قادة الطاقة في «أديبك»: الطلب على النفط لم يبلغ ذروته بعدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5204589-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
قادة الطاقة في «أديبك»: الطلب على النفط لم يبلغ ذروته بعد
صورة ظلية للمندوبين أمام شاشة أثناء حضورهم الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أ.ب)
أجمع مسؤولون وقيادات بارزة في قطاع الطاقة العالمي، خلال مشاركتهم في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، على أن الطلب العالمي على النفط لم يبلغ ذروته بعد، وأن أسواق النفط العالمية تسير في مسار إيجابي ومستقر.
وأرجع القادة هذا التفاؤل إلى عوامل متعددة أبرزها توازن العرض والطلب، والنمو المستمر في الاستهلاك العالمي، والسياسات الواقعية التي تتبناها كبرى الدول المنتجة.
وتراوحت مبررات التفاؤل من قبل المسؤولين المشاركين بين عدم بلوغ ذروة الطلب، وغياب مؤشرات التخمة في المعروض، وتباطؤ محدود في الصين يُعوَّض بقفزة في الهند، فضلاً عن توقع توقف نمو الإمدادات من خارج «أوبك بلس» خلال أشهر، واستمرار الحاجة إلى توسعة الطاقة الإنتاجية.
وتجمع التأكيدات على أن سوق النفط يحظى بدعائم صلبة متمثلة في طلب عالمي متماسك، وإدارة حذرة للإمدادات، ودفع استثماري ضخم في البنية التحتية، وتنوع جغرافي لمصادر النمو؛ وهي عناصر تعزز استقرار الأسعار وجاذبية الاستثمار، وتكرّس لمنطقة الخليج دوراً محورياً في أمن الطاقة والتحول المنظّم خلال السنوات المقبلة.
لا مفاجآت
وقال الأمين العام لـ«أوبك»، هيثم الغيص، إن المنظمة «ترى مؤشرات إيجابية على الطلب ولا تتوقع مفاجآت»، مؤكداً أن «النفط والغاز سيبقيان ركيزة في مزيج الطاقة ولا ذروة قريبة للطلب».
وأوضح أن التحالف «يحرص على اتزان السوق»، في ضوء الاتفاق المعلن على زيادة طفيفة بنحو 137 ألف برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول)، مع تعليق زيادات الربع الأول من العام التالي «استجابةً لأساسيات مستقرة وتراجع المخزونات».
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط هيثم الغيص يتحدث في إحدى جلسات المؤتمر (إكس)
أمن الطاقة والتحول النظيف مساران متوازيان
من جانبه، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، أن جميع المؤشرات الحالية تشير إلى طلب قوي في العام المقبل.
وقال إن بلاده ترسخ موقعها «لاعباً رئيسياً» عبر نهج متوازن «يجمع أمن الإمدادات بتسريع التحول»، مشيراً إلى استثمار 189 مليار درهم (51.4 مليار دولار) في مشاريع نظيفة وبنية تحتية مرنة، وتجاوز القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة 12.4 غيغاواط (متجددة ونووية) بما يفوق 30 في المائة من كهرباء الدولة.
وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي يتحدث في إحدى جلسات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (إ.ب.أ)
سياسات واقعية
شدّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، الدكتور سلطان الجابر، على أن «السياسات الفعّالة تُبنى على حقائق دائمة لا على توجهات عابرة»، داعياً إلى استثمارات سنوية تقدَّر بـ4 تريليونات دولار في الشبكات ومراكز البيانات ومصادر الإمداد.
وذكر عوامل هيكلية تدعم الطلب حتى 2040: «تضاعف أسطول الطيران، ونمو حضري بمليار ونصف المليار نسمة، وقفزة في استهلاك الكهرباء لمراكز البيانات»، مؤكداً أن العالم «يحتاج إلى تعزيز جميع المصادر لا استبدال مصدر بآخر».
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (رويترز)
واشنطن: لا تخمة في المعروض
من جانبه، قال نائب وزير الطاقة الأميركي، جيمس دانلي، إنه «لا يرى تخمة في المعروض النفطي خلال 2026»، مشيراً إلى «دلائل على ارتفاع سريع في الطلب على الطاقة»، في إشارة إلى متانة الاستهلاك العالمي وقدرة السوق على استيعاب الإمدادات القائمة.
إلى ذلك، أفاد الرئيس التنفيذي لـ«توتال إنرجيز»، باتريك بويان، بأن نمو الطلب الصيني على النفط تباطأ منذ 2020 مع انتقال بكين إلى مصادر أنظف، لكنه «متفائل بأسعار النفط على المدى الطويل»، مدفوعاً بارتفاع الطلب في بلدان كالهند.
