علمت «الشرق الأوسط» أن السعودية مددت صلاحية وزير المالية في منح استثناءات من بعض أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تطبيق تلك الأحكام عند استخدام قواعد المشاركة في الدخل. وتم هذا التمديد لفترة لا تزيد على ثلاث سنوات مقبلة، بهدف تعزيز الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة والشراكة مع القطاع الخاص.
يُعد أسلوب «قواعد المشاركة في الدخل» أسلوباً تعاقدياً مبتكراً تقوم بموجبه الجهات الحكومية بتأمين سلع أو خدمات مع القطاع الخاص، على أن يتم تمويل هذه السلع والخدمات بالكامل من الإيرادات الناتجة عن تقديمها، بدلاً من الاعتماد على التمويل المباشر من موازنة الدولة.
الهدف من هذا الأسلوب هو تعظيم الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتحقيق أفضل قيمة للمال العام. وبما أن بعض عقود المشاركة في الدخل قد تتطلب تعديلات أو استثناءات من أحكام النظام الموحد للمشتريات، فإن التمديد يخول وزير المالية صلاحية دراسة وإقرار هذا الاستثناء بعد تحديد محله ومسوغاته.
وطبقاً للمعلومات، خولت الحكومة السعودية وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة البدائل المناسبة لطلب الاستثناء من النظام قبل انتهاء هذا التمديد.
محضر الشؤون الاقتصادية
ووفق المعلومات، جاءت هذه الخطوة بناءً على المحضر المعد من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما خولت الحكومة وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة البدائل المناسبة لطلب الاستثناء من نظام المنافسات، وذلك قبل انتهاء مدة التمديد الحالية.
ويتيح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لوزير المالية إقرار آليات وأساليب التعاقد والشراء الجديدة ونماذج وثائق المنافسات والمعايير المنصوص عليها في النظام، وكذلك صلاحية تمديد المدة لعام آخر بحسب تقويمه لجاهزية الجهات الحكومية للتطبيق بنهاية المدة الأولى.
كما يفوض النظام وزير المالية في إقرار الاستمرار في تطبيق الاستثناءات، فيما يخص برامج تحقيق الرؤية من تطبيق النظام، على أن يرفع بالاتفاق مع مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الوزراء، وذلك قبل 6 أشهر من تاريخ نهاية المدة المذكورة، مقترحاً بشأن استمرار تطبيق الضوابط بعد انتهاء المدة.
ويهدف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام، بالإضافة إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.
كما يعزز النظام النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وكانت الحكومة أنشأت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف تنمية المحتوى بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها. وقامت الهيئة الجديدة على رؤية تعزز من خلالها الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتطوير ومتابعة تنفيذ السياسات والأدوات القائمة على المعرفة، وتعزيز الوعي، والمشاركة في تنمية المحتوى المحلي لدى كافة الفئات المستهدفة.
كما أن لديها مهام ومسؤولية تتعلق بتنمية ومتابعة المحتوى المحلي، وصياغة السياسات والأنظمة واللوائح، وذكاء الأعمال وإعداد الدراسات الداعمة، وكذلك رفع الوعي لدى مختلف الشرائح الاقتصادية، وإبرام الشراكات الاستراتيجية، وتطوير إدارة الاتفاقيات.
