حذّرت هيئة العقار السعودية من عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة منها، معلنةً إحالة عدد من المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وأكدت الهيئة، في بيان، الجمعة، أنَّ هذه الممارسات تُعدُّ مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتُشكِّل تجاوزاً للضوابط والتعليمات المنظمة لأنشطة السوق العقارية في البلاد.
تنظيم الاستثمار الجماعي
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير المفرج، أنَّ أي عملية لجمع الأموال أو إعلان مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخّصة مسبقاً عبر المنصات المعتمدة، مشيراً إلى أنَّ الطرح غير النظامي للمساهمات يُعرّض أموال المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية، ويُعد من الممارسات غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة والتشريعات في البلاد.
رفع موثوقية السوق العقارية
وبيّن المفرج أنَّ «نظام المساهمات» أُقِرّ لتنظيم عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع، وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف، عبر إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مساهمة، والإفصاح بشفافية عن تفاصيل المشاريع، وتحت إشراف مباشر من هيئة العقار بالشراكة مع هيئة السوق المالية على جميع مراحل التنفيذ، مما يُسهم في رفع مستوى الحوكمة والموثوقية بالسوق العقارية.
التحقق من نظامية المشاريع العقارية
ودعت هيئة العقار جميع المتعاملين والمستثمرين في القطاع إلى التحقق من نظامية المشاريع والمساهمات العقارية قبل الدخول فيها، من خلال الاطلاع على قوائم المرخصين عبر قنواتها الإلكترونية الرسمية، والإبلاغ عن أي أنشطة أو دعوات إلى جمع أموال خارج الأطر القانونية، تحقيقاً لموثوقية السوق واستقرارها، وحمايةً لحقوقهم.
تطبيق الأنظمة بحق المخالفين
ولفت المفرج إلى أنَّ الهيئة رصدت عدداً من الحالات التي جمعت الأموال أو روّجت لمساهمات عقارية دون ترخيص نظامي، منوهاً باتخاذها الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تنفيذاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والعقوبات المقررة.