وتوقع الرئيس التنفيذي لـ«بي بي»، موراي أوشينكلوس، «توقف نمو إمدادات النفط من خارج تحالف (أوبك بلس) بحلول أبريل (نيسان) المقبل»، معتبراً أن «الاستثمار في النفط مجدٍ على المدى البعيد»، وداعياً إلى التوسع في مناطق مثل أبوظبي والعراق وليبيا «لمواكبة الطلب المتنامي».
أحال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» الموقَّعة بين السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس (آب) الماضي للبرلمان للتصديق عليها
شدّد مسؤولون خليجيون وبريطانيون على أهمية الانتقال من المفاوضات إلى التنفيذ الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
«ماستركارد» تطلق بوابة للمدفوعات الرقمية في سوريا لتعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية
شعار «ماستركارد» (الشركة)
أطلقت شركة «ماستركارد» بوابتها للمدفوعات الرقمية في سوريا، في خطوة تستهدف تطوير البنية التحتية المالية، وتسهيل المعاملات الإلكترونية للشركات والمؤسسات المصرفية، بما يعزز ارتباط السوق السورية بمنظومة المدفوعات العالمية بعد سنوات من العزلة.
ويأتي إطلاق «بوابة ماستركارد» عقب تنفيذ أول عملية دفع دولية باستخدام البطاقات المصرفية في سوريا منذ أكثر من عقد، سواء عبر نقاط البيع التقليدية أو وسائل الدفع الإلكترونية، في تطور يعكس الجهود الرامية إلى إعادة دمج البلاد في النظام المالي الدولي.
وأوضحت الشركة في بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط» أن البوابة الجديدة تتيح للمصارف والشركات معالجة المدفوعات الرقمية عبر قنوات متعددة، تشمل المتاجر التقليدية ومنصات التجارة الإلكترونية، من خلال بنية تقنية موحدة توفر حلولاً لقبول المدفوعات وإدارتها، إلى جانب أدوات للحماية من الاحتيال وتعزيز أمن المعاملات.
وتعمل البوابة من خلال منصة «ميرشانت كلاود» التابعة لـ«ماستركارد»، التي تجمع خدمات المدفوعات والتجارة الرقمية ضمن منظومة واحدة، تشمل تقنيات الترميز الرقمي، وتحليل البيانات، وحلول الدفع المستضافة، إضافة إلى أدوات تدعم توسع الشركات في الأسواق الدولية.
وقال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية في «ماستركارد»، إن إعادة ربط سوريا بمنظومة المدفوعات الدولية تمثل خطوة مهمة لدعم التعافي الاقتصادي، من خلال إتاحة فرص جديدة للأفراد والشركات للمشاركة في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الشركة تتطلع إلى مواصلة التعاون مع شركائها في سوريا لتوسيع فرص النمو والابتكار، والمساهمة في تطوير قطاع المدفوعات الرقمية خلال المرحلة المقبلة.
ومن المتوقع أن يسهم إدخال البوابة الجديدة في تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وتوسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية لدى التجار، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات مرتبطة بإتاحة وسائل الدفع الحديثة والوصول إلى العملاء خارج الأسواق المحلية.
ووفقاً لبيان «ماستركارد» تتيح المنصة للشركات الرقمية العالمية ومشغلي التجارة الإلكترونية الاستفادة من بنية تقنية تدعم دخول السوق السورية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تحديث خدماتها المالية وتطوير قنوات التجارة الرقمية.
من جانبه، قال غورانغ شاه، نائب الرئيس التنفيذي لحلول القبول التجاري والتجار في «ماستركارد»، إن البوابة الجديدة ستساعد المصارف السورية على تسريع اعتماد المدفوعات الرقمية لدى التجار، وتوفير وسائل دفع آمنة وموثوقة لمختلف فئات الشركات، بدءاً من مؤسسات التجزئة الكبرى وصولاً إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذه الحلول تستهدف مواكبة التغيرات في احتياجات المستهلكين، وتبسيط عمليات الدفع لدى الشركات والمؤسسات التجارية.
ويأتي إطلاق الخدمة ضمن جهود تطوير منظومة المدفوعات في سوريا، مع التركيز على توسيع الشمول المالي وتعزيز قدرة الشركات المحلية على الاستفادة من التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.
