وزير هندي لـ«الشرق الأوسط»: نتوقع نمواً مطَّرداً للسياحة بين نيودلهي والرياض

طالب الحكومات بتعزيز مرونة القطاع وتبني مبادئ الاستدامة

خلال اللقاء بين وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزير الهندي (إكس)
خلال اللقاء بين وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزير الهندي (إكس)
TT

وزير هندي لـ«الشرق الأوسط»: نتوقع نمواً مطَّرداً للسياحة بين نيودلهي والرياض

خلال اللقاء بين وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزير الهندي (إكس)
خلال اللقاء بين وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزير الهندي (إكس)

عبَّر وزير السياحة والثقافة الهندي، غاجيندرا سينغ شيخاوات، عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السياحية بين بلاده والسعودية، قائلاً إن كثيراً من الشباب السعودي يختارون الهند وجهةً سياحية مفضلة، بينما زار عدد كبير من السياح الهنود المملكة العام الماضي، متوقعاً مزيداً من النمو في هذه الحركة بشكل مطَّرد خلال الأعوام المقبلة.

وبناء على هذا التفاؤل، أكد عزم بلاده بناء تعاون عملي واسع النطاق مع الرياض، يغطي قطاعات حيوية، تشمل الاقتصاد والثقافة والسياحة. وكذلك سلَّط الضوء على حزمة من التحديات التي تواجه قطاع السياحة العالمي، داعياً إلى تضافر جهود الحكومات لتعزيز مرونة القطاع وتبني مبادئ الاستدامة.

وأشار الوزير الهندي -في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في الرياض- إلى أن السياحة العالمية تشهد تحولاً كبيراً يتطلب «تعاوناً أقوى بين الحكومات والقطاع لتعزيز المرونة، وتبنِّي الاستدامة، وضمان تقاسم المنافع على نطاق واسع». وتطلع إلى إطلاق مشاريع ومبادرات إنتاجية مشتركة مستقبلية مع السعودية.

وبهذه المناسبة، هنَّأ شيخاوات السعودية على استضافتها الناجحة للدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة للسياحة، مؤكداً اغتنام الفرصة للتفاعل مع زملائه وزراء السياحة والثقافة، وزيارة بعض المواقع التاريخية والثقافية البارزة.

تحديات تواجه القطاع

وأقرَّ الوزير الهندي بأن قطاع السياحة العالمي يمر بمرحلة تكيُّف، ويواجه تحديات متعددة ومترابطة، على الرغم من انتعاش حركة السفر الدولي بعد الجائحة. وتتمثل أبرز هذه التحديات في معاناة كثير من الوجهات من نقص في الموظفين ومحدودية الربط الجوي، بالإضافة إلى تفاوت في انتعاش الأعمال بين الوجهات المختلفة. وكذلك يفرض تغير المناخ ضغطاً متزايداً على قطاع السياحة لتبنِّي ممارسات مستدامة، بينما تستمر التوترات الجيوسياسية ومخاوف السلامة في التأثير على ثقة المسافرين. وفي الوقت ذاته، تزداد حاجة السياح إلى تجارب هادفة تعتمد على التكنولوجيا وتراعي البيئة، مما يدفع الوجهات إلى إعادة النظر في عروض السفر، وفق الوزير الهندي.

وكذلك تواجه الوجهات الشهيرة ظاهرة السياحة المفرطة، في حين تفتقر الوجهات الناشئة غالباً إلى البنية التحتية اللازمة لتحقيق نمو مسؤول. وتتضمن المشكلات المستمرة كذلك نقص المهارات وبطء تبني التقنيات الرقمية بين المشغلين الأصغر حجماً، والحاجة الملحة لتعزيز سياحة أكثر شمولاً وسهولة في الوصول.

المساهمة الاقتصادية للسياحة

وعن حجم السياحة ومساهمتها الاقتصادية في الهند، والخطوات التي اتخذتها حكومة بلاده لجذب مزيد من السياح الأجانب، قال شيخاوات: «إن الهند تعد وجهة سياحية بارزة؛ حيث شهدت نمواً مطرداً خلال السنوات القليلة الماضية».

وتمثل مساهمة السياحة الاقتصادية في الهند نحو 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما تدعم ما يقرب من 80 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ حيث تعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية.

