دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع نظيره الياباني ساتسوكي كاتاياما، إلى اتباع سياسة نقدية «سليمة»، في أحدث انتقاد لبطء رفع أسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان المركزي. وقد دفع ذلك الين إلى الارتفاع لفترة وجيزة، وذلك قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني الذي يستمر يومَين وينتهي يوم الخميس؛ إذ تتوقع الأسواق أن يظل معدل الفائدة ثابتاً.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان: «أكد الوزير بيسنت أهمية صياغة سياسة نقدية سليمة والتواصل الفعّال لترسيخ توقعات التضخم ومنع التقلبات المفرطة في أسعار الصرف». وأضاف البيان أن بيسنت أشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية في اليابان تختلف جوهرياً عما كانت عليه عند إطلاق رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي برنامج «آبينوميكس» قبل 12 عاماً، وفق «رويترز».
وتأتي هذه التصريحات لتعزز توقعات السوق أن واشنطن قد تضغط على اليابان لتشديد سياستها النقدية بوتيرة أسرع.
من جانبه، نفى كاتاياما أن يكون بيسنت قد حث «بنك اليابان» مباشرة على رفع أسعار الفائدة، مؤكداً أن الوزير تحدث مع احترام استقلالية البنك المركزي لكل دولة.
وفي الوقت نفسه، دعت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايتشي، وهي من المؤيدين لسياسة آبي الاقتصادية، «بنك اليابان» إلى التعاون مع جهود الحكومة لتعزيز الطلب، في تصريحات عدّها المحللون معارضة لخطط البنك المركزي لرفع الفائدة.
ورفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرتين منذ يناير (كانون الثاني)، بعد خروج الاقتصاد من برنامج تحفيزي ضخم استمر عقداً، لكنه لا يزال يُبقي على تكلفة الاقتراض عند 0.5 في المائة. وانتقد بعض المراقبين البطء في رفع الفائدة؛ إذ أسهم ضعف الين في زيادة تكاليف الاستيراد ورفع التضخم، في حين رأى وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، مينورو كيوتشي، أن ضعف العملة يعود بالنفع على الاقتصاد.
ويأتي حديث بيسنت في وقت يواصل فيه معدل التضخم الأساسي في اليابان البقاء أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، مما أثار قلق بعض صانعي السياسات بشأن الآثار الجانبية للأسعار.
وأشار بيسنت، خلال اجتماعاته الدولية، إلى أنه يفضّل تشديد السياسة النقدية اليابانية، مؤكداً أن اتباع «سياسة نقدية سليمة» سيعيد قوة الين. وكان قد صرح في أغسطس (آب) أن «بنك اليابان» متأخر في معالجة خطر التضخم.
في المقابل، أكد محافظ البنك، كازو أويدا، عزم «بنك اليابان» رفع أسعار الفائدة تدريجياً، مع توخي الحذر نظراً إلى تباطؤ النمو الأميركي وتأثير الرسوم الجمركية.
ويرى محللون أن تصحيح ضعف الين سيكون من خلال التدخل في العملة أو تشديد السياسة النقدية، مع توقع أن يرفع «بنك اليابان» الفائدة إلى 1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) أو يناير المقبل، بعد فترة توقف، مع صعوبة الوصول بمعدل الفائدة إلى مستويات 3 في المائة أو 4 في المائة كما هو الحال في أوروبا أو الولايات المتحدة.