برنت يتجاوز 111 دولاراً مع نفي إيران إحراز تقدم دبلوماسي وتراجع المخزونات الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5331952-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-111-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
برنت يتجاوز 111 دولاراً مع نفي إيران إحراز تقدم دبلوماسي وتراجع المخزونات الأميركية
سفن وقود راسية في ميناء بانياس النفطي بمدينة بانياس السورية (رويترز)
قفزت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد نفي إيران تحقيق أي تقدم دبلوماسي، فضلا عن تراجع مخزونات النفط الأميركية.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بأكثر من دولارين إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 111.25 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:54 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من دولارين لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 99.88 دولار للبرميل.
ودعم الارتفاع، تقارير أخرى عن تعرض ناقلة نفط عملاقة لحريق إثر اصطدامها بلغم بحري جنوب مضيق هرمز، وفقاً لما أعلنته البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وأفادت شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع السفن برصد ما لا يقل عن 18 هجوماً على سفن خلال أسبوعين.
وقال محللون لدى مجموعة بورصات لندن، إن الهجمات على ناقلات النفط امتدت إلى ما وراء مضيق هرمز، مشيرين إلى استهداف إيران سفناً في مناطق جنوبية تصل إلى خليج عُمان، بما يهدد عمليات تحميل النفط خارج الخليج العربي وعمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، التي أسهمت في استمرار تدفقات النفط من الشرق الأوسط مع امتداد الصراع.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت في الجلسة السابقة، عقب مناقشة الرئيس الإيراني جهود الوساطة خلال اجتماع مع قائد الجيش الباكستاني في طهران. واستقرت عقود برنت، الثلاثاء، عند 108.79 دولار للبرميل، منخفضة 76 سنتاً، أو 0.69 في المائة، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 111.99 دولار.
وفي الولايات المتحدة، أفاد مسؤولان في وزارة الطاقة بأن الوزارة تعمل مع شركات التكرير حول العالم لزيادة إنتاج الوقود، في ظل نقص في الديزل أدى إلى ارتفاع أسعاره.
التضخم يضيّق خيارات موازنة بريطانيا... وانضباط هيلي المالي تحت الاختبار
الناس يسيرون بالقرب من «بنك إنجلترا» والبورصة الملكية في مدينة لندن (أ.ف.ب)
تواجه بريطانيا اختباراً اقتصادياً ومالياً مع اقتراب موعد الموازنة الأولى لوزير الخزانة جون هيلي في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما تسارع التضخم في سبتمبر (أيلول) إلى أعلى مستوياته في 11 شهراً، بالتزامن مع ارتفاع الاقتراض الحكومي وتجاوز الدين العام 3 تريليونات جنيه إسترليني. وتضع هذه التطورات الحكومة أمام معادلة صعبة: تخفيف الضغوط على الأسر جرّاء ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة، من دون تقويض الانضباط المالي أو زيادة أعباء الدين، في وقت تتزايد فيه توقعات رفع أسعار الفائدة.
وتتجاوز أهمية البيانات الأخيرة انعكاساتها المباشرة على الأسعار والمالية العامة، إذ تأتي في وقت يراقب فيه المستثمرون قدرة الحكومة على الالتزام بقواعدها المالية، وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً واضطرابات أسواق السندات. كما تثير عودة الضغوط التضخمية تساؤلات بشأن مسار السياسة النقدية، واحتمال أن يؤدي تشديدها إلى زيادة تكلفة التمويل على الأسر والشركات، بما يضغط بدوره على النمو الاقتصادي.
وزير الخزانة البريطاني جون هيلي (رويترز)
التضخم يعود إلى الارتفاع
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ3.1 في المائة في أغسطس (آب)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 3.4 في المائة، وكذلك تقديرات «بنك إنجلترا» السابقة التي رجحت ارتفاعه إلى 3 في المائة. وسجل التضخم الشهري 0.4 في المائة.
وعزا مكتب الإحصاءات الوطنية الارتفاع بصورة رئيسية إلى زيادة أسعار البنزين والديزل، في ظل صعود أسعار الطاقة المرتبط بالحرب في إيران. وأعاد ذلك التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2025، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد البريطاني بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي المستورد، ما يجعله عرضة لانتقال صدمات الطاقة الخارجية إلى تكاليف المعيشة والإنتاج.
لكن المؤشرات لا تقتصر على الوقود، فقد ارتفع تضخم أسعار الخدمات إلى 3.7 في المائة في سبتمبر، من 3.4 في المائة في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 3.6 في المائة. كما صعد التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، إلى 2.8 في المائة من 2.6 في المائة.