ولفت شيخاوات إلى أن حكومة بلاده أطلقت إصلاحات شاملة، وركزت استثماراتها على تنمية قطاع السياحة، بما في ذلك إصلاحات التأشيرات، وتطوير الوجهات السياحية، والتركيز على سياحة الرعاية الصحية والاستجمام، والشراكات الدولية.

وأتاحت الهند للمواطنين السعوديين -وفق وزير الثقافة والسياحة الهندي- إمكانية الحصول على التأشيرة الإلكترونية؛ حيث يمكنهم التقديم عبر الإنترنت، والحصول على تأشيرة سياحية في غضون 72 ساعة.

التعاون السعودي الهندي

وأكد شيخاوات أن الهند والسعودية تجمعهما روابط ثقافية وتاريخية وثيقة، وعلاقات راسخة منذ قرون، تقوم على التبادل الثقافي والتجارة والروابط الشعبية، مشدداً على أن التعاون في المجالين الثقافي والسياحي يظل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال شيخاوات: «لتعزيز الروابط بين الرياض ونيودلهي، شُكِّلت لجنة وزارية للتعاون السياحي والثقافي تابعة لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمملكة، خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس وزراء الهند إلى المملكة في أبريل (نيسان) 2025».

وأضاف: «خلال زيارتي الحالية، عقدتُ اجتماعاً مثمراً مع وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ووقَّعنا أيضاً مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثقافي بين بلدينا. ناقشنا سبل تعزيز علاقاتنا الثقافية، وتعزيز التبادلات بين مؤسساتنا الثقافية، وتكثيف المشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية لكلا البلدين».

وختم قائلاً: «يختار كثير من الشباب السعودي الهند وجهةً سياحية مفضلة، بينما زار عدد كبير من السياح الهنود المملكة العام الماضي. ونتوقع أن تنمو هذه الأعداد بشكل مطَّرد خلال الأعوام المقبلة».


مقالات ذات صلة

افتتاح توسعة مطار العلا الدولي لمواكبة نمو المسافرين

يوميات الشرق الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان لدى افتتاحه توسعة المطار الدولي (الهيئة الملكية لمحافظة العلا)

افتتاح توسعة مطار العلا الدولي لمواكبة نمو المسافرين

افتتح الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مشروع توسعة صالات مطار العلا الدولي.

«الشرق الأوسط» (العلا)
وزير السياحة خلال جولته بحصاة النصلة (صخرة عنترة) في عيون الجواء بالقصيم (الشرق الأوسط)

إنفاق السياح يلامس 10 مليارات دولار في وسط السعودية منذ بداية العام

انطلقت رحلة «حيّ الشتاء» برئاسة وزير السياحة أحمد الخطيب في تجربة شتوية ضمن «مسار الشمال» تبدأ من مدينة الرياض وتمر بمنطقة القصيم وصولاً إلى حائل بالشمال

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق من التسوّق مروراً بالطهو وصولاً إلى التذوّق يغطّي البرنامج مراحل إعداد الطبق (شركة الإنتاج)

«طعم السعودية»... مطبخ وسياحة وثقافة في برنامج واحد

من الكبيبة، والرقش، والصياديّة، مروراً بالمليحية والمرقوق، وليس انتهاءً بالجريش والكليجة... برنامج يعرّف العالم على مطبخ السعودية وأبرز مناطقها.

كريستين حبيب (بيروت)
يوميات الشرق منطقة «ونتر وندرلاند» بموسم جدة تستقبل زوارها الجمعة بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف زائر يومياً (موسم جدة)

جدة تُغيّر قواعد الترفيه من زرقة البحر إلى بياض الثلج وتكتب موسماً جديداً

لم يكن الثلج يوماً ضيفاً مألوفاً على جدة، هذه المدينة التي اعتادت أن تصحو على زرقة البحر، وحكايات التاريخ في كل زواياها، ولكنها تفاجئ زائريها هذا العام ببياض…

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد وزير السياحة مع رئيس «أرامكو السعودية» يقوم بجولة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

مشروعات سياحية بقيمة 9 مليارات دولار في شرق السعودية

شهدت المنطقة الشرقية حراكاً استثمارياً متسارعاً في القطاع السياحي، مدعوماً بأكثر من 650 مشروعاً سياحياً معتمداً بقيمة تتجاوز 12.7 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الخبر )

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.