تراجعت شركة «غونفور» عن عرضها لشراء أصول شركة الطاقة الروسية العملاقة «لوك أويل»، بقيمة 22 مليار دولار، وذلك بعد أن وصفتها وزارة الخزانة الأميركية بأنها «دمية» لروسيا، في إشارة واضحة إلى معارضة واشنطن للصفقة.
تأتي هذه الخطوة لتقوض ما كان يمكن أن يكون أكبر عملية استحواذ لشركة «غونفور» على الإطلاق، وتؤكد مساعي واشنطن لاستخدام نظام العقوبات لعزل روسيا وخنق الإيرادات التي تستخدمها في تمويل حربها على أوكرانيا.
في بيان صريح وقوي، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في منشور على منصة «إكس» أن الرئيس دونالد ترمب «كان واضحاً في أن الحرب يجب أن تنتهي فوراً. وما دام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مستمراً في أعمال القتل العبثية، فلن تحصل دمية الكرملين، (غونفور)، أبداً على ترخيص للعمل وتحقيق الأرباح».
President Trump has been clear that the war must end immediately. As long as Putin continues the senseless killings, the Kremlin’s puppet, Gunvor, will never get a license to operate and profit.
— Treasury Department (@USTreasury) November 6, 2025
«مغالط وباطل»
في المقابل، وصف مدير الشؤون المؤسسية في «غونفور»، سيث بيتراس، في رسالة بالبريد الإلكتروني، بيان الخزانة بأنه «مغالط وكاذب بشكل جوهري»، ورحب «بالفرصة لضمان تصحيح سوء الفهم الواضح هذا». وأضاف بيتراس: «في غضون ذلك، تسحب (غونفور) مقترحها لأصول (لوك أويل) الدولية».
كانت وزارة الخزانة قد فرضت عقوبات على شركة «لوك أويل» الشهر الماضي في محاولة لتقليص الإيرادات الروسية المستخدمة في الحرب. وبعد فرض هذه العقوبات على ثاني أكبر شركة نفط روسية في أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت «لوك أويل» أنها قبلت عرضاً من «غونفور» لشراء أصولها الأجنبية.
تفاصيل الأصول المنسحَب منها
تشمل الأصول التي كانت «غونفور» تسعى لشرائها مصافي تكرير في أوروبا، وحصصاً في حقول نفط في كازاخستان، وأوزبكستان، والعراق، والمكسيك، بالإضافة إلى مئات من محطات الوقود بالتجزئة حول العالم.
يُعدّ رأي وزارة الخزانة الأميركية مهماً في مثل هذه الصفقات، حيث إنها الجهة المخولة إصدار التراخيص أو الإعفاءات التي تسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات. وحتى قبل الانسحاب، كان مصرفيون ومطلعون على السوق قد أشاروا إلى أن صفقة «غونفور»، التي تعدّ الأكبر لها حتى تاريخه، ستكون صعبة الإكمال لأن قيمتها تتجاوز بكثير قدرتها على الاقتراض.
