«تأثير تاكايتشي» يعود لطمأنة الأسواق اليابانية

«نيكي» يصعد ومنحنى عوائد السندات يستقر 

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«تأثير تاكايتشي» يعود لطمأنة الأسواق اليابانية

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بأكثر من 1 في المائة يوم الخميس، مدفوعاً بتحسن التوقعات بتولي زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، ساناي تاكايتشي، رئاسة الوزراء، مما عزز الآمال في انتعاش الإنفاق الضخم.

ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.27 في المائة ليغلق عند 48.277.74 نقطة، وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.62 في المائة ليصل إلى 3.203.42 نقطة. وبرز حزب «الابتكار الياباني» كشريك محتمل في الائتلاف الحاكم للحزب الليبرالي الديمقراطي بعد أن صرح زعيمه بأن الحزب سيدعم تاكايتشي لرئاسة الوزراء إذا اتفق الحزبان على سياسة مشتركة.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لأبحاث الاستثمار في «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «لقد عاد تأثير تاكايتشي». وارتفع مؤشر نيكي إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي بعد انتخاب تاكايتشي زعيمة للحزب الليبرالي الديمقراطي، ممهدة الطريق أمامها لتصبح رئيسة الوزراء القادمة للبلاد.

لكن هذا التوقع تبدّد بعد انسحاب «حزب كوميتو»، الشريك القديم للحزب الليبرالي الديمقراطي، من الائتلاف الأسبوع الماضي، ما ترك الحزب وأحزاب المعارضة تتدافع لتشكيل تحالفات جديدة. وقال أريساوا: «قد ينتعش مؤشر نيكي إلى أعلى مستوياته في وقت سابق من هذا الشهر. لكن الين ارتفع، وهو أمر سلبي للأسهم المحلية». وشهد الين ارتفاعاً مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة؛ حيث أجرى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو محادثات في واشنطن. وصعدت العملة اليابانية لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى لها في أسبوع عند 150.51 مقابل الدولار، لكنها انخفضت لاحقاً بنسبة 0.14 في المائة عند 151.25 ين للدولار.

ومن بين الأسهم التي عززت مؤشر نيكي، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 8.59 في المائة، وارتفع سهم «طوكيو إلكترون»، الشركة المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق، بنسبة 4 في المائة. وصعد سهم «فوجيكورا»، الشركة المصنعة للكابلات والمتخصصة في قياس استثمارات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 3.96 في المائة. وقفز سهم «رينيساس» للإلكترونيات بنسبة 8.23 في المائة، بعد أن أفادت «رويترز» بأن الشركة المصنعة للرقائق تدرس بيع قسم التوقيت التابع لها في صفقة قد تُقدر قيمة أعمالها بما يقارب ملياري دولار. وحققت أسهم شركات العقارات والسكك الحديدية في أوساكا ارتفاعاً، مدعومة باحتمالات أن تصبح أوساكا العاصمة الثانية لليابان، وهي سياسة يدعمها حزب الابتكار الياباني. وقفز سهم «هانكيو هانشين القابضة» بنسبة 5.8 في المائة، وقفز سهم «كيهانشين» للبناء بنسبة 7.32 في المائة. وارتفع سهم كيهان القابضة بنسبة 4.14 في المائة. وتراجع سهم «فاست ريتيلنغ»، المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 0.53 في المائة، ليُلقي بظلاله على مؤشر نيكي.

• استقرار منحنى العوائد

وفي سوق السندات، استقر منحنى عائد سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس، مع تراجع المستثمرين عن رهاناتهم عقب تزايد احتمالات تولي ساناي تاكايتشي، منصب رئيس الوزراء القادم للبلاد. وصرح كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، بأن عوائد السندات قصيرة الأجل ارتفعت مع إدراك السوق احتمالية قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر في ظل استقرار الوضع السياسي. وأضاف تسوروتا: «تراجع المستثمرون عن رهاناتهم السابقة على أن الشكوك السياسية قد تؤخر رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة». وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.91 في المائة، وارتفع عائد سندات الخمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.205 في المائة. وأعاد السوق شراء السندات طويلة الأجل، مما أدى إلى تذبذب منحنى العائد في ظل أحدث اتجاه للفوضى السياسية ومراهنات رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تحولات حادة في العائد.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2.635 في المائة، بانخفاض نقطتي أساس عن الجلسة السابقة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.4 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.65 في المائة.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى متوسط 32 %

الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرئيسي)

«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى متوسط 32 %

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى ما يتراوح ما بين 31 و33 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الرئيس البرازيلي خلال إلقائه كلمة في جلسة عامة بمؤتمر «كوب 30» في بيليم (د.ب.أ)

«كوب 30» في البرازيل... بين تحدي الإحباط الأميركي وأمل «صندوق الغابات»

تستعد مدينة بيليم البرازيلية الواقعة في منطقة الأمازون لانطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للتغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))
الاقتصاد تمثيل للعملات المشفرة في رسم توضيحي (رويترز)

