كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنيّة، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «دعم أجور الرواتب الذي قدمته السعودية وقطر خلال الفترة الماضية سيبدأ صرفه الشهر المقبل».
وكانت السعودية وقطر أعلنتا عن مبادرة مشتركة مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» لتقديم 89 مليون دولار دعماً لسوريا وللمساعدة في الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية. وهي حزمة تمتد 3 أشهر وممولة من «الصندوق السعودي للتنمية» و«صندوق قطر للتنمية»، وتهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات العامة الأساسية من خلال المساعدة في تغطية جزء من رواتب موظفي الحكومة.
وقال الوزير السوري لـ«الشرق الأوسط»، على هامش جلسة «إعادة بناء سوريا: رحلة نحو الاستقرار والازدهار»، خلال اجتماعات «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين: «نحن عاجزون عن شكر دول الخليج؛ السعودية ودولة قطر وما تقدمانه لسوريا من كل النواحي. نحن مقدّرون وممتنّون لهذا الدعم، سواء أكان استثمارات أم نقل معرفة أو دعم أجور الرواتب الذي قُدِّم الأسبوع الماضي وسيدخل حيّز التنفيذ الشهر المقبل».
وأضاف: «كما نشكر الإمارات، وأي دولة تساعدنا، ونحن ممتنون جداً لهذه المساعدة، وأعتقد أن السوريين سيكونون أوفياء لكل من وقف معها (سوريا)».
وكان برنيّة قدم خلال الجلسة أجندة «براغماتية» للإصلاح، تقوم على «استعادة الثقة (مع) القطاع الخاص، والانضباط المالي، والتحوّل إلى (الدعم الموجّه)»، مع التأكيد على أن «العقوبات باتت وراءنا».
وأشار خلال الجلسة إلى عودة أكثر من مليون سوري منذ مطلع العام، و1.7 مليون نازح إلى منازلهم داخل البلاد، بوصفها مؤشرات «عودة أمل».
وتشمل الخطة تبسيط الضرائب من 33 نوعاً إلى 3 أو 4 ضرائب فقط، وإدارة الدين العام عبر تسويات مع الدائنين، وإصلاح المؤسسات العامة حالةً بحالة.
وقال برنية إن الحكومة لن تموّل مشروعات يمكن للقطاع الخاص تنفيذها؛ «لأن فلسفتنا هي أن يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي والاستثمار». وأشار إلى تأسيس «صندوق التنمية السوري» لتمويل مشروعات البنية التحتية والإعمار، إلى جانب العمل مع «البنك الدولي» لإطلاق «صندوق ائتماني متعدد الأطراف» يهدف إلى جذب دعم المانحين والمؤسسات الدولية.
وكشف عن أن بلاده صفّت كامل التزاماتها تجاه «البنك المركزي السوري»، قائلاً: «الرصيد صفر، ولدينا فائض في الموازنة»، مضيفاً أنه تعهد بعدم تمويل العجز من «البنك المركزي» مستقبلاً.
وأكد أن الحكومة تعمل على «تحديث القوانين المنظمة للاستثمار والشركات والعمل والضرائب»؛ بما يهيئ بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وبشأن القطاع المالي، أوضح برنية أن وزارته تجري «تقييماً تفصيلياً للقطاعين المصرفي وغير المصرفي» ضمن خطة لإصلاح سوق المال والتأمين، مشيراً إلى تعاون قائم مع «السوق المالية السعودية (تداول)» لتطوير «سوق دمشق للأوراق المالية».
وقال إن الهدف هو «ترقية السوق السورية إلى تصنيف الأسواق الناشئة خلال 8 سنوات»، مشيراً إلى أن أنظمة جديدة ستصدر قريباً لـ«فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وتوسيع الأدوات المالية المتاحة».
