خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، 100 نقطة أساس إلى 39.5 في المائة في ظل المخاوف المتعلقة بالمسار الصعودي للتضخم.
وفي اجتماعين سابقين للجنته للسياسة النقدية، خفض «المركزي التركي» سعر الفائدة بواقع 300 و250 نقطة أساس، متجاوزاً التوقعات بخطوات أبطأ لعملية التيسير النقدي في ظل ارتفاع التضخم.
وقال «المركزي التركي»، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، إنه تم خفض سعر الفائدة الرئيسي من 40.5 في المائة إلى 39.5 في المائة، وخفض سعر الإقراض لليلة من البنك المركزي من 43.5 في المائة إلى 42.5 في المائة، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 39 في المائة إلى 38 في المائة.
وأشار البيان إلى ارتفاع الاتجاه الأساسي للتضخم في سبتمبر (أيلول) وإلى تباطؤ التراجع في التضخم، وأن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الطلب لا يزال عند مستويات انكماشية وتضعف عملية تباطؤ التضخم، وأن المخاطر التي تُشكلها التطورات الأخيرة في الأسعار، خصوصاً أسعار الغذاء، على عملية خفض التضخم، أصبحت واضحة من خلال توقعات التضخم وسلوك التسعير.
وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا قفزة غير متوقعة في سبتمبر الماضي إلى 33.29 في المائة على أساس سنوي، فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 3.23 في المائة على أساس شهري، في أعلى قفزة منذ 16 شهراً.
وذكر بيان البنك المركزي التركي أن لجنة السياسات النقدية ستحدد الخطوات الواجب اتخاذها بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع مراعاة الاتجاه الأساسي للتضخم وتوقعاته، واستمرار التشديد اللازم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية.
وأضاف أن اللجنة ستراجع هذه الخطوات بحذر مع التركيز على توقعات التضخم في كل اجتماع على حدة، وسيتم تشديد السياسة النقدية إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل كبير عن الأهداف المرحلية.
وتابع أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية، وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، وسيستمر استخدام أدوات إدارتها بفاعلية.
وتعهَّد البنك المركزي التركي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات، التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذر، وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.
وذكر أنه «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقَّع ومستند إلى البيانات وشفاف».