وتعزز هذه الأرقام مخاوف «بنك إنجلترا» من انتقال الارتفاع في أسعار الطاقة إلى نطاق أوسع من الاقتصاد، خصوصاً إذا انعكس على الأجور وأسعار الخدمات وتكاليف الشركات. كما ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج لدى المصانع بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ6.7 في المائة في أغسطس، متجاوزة توقعات السوق البالغة 7.2 في المائة. وزادت أسعار المنتجات عند بوابات المصانع بنسبة 4.6 في المائة، من 3.8 في المائة، مسجلة أكبر ارتفاع منذ أبريل (نيسان) 2023.
وقال الاقتصادي في «برايس ووترهاوس كوبرز» في المملكة المتحدة، آدم ديزي، إن اقتراب التضخم من 4 في المائة يجعل من الأصعب تجاهل صدمة الأسعار الحالية. وحذّر من أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يزيد مخاطر تأثيره في سلوك تحديد الأجور والأسعار، بما قد يجعل احتواءه أكثر صعوبة.
رفع الفائدة يقترب... لكن تكلفته الاقتصادية حاضرة
تزيد بيانات التضخم، إلى جانب ارتفاع نمو الأجور الذي أظهرته أرقام صدرت الثلاثاء، من احتمالات رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويتوقع المستثمرون وكثير من المحللين رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 في المائة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان محافظ البنك أندرو بيلي ومسؤولون آخرون قد أشاروا إلى أن احتمال رفع الفائدة يزداد كلما استمرت أسعار الطاقة مرتفعة، رغم محدودية أثر الصدمة في التضخم حتى الآن. كما قالت العضوة في لجنة السياسة النقدية والمؤيدة لرفع الفائدة، ميغان غرين، إن مخاطر انتقال صدمة الطاقة إلى التضخم الأوسع أصبحت أكبر مما كان متوقعاً.
ويضع ذلك البنك أمام موازنة دقيقة بين منع ترسخ التضخم في توقعات الأسر والشركات، وتجنّب تشديد نقدي يزيد الضغط على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار. فارتفاع الفائدة قد يساعد على كبح الطلب والتضخم، لكنه يرفع في المقابل تكلفة الرهون العقارية والتمويل، في وقت تواجه فيه الأسر بالفعل فواتير طاقة أعلى.
وتمتد هذه المعضلة إلى الموازنة، إذ إن ارتفاع تكاليف التمويل يحد من قدرة الحكومة على تقديم دعم واسع للأسر، فيما قد يؤدي ضعف الاستهلاك والاستثمار إلى إبطاء النشاط الاقتصادي.
الناس يسيرون بالقرب من «بنك إنجلترا» والبورصة الملكية في مدينة لندن (أ.ف.ب)
الاقتراض والدَّين يضيّقان الهامش المالي
أظهرت بيانات منفصلة أن الحكومة البريطانية اقترضت 24.5 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، وهو مستوى تجاوز توقعات الاقتصاديين. كما تخطى الدين العام 3 تريليونات جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 4.01 تريليون دولار، في انعكاس لتراكم أعباء التمويل وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
وتزيد هذه الأرقام حساسية الموازنة المقبلة، خصوصاً أن معدل التضخم المسجل في سبتمبر يُستخدم تقليدياً أساساً لتحديد زيادات إعانات الرعاية الاجتماعية، وهو ما يرفع الضغوط لتقديم دعم إلى الأسر المتضررة من ارتفاع الأسعار، في حين تظل قدرة الحكومة على توسيع الإنفاق مقيدة بقواعدها المالية.
وقال كبير الاقتصاديين المؤقت في مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن»، غريغ ثويتس، إن ارتفاع التضخم ومستويات الدين القياسية يجسّدان المعضلة المزدوجة التي تواجه وزير المالية: كيفية تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر مع إبقاء الاقتراض الحكومي تحت السيطرة.
وترى نائبة كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»، روث غريغوري، أن ارتفاع الاقتراض في الأشهر الأخيرة يعزز توقعات تقديم موازنة حذرة في 28 أكتوبر، ذات تأثير صافٍ محدود على الاقتصاد، مع إرجاء أصعب الخيارات المالية إلى العام المقبل.
ولا يقتصر الضغط على حجم الاقتراض، بل يشمل أيضاً تكلفة تمويله، فقد دفعت موجة بيع عالمية للسندات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى تجاوز 6 في المائة لفترة وجيزة خلال أكتوبر، ما قلّص الهامش المالي المتاح للحكومة، الذي كان يُقدّر بنحو 24 مليار جنيه إسترليني في مارس (آذار).
