تراجع مؤشر «نيكي» الياباني، يوم الثلاثاء، متخلياً عن مكاسبه السابقة، بعد أن استغل المستثمرون ارتفاع أسهم التكنولوجيا فرصةً لجني الأرباح. واختتم مؤشر «نيكي»، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، التعاملات بانخفاض 0.14 في المائة عند 50.842.93 نقطة، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة 1.18 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 51.513.16 نقطة. وحقَّق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 3.321.58 نقطة. وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي ارتفاع مؤشر «نيكي» في بداية التعاملات بعد ارتفاع أسهم نظيراتها في «وول ستريت» خلال الليل، وسط تفاؤل بقرب انتهاء إغلاق الحكومة الأميركية. لكن الزخم تراجع بعد الظهر، وانخفض المؤشر القياسي بنسبة 0.65 في المائة في وقت ما. وقال ماكي ساوادا، الخبير الاستراتيجي في «نومورا» للأوراق المالية: «لا يوجد دافع واحد كبير لمكاسب الأسهم، ويستغل بعض المتداولين الفرصة لجني الأرباح». وارتفع مؤشر «نيكي» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 52.636.87 نقطة قبل أسبوع، مدفوعاً بالحماس العالمي للذكاء الاصطناعي وآمال التحفيز المالي في عهد رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي. واختتم المؤشر يوم الثلاثاء بانخفاض 117 من أصل 225 مكوناً، مقارنة بارتفاع 105 مكونات واستقرار 3 مكونات. وكان سهم مجموعة «سوفت بنك»، وهي شركة استثمارية ناشئة تركز على الذكاء الاصطناعي، من أبرز الأسهم في بداية التداول، حيث قفز بنسبة 5.55 في المائة قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.98 في المائة عند الإغلاق. وبعد انتهاء التداول، أعلنت الشركة تجزئة أسهمها بنسبة 4 مقابل 1، بالإضافة إلى صافي ربح تجاوز توقعات المحللين بشكل كبير. وارتفعت أسهم مجموعة «سوني» بنسبة 5.51 في المائة بعد إعلانها عن أرباح قوية خلال فترة استراحة منتصف النهار. وفي المقابل، تراجعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المُصنّعة لآلات تصنيع الرقائق، وشركة «ليزرتيك»، المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، عن مكاسبهما المبكرة، لتغلقا على استقرار. بينما انخفض سهم «أدفانتست» بنسبة 4.08 في المائة.
• تفاقم منحنى العائد
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل يوم الثلاثاء، مما زاد من تفاقم منحنى العائد، مع تكيّف الأسواق مع رغبة رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي في مرونة الإنفاق المالي. وواصلت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً ارتفاعها الأولي عقب نتائج ضعيفة في مزاد للأوراق المالية بعد الظهر. وارتفع عائد سندات 30 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 3.17 في المائة، مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي، مُسجِّلاً أعلى مستوى له في 4 أسابيع. كما ارتفع عائد سندات 20 عاماً بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 2.67 في المائة في الجلسة الصباحية، ولم يُتداول منذ إعلان نتيجة المزاد. في المقابل، انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.69 في المائة. وقال نوريهيرو ياماغوتشي، الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»: «كان المزاد ضعيفاً، مما يشير إلى موقف حذر بين مستثمري السندات... ومع تعدد عناوين أخبار السياسة المالية التوسعية هذه الأيام، قد يتردد المستثمرون في شراء سندات حكومية يابانية طويلة الأجل في هذه المرحلة، على الأقل حتى تتضح آفاق الوضع المالي». وقالت تاكايتشي، يوم الاثنين، إنها ستعمل على وضع هدف مالي جديد يمتد لسنوات عدة؛ للسماح بمزيد من المرونة في الإنفاق، مما يُضعف التزام البلاد بضبط أوضاع المالية العامة. كما جدَّدت دعواتها لبنك اليابان للتباطؤ في رفع أسعار الفائدة، على الرغم من المؤشرات التي تُشير إلى أن معظم صانعي السياسات في البنك المركزي يُفضّلون استئناف تشديد السياسة النقدية عاجلاً وليس آجلاً. وأوضح ياماغوتشي أن مزيجاً من أسعار الفائدة المنخفضة والسياسة المالية التوسعية «من شأنهما زيادة الضغط على منحنى العائد». وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 0.93 في المائة، بينما انخفض عائد سندات الـ5 سنوات أيضاً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.25 في المائة.
