جدة التاريخية لنطاق عمراني محدد وإرشادات دقيقة للبناء والتصميم تضمن أن تكون جميع أعمال التخطيط وإعادة التأهيل والتطوير منسجمة مع الطابع الحجازي الأصيل ومتكاملة مع العمارة الحديثة.
وبيّن غزنوي أن مشاريع التطوير تُنفَّذ على مراحل تمتد من عام 2025 حتى 2038؛ لضمان الحفاظ على النسيج العمراني التاريخي وتأمين انسيابية الحركة داخل المنطقة، دون التأثير على نشاطها اليومي، مؤكداً أن أي مشروع جديد يستلزم الحصول على رخصة ترميم أو بناء من الجهة المختصة المسؤولة عن ضمان الطابع التراثي المعماري للمنطقة.
ويعكس الإعلان التزام شركة «تطوير البلد» بالمساهمة في إعادة إحياء «البلد» وتعزيز استدامتها الاقتصادية، بما ينسجم مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030»، من خلال تنويع الاقتصاد الوطني وتمكين الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والثقافة.
وتعمل شركة «تطوير البلد»، بصفتها إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، على تنفيذ مشاريع نوعية تُعيد الحياة إلى منطقة جدة التاريخية وتحويلها إلى منظومة اقتصادية مزدهرة تجمع بين الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية واستثمارها لمستقبلٍ واعد.