ويقدّر اقتصاديون أن هذا الهامش تراجع إلى ما بين 8.5 مليار و16 مليار جنيه إسترليني، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين. ويعني ذلك أن أي تدابير جديدة لدعم الأسر أو زيادة الإنفاق ستحتاج إلى موازنة دقيقة مع مصادر تمويلها وتداعياتها على التوقعات المالية.
وقال مدير الاستثمار في أدوات الدخل الثابت لدى «أبردين إنفستمنتس»، لوك هيكمور، إن الموازنة تتمحور حول المصداقية، مضيفاً أن سوق السندات ستراقب مدى التزام هيلي بالانضباط المالي. وحذّر من أن الالتزام بالخطة قد يُسهم في خفض العوائد، في حين أن مفاجأة الأسواق بإجراءات غير متوقعة قد تفرض تكلفة سريعة ومرتفعة.
صورة لافتة «مركز التوظيف بلس» في نيوكواي جنوب غربي إنجلترا (أ.ف.ب)
البنوك وشركات الإسكان والمرافق تحت المجهر
تمتد حالة الترقب إلى القطاعات الأكثر تعرضاً للقرارات الضريبية والإنفاقية. ففي القطاع المصرفي، تتابع المؤسسات المالية احتمال فرض ضرائب إضافية على الأرباح، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الإيرادات من دون اللجوء إلى زيادات واسعة في الضرائب.
وكان مسؤولون تنفيذيون في كبرى البنوك البريطانية قد التقوا هيلي في وقت سابق من أكتوبر، وسط تقارير لم تحسم ما إذا كانت الحكومة تعتزم زيادة الضريبة المفروضة على الأرباح الاستثنائية للقطاع. وتراجعت أسهم «إتش إس بي سي» و«نات ويست» و«لويدز» و«باركليز» بنسب تراوحت بين 3 و5 في المائة خلال الشهر، وإن كان هذا الأداء متماشياً إلى حد كبير مع أداء البنوك الأوروبية في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً.
وفي المقابل، تترقب شركات بناء المنازل تفاصيل برنامج حكومي جديد لدعم المشترين للمرة الأولى، بعدما ارتفعت أسهم القطاع في أواخر سبتمبر (أيلول) عقب تأكيد الحكومة عزمها إطلاق البرنامج ضمن الموازنة. وجاء الإعلان في وقت يعاني فيه القطاع ضعف الطلب وتراجع القدرة على تحمّل تكاليف السكن، لكن ارتفاع أسعار الفائدة على الرهون العقارية بدد المكاسب التي حققتها الأسهم قبل الموازنة.
أما شركات المرافق فتواجه بدورها أسئلة بشأن توجهات الحكومة نحو الملكية العامة وتنظيم البنية التحتية. وكان رئيس الوزراء أندي بيرنهام قد صعّد لهجته بشأن احتمال اللجوء إلى الملكية العامة لشركات المياه ذات الأداء الضعيف، كما أعلن تأسيس شركة «غريت بريتش غريد» المملوكة للدولة لإدارة شبكات الكهرباء، بهدف خفض تكاليف الطاقة وتسريع عمليات الربط بالشبكة.
ومع ذلك، أبدى بنك «جي بي مورغان» تفاؤلاً بآفاق شركات المرافق البريطانية، معتبراً أن تأسيس الشركة الجديدة لا يشكل تهديداً كبيراً لأهداف النمو وخلق القيمة لدى شركات شبكات الكهرباء. وارتفع قطاع المرافق البريطاني بنحو 4 في المائة منذ تصريحات بيرنهام، في حين لم تشهد السوق الأوسع تغيراً يُذكر.
اختبار الموازنة: دعم محدود ومصداقية مالية
تدخل بريطانيا الموازنة المقبلة وسط ضغوط متزامنة من التضخم وأسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض، في وقت يتعيّن فيه على الحكومة تحديد حجم الدعم الذي يمكن تقديمه إلى الأسر، ومصادر تمويله، ومدى توافقه مع قواعدها المالية.
وستكون كيفية استجابة الموازنة لهذه الضغوط مؤثرة في تقييم المستثمرين لمسار المالية العامة، كما ستحدد إلى حد كبير ما إذا كانت الحكومة قادرة على احتواء تداعيات صدمة الطاقة من دون زيادة المخاوف بشأن الدين أو تعقيد مهمة «بنك إنجلترا» في إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2 في المائة.
وبذلك، لا يقتصر اختبار هيلي على تقديم إجراءات تخفف أعباء المعيشة، بل يمتد إلى إقناع الأسواق بأن هذه الإجراءات لن تأتي على حساب مصداقية المالية العامة، في وقت قد تضطر فيه السياسة النقدية إلى اتخاذ مسار أكثر تشدداً.
