«المركزي الأوروبي» يحافظ على أسعار الفائدة عند 2 %

مع نمو الاقتصاد بصمود وسط المخاطر التجارية والجيوسياسية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي يوم الخميس، دون تقديم أي تلميحات بشأن تحركات مستقبلية، في ظل فترة نادرة من انخفاض التضخم ونمو مستقر، رغم الاضطرابات التجارية.

وخفض البنك المركزي لدول منطقة اليورو العشرين أسعار الفائدة مجتمعة بنقطتين مئويتين حتى يونيو (حزيران)، لكنه ظل محافظاً على موقفه السياسي منذ ذلك الحين. وأوضح البنك المركزي الأوروبي أنه ليس في عجلة من أمره لتغيير سياسته، نظراً لوصول التضخم إلى مستواه المستهدف، وهو مستوى لم يحققه بعدُ كل من «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، وفق «رويترز».

ومع إبقاء جميع الخيارات مطروحة، كرر البنك المركزي الأوروبي أن القرارات المستقبلية ستستند إلى البيانات، دون الالتزام مسبقاً بأي مسار محدد لسعر الفائدة.

الاقتصاد في وضع جيد

صرح البنك في بيان: «تقييم مجلس الإدارة لتوقعات التضخم لم يتغير بشكل جوهري. ولا تزال سوق العمل القوية، والميزانيات العمومية المتينة للقطاع الخاص، وخفض أسعار الفائدة السابقة، مصادر مهمة للمرونة الاقتصادية».

وأضاف البنك: «التوقعات لا تزال غير مؤكدة، خصوصاً بسبب استمرار النزاعات التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية». وأكد أنه لم يتم تحديد مسار محدد لسعر الفائدة مسبقاً.

بينما حذر بعض صانعي السياسات من مخاطر التراجع، فاجأت البيانات الأخيرة الأسواق بتوقعات أكثر توازناً.

النمو صامد

نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الأخير، متجاوزاً توقعات البنك المركزي بالركود وتوقعات الاقتصاديين بنمو 0.1 في المائة، مع تفوق أداء إسبانيا وفرنسا.

وتشير بعض أرقام الربع الأخير المبكرة إلى انتعاش في النمو، إذ يتسارع نشاط الأعمال وفقاً لمسح مؤشر مديري المشتريات، بينما تتحسن المعنويات في ألمانيا، ويصبح التفاؤل أكثر وضوحاً لدى الشركات مع تلاشي الغموض حول الرسوم الجمركية.

لكن هذه التقارير المتفائلة تتوازن مع بيانات أكثر قتامة تظهر استمرار معاناة الصناعة، وانخفاضاً حاداً في الصادرات إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى وفرة السلع الصينية التي تُغرق الأسواق الأوروبية.