تسعى الصين إلى جمع 4 مليارات دولار من خلال إصدار سندات دولارية على شريحتَيْن، وفقاً لبيان شروط اطلعت عليه «رويترز»، وذلك بعد أسبوع من اتفاق بكين وواشنطن على هدنة في الحرب التجارية.
وأفادت بيانات الشروط بأن الصين تخطط لإصدار سندات دولارية لأجل ثلاث سنوات بسعر توجيهي يعادل سندات الخزانة الأميركية لأجل ثلاث سنوات مضافاً إليه نحو 25 نقطة أساس، في حين تبلغ السندات لأجل خمس سنوات سعرها التوجيهي لسندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات مضافاً إليه نحو 30 نقطة أساس.
ويبلغ الحد الأقصى للصفقة 4 مليارات دولار، على الرغم من أن دفتر الطلبات قد تجاوز بالفعل 65 مليار دولار، وفقاً لرسالة من مدير الاكتتاب، ما يعكس الإقبال الكبير على الاستثمار في السندات الصينية. ويُعد هذا الإصدار الأكبر للصين بالدولار خلال أربع سنوات، ويشكّل مؤشراً قوياً على ثقة المستثمرين الدوليين بقدرة الصين على جمع تمويلات كبيرة، ويضيف إنجازاً مهماً إلى سجل البلاد في السوق الدولية.
وجمعت الصين العام الماضي ملياري دولار من السندات الدولارية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية، والتي كانت الأولى من نوعها للصين.
وشهدت العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً في التوترات منذ لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي لمناقشة اتفاقية تجارية.
وقالت بكين، يوم الأربعاء، إنها ستعلّق التعريفة الجمركية الإضافية البالغة 24 في المائة على السلع الأميركية لمدة عام، لكنها ستحتفظ بضريبة بنسبة 10 في المائة. كما سترفع الصين، أكبر مشترٍ للمنتجات الزراعية في العالم، بعض التعريفات الجمركية التي تصل إلى 15 في المائة على السلع الزراعية الأميركية بدءاً من 10 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأكدت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن التعريفات الجمركية على الصين ستنخفض بنحو 10 نقاط مئوية إلى 47 في المائة، وهو جزء من الاتفاق الواسع الذي تم التوصل إليه بين البلدين.
أسواق الأسهم تتعافى جزئياً
على صعيد الأسواق، استعادت الأسهم الصينية بعض خسائرها واستقرت إلى حد كبير بحلول منتصف يوم الأربعاء، مع تعويض مكاسب أسهم الطاقة الكهروضوئية والفحم حالة التوتر التي أعقبت عمليات البيع المكثفة في «وول ستريت».
وحذّر الرئيسان التنفيذيان لـ«مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» من أن أسواق الأسهم قد تتجه نحو الانخفاض، مما يعكس المخاوف من التقييمات المرتفعة للغاية، ويعيد إلى الأذهان طفرة وانهيار شركات الإنترنت السابقة.
بحلول استراحة منتصف النهار، ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.05 في المائة، ليصل إلى 3.962.04 نقطة بعد انخفاضه نحو 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة، في حين انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.07 في المائة.
وقادت أسهم الطاقة الكهروضوئية هذا الانتعاش، حيث ارتفع مؤشر فرعي تابع لهذه الصناعة بنسبة 2.54 في المائة. كما دعّمت أسهم الفحم السوق بارتفاع مؤشر «سي إس آي إس دبليو إس» للفحم بنسبة 1.15 في المائة. وقلّصت أسهم «هونغ كونغ» خسائرها أيضاً؛ إذ انخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 0.28 في المائة عند استراحة منتصف النهار، في حين تراجع مؤشر التكنولوجيا في المدينة بنسبة 0.8 في المائة.
وأشار كبير محللي العملات الأجنبية واستراتيجيات الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كونفيرا»، شير لي ليم، إلى أن غياب محفّز واضح واحد جعل حذر المستثمرين مدفوعاً بعدة عوامل من عدم اليقين الاقتصادي الكلي، بما في ذلك المخاوف بشأن آفاق النمو، ومفاوضات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، والتدقيق المتزايد في الإنفاق الرأسمالي للصناعات الرئيسية.
في المنطقة، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.99 في المائة، في حين تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 3.30 في المائة.
من جانبه، صرّح رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، بأن القيود التجارية خلقت عوائق أمام ممارسة الأعمال التجارية، وأن بكين ستعمل على إصلاح النظام الاقتصادي والتجاري العالمي، لجعل قواعد التجارة أكثر عدلاً ومنطقية وشفافية.
وحول البيانات الاقتصادية، أظهر مسح خاص نُشر يوم الأربعاء أن نشاط قطاع الخدمات في الصين توسع في أكتوبر (تشرين الأول)، ولكنه سجل أبطأ وتيرة له في ثلاثة أشهر، حيث عوّض انخفاض الطلبات الخارجية تحسّن الطلب المحلي.
ومن المتوقع صدور بيانات التجارة يوم الجمعة وبيانات التضخم يوم الأحد، إلى جانب مؤشرات الإقراض الائتماني والنشاط الاقتصادي الأسبوع المقبل.
وقال محللون في بنك «إيه إن زد»: «أي تدهور إضافي في البيانات مستقبلاً قد يحفّز سياسات التحفيز الاقتصادي»، مشيرين إلى أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) يبدو أكثر ترجيحاً من خفض أسعار الفائدة، في ظل تحسّن الضغط الانكماشي مؤخراً.
