أظهرت بيانات التجارة الدولية، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية لشهر أغسطس (آب) 2025، استمراراً لتعزيز دور القطاعات غير النفطية، حيث سجلت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وقد تزامن هذا النمو مع تحسن ملحوظ في الأداء الكلي للميزان التجاري، الذي واصل ارتفاعه، للشهر الثاني على التوالي.
وأعلنت الهيئة أن الميزان التجاري السلعي السعودي سجل فائضاً قوياً بلغ 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، خلال أغسطس 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 4.1 في المائة.
يأتي هذا الأداء المزدوج ليؤكد فاعلية الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في هيكل التجارة الخارجية للمملكة، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) 29.3 مليار ريال (نحو 7.81 مليار دولار)، خلال أغسطس 2025، مسجلة نموّاً سنوياً بنسبة 5.5 في المائة.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالارتفاع الكبير في قيمة السلع المُعاد تصديرها، والتي قفزت بنسبة 32.9 في المائة، خلال الفترة نفسها.
وأوضحت بيانات الهيئة أن هذا الارتفاع يعود، بشكل أساسي، إلى صنف «الآلات والأجهزة والمُعدات الكهربائية وأجزاؤها»، الذي ارتفع بنسبة 90.9 في المائة، ويمثل بمفرده 60.6 في المائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
في المقابل، سجلت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) تراجعاً بنسبة 6.7 في المائة.
وعلى صعيد إجمالي الحركة التجارية، ارتفعت الصادرات السلعية الكلية للمملكة في أغسطس بنسبة 6.6 في المائة، مقارنةً بأغسطس 2024؛ نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 7.0 في المائة إلى 69.8 مليار ريال (نحو 18.61 مليار دولار). وقد أدت هذه الزيادة إلى ارتفاع نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي لتصل إلى 70.5 في المائة، مقارنة بـ70.2 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
أداء الواردات والميزان التجاري
شهدت الواردات السعودية ارتفاعاً بنسبة 7.4 في المائة خلال أغسطس 2025. وعلى الرغم من ارتفاع الواردات، سجل الميزان التجاري السلعي فائضاً ارتفع بنسبة 4.1 في المائة عن شهر أغسطس 2024.
وفي تحليل لنسبة التغطية، انخفضت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات إلى 39.1 في المائة في أغسطس 2025، مقابل 39.8 في المائة في أغسطس 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة أكبر من ارتفاع الصادرات غير النفطية خلال الفترة نفسها.
أهم سلع التجارة الخارجية وشركاء المملكة
تصدرت «الآلات والأجهزة والمُعدات الكهربائية وأجزاؤها» قائمة أهم سلع الصادرات غير النفطية، حيث شكلت 25.4 في المائة من الإجمالي، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 79.8 في المائة، تليها «منتجات الصناعات الكيماوية» بنسبة 22.7 في المائة من الإجمالي، والتي انخفضت بنسبة 7.4 في المائة.
في حين كانت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» هي السلعة الأهم في الواردات، وشكلت 29.8 في المائة من الإجمالي، مرتفعة بنسبة 24.7 في المائة، تليها «معدات النقل وأجزاؤها» بنسبة 14.1 في المائة.
وحافظت الصين على مكانتها بصفتها شريكاً رئيساً للمملكة في التجارة السلعية، حيث كانت الوجهة الرئيسة للصادرات بنسبة 16.2 في المائة من الإجمالي، والشريك الأول للواردات بنسبة 26.4 في المائة من الإجمالي، تلتها في الصادرات كل من الإمارات والهند، بينما تلتها في الواردات كل من الولايات المتحدة والإمارات.
ويُعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام المَنفذ الأهم للواردات، حيث عبرت، من خلاله، 25.6 في المائة من إجمالي الواردات، يليه ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك خالد الدولي بالرياض.
