ارتفع الدولار مقابل الين، وانخفض مقابل اليورو، يوم الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين مؤقتاً نحو التطورات السياسية في اليابان ومنطقة اليورو، بينما استمرت المخاوف بشأن مخاطر الائتمان الأميركية في التأثير على معنويات الأسواق.
وتراجع الين مع اقتراب ساناي تاكايتشي، المحافظة المتشددة، من أن تصبح أول رئيسة وزراء لليابان، بعد تصويت برلماني حاسم يوم الثلاثاء. وأثارت رئاستها المتوقعة -بدعم من ائتلاف جديد مع حزب «الابتكار الياباني» اليميني- مخاوف المستثمرين بشأن التوسع المالي المحتمل، وتأثيره على العملة اليابانية، وفق «رويترز».
وقال لي هاردمان، كبير اقتصاديي العملات في بنك «إم يو إف جي»: «يراقب المشاركون في السوق من كثب الخطط المالية التي وضعتها الحكومة الائتلافية الجديدة»، مضيفاً أن الخطط المالية لحزب «الابتكار الياباني» وُصفت بأنها «توسعية بشكل معتدل».
وارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 150.75 ين، بعد أن وصل إلى 151.20 ين في وقت سابق من الجلسة. وكرر هاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان الذي عارض تثبيت أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، حجته لاستئناف رفعها، ما قدم دعماً جزئياً للعملة اليابانية.
وأغلق مؤشر «نيكي» القياسي للأسهم اليابانية مرتفعاً بأكثر من 3 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق وسط توقعات بسياسة مالية توسعية. وسيحدد بنك اليابان سياسته النقدية في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، مع احتمالات ضمنية في السوق لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بنسبة 23 في المائة، وفق بيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
وارتفع اليورو قليلاً مقابل الدولار، مع انحسار التوترات السياسية في فرنسا، ولكن المستثمرين ظلوا حذرين. ولم يُعِد قرار الحكومة بتجميد إصلاح نظام التقاعد سوى تهدئة مؤقتة، في حين تُعقَد محادثات الموازنة الهشة أصلاً. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.1664 دولار.
وقال فرانشيسكو بيسول، خبير استراتيجيات الصرف الأجنبي في بنك «آي إن جي»: «من المتوقع أن يظل التركيز هذا الأسبوع على الولايات المتحدة، وقد يدفع أي تراجع إضافي في ثقة المستثمرين باليورو نحو 1.180 دولار».
ويراقب المشاركون في السوق أيضاً العقود الآجلة في «وول ستريت» التي ارتفعت بنسبة 0.34 في المائة. وأغلقت المؤشرات الأميركية على ارتفاع يوم الجمعة، بعد تصريحات مطمئنة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الصين، وكذلك بعد نتائج فصلية متفائلة للبنوك الإقليمية التي هدَّأت المخاوف حول مخاطر الائتمان.
وارتفع الدولار الأسترالي يوم الاثنين، مدعوماً بتفاؤل حيال الاقتصاد الصيني، الشريك التجاري الرئيسي؛ حيث أظهرت البيانات مرونة الاقتصاد في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، وخفف ترمب من لهجة خطابه التجاري.
وأظهرت البيانات الرسمية نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات، بينما سجل الناتج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المائة. وعلى الرغم من أن معدل النمو السنوي 4.8 في المائة يمثل أضعف وتيرة خلال العام، فإنه يبقي الصين على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو الرسمي البالغ نحو 5.
وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 0.6504 دولار أميركي يوم الاثنين، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على اليوان الصيني في التعاملات الخارجية؛ حيث بلغ 7.1235 يواناً أميركياً.
وقال كايل رودا، محلل الأسواق في «كابيتال.كوم»: «هناك عنصر شبيه بالحرب الباردة من الدمار المتبادل المحتمل، فيما يتعلق بفرض قيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة، وهو أمر يعترف به كل من الولايات المتحدة والصين تقريباً».
وأضاف رودا: «نتيجة لذلك، تتوقع الأسواق تهدئة التوترات، ولكنها ستظل متوترة حتى يتم الإعلان رسمياً عن أي تراجع ملموس».
