قال وزير المالية محمد شيمشك، يوم الثلاثاء، إن تركيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد تلاعب «بعض الصناديق» بالسوق من خلال تشديد العقوبات ووضع لوائح تنظيمية جديدة، وذلك في تحذير صارخ للقطاع المالي في البلاد.
وفي كلمته أمام حشد من المصرفيين والمستثمرين في إسطنبول، قال شيمشك: «نعلم أن هذه التلاعبات تُمارس، وخاصة من خلال صناديق معينة، ونعلم أن هناك نقصاً في التنظيم في هذا المجال. وسنعالج هذا النقص».
ولم يُحدد شيمشك الصناديق التي كان يشير إليها في كلمته أمام مؤتمر أسواق رأس المال التركية.
وقال شيمشك: «في إطار مكافحة التلاعب، سنبذل جهوداً إضافية لتشديد العقوبات وتعزيز الإطار التنظيمي».
وصرح رئيس هيئة أسواق رأس المال، عمر غونول، للصحافيين لاحقاً بأن الهيئة تدرس رفع الغرامات المتعلقة بالتلاعب، وأن إحدى العقوبات المحتملة هي إلغاء تراخيص إدارة المحافظ.
وقد شددت السلطات إجراءات التدقيق على التلاعب خلال العام الماضي، واحتجزت عشرات الأشخاص المشتبه في تسببهم في تقلبات في أحجام التداول وأسعار أسهم أدوات سوق رأس المال.
ودفعت سنوات من التضخم المرتفع الأتراك إلى إيجاد سبل لحماية قوتهم الشرائية، حيث اشترى بعضهم العملات الصعبة، بينما لجأ آخرون إلى الأسهم والعملات المشفرة.