اليابان تدعم أكبر 3 بنوك لإصدار عملات مستقرة لتعزيز المدفوعات الرقمية

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إن هيئة الخدمات المالية اليابانية ستدعم مشروعاً مشتركاً لأكبر 3 بنوك في البلاد لإصدار عملات مستقرة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص غداً... الرياض تستضيف الدورة الـ26 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، ابتداءً من يوم الجمعة، أعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

زينب علي (الرياض)
أفريقيا مسؤول أممي يُحذر من تصاعد الإرهاب في غرب أفريقيا والساحل بسبب غياب الحوار المجتمعي (كريستوف بيس - إعلام محلي)

نيجيريا تحتضن أول مؤتمر إسلامي لدول غرب أفريقيا لبحث أسباب التطرف العنيف

حذر مسؤول في الأمم المتحدة من اتساع رقعة العنف وازدياد خطر الإرهاب في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ودعا إلى تبني مقاربات جديدة تركّز على الحوار المجتمعي.

الشيخ محمد (نواكشوط)

تدهور معنويات المستهلك الأميركي في نوفمبر بفعل شلل الحكومة

مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)
مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)
TT

تدهور معنويات المستهلك الأميركي في نوفمبر بفعل شلل الحكومة

مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)
مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)

أظهر مسح صدر يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوى لها فيما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط مخاوف متزايدة بشأن التداعيات الاقتصادية لأطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.

وأفادت مسوحات المستهلكين، الصادرة عن جامعة ميشيغان، أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع إلى 50.3 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ يونيو (حزيران) 2022. وكان المؤشر قد سجّل قراءة نهائية بلغت 53.6 في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين توقع الاقتصاديون في استطلاع لـ«رويترز» أن ينخفض المؤشر إلى 53.2.

وقالت مديرة مسوحات المستهلكين، جوان هسو، في بيان: «مع استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي لأكثر من شهر، يعبّر المستهلكون الآن عن قلقهم بشأن العواقب السلبية المحتملة على الاقتصاد». وأضافت أن «الانخفاض في المعنويات هذا الشهر كان واسع الانتشار عبر مختلف فئات السكان، وشمل مختلف الفئات العمرية ومستويات الدخل والانتماءات السياسية».

تبعات الإغلاق تطول الملايين

دخل الإغلاق الحكومي شهره الثاني، مما أدى إلى خفض الإعانات، بما في ذلك قسائم الطعام، لملايين الأسر ذات الدخل المنخفض. كما تم تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أو اضطروا إلى العمل دون أجر، في حين يواجه المسافرون تأخيرات في المطارات بسبب توقف بعض الرحلات.

وحول التضخم، ارتفع مقياس المسح لتوقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل إلى 4.7 في المائة هذا الشهر، مرتفعاً من 4.6 في المائة في أكتوبر. ومع ذلك، تراجعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى 3.6 في المائة، مقارنة بـ3.9 في المائة الشهر الماضي.


وول ستريت تتراجع وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ شهر

متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

وول ستريت تتراجع وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ شهر

متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم في بورصة وول ستريت خلال تداولات صباح الجمعة، لتتجه بذلك إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية لها منذ أربعة أسابيع.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7 في المائة في التداولات الصباحية. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بـ143 نقطة، أو 0.3 في المائة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2 في المائة.

أسهم التكنولوجيا تقود التراجع

كان السوق مثقلاً بشكل رئيسي بأسهم شركات التكنولوجيا، خاصةً تلك الأسماء الكبرى ذات التقييمات الضخمة التي تمنحها تأثيراً كبيراً على اتجاه السوق العام.

وعلى الرغم من أن عدد الأسهم الرابحة كان أكبر من الخاسرة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل عام، فإن المؤشر جُرّ إلى الأسفل بسبب هبوط أسهم كبرى، مثل إنفيديا التي انخفضت بنسبة 2.5 في المائة، وبرودكوم التي تراجعت بنسبة 2.1 في المائة.

نتائج الشركات تحرك الأسهم

ظل تركيز المستثمرين منصباً على أحدث التقارير الربعية والتوقعات الصادرة عن الشركات الأميركية. وفي هذا السياق، تراجعت أسهم شركة الدفع بلوك، التي تدير أعمال «سكوير» و«كاش آب» بنسبة 10.9 في المائة بعد أن جاءت نتائجها أقل من التوقعات.

على الجانب المقابل، قفزت أسهم شركة «إكسبيديا غروب» بنسبة 17.5 في المائة بعد تجاوزها توقعات المحللين لأرباحها الفصلية، في حين ارتفعت أسهم شركة «بيلوتون» لصناعة معدات التمارين الرياضية بنسبة 6.1 في المائة بعد أن فاقت نتائجها التقديرات.

استقرار العوائد

ظلت عوائد سندات الخزانة مستقرة نسبياً في سوق السندات؛ حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.10 في المائة مقارنة بـ4.09 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس، بينما بقي عائد سندات السنتين عند 3.56 في المائة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الأسواق في أوروبا وآسيا. وقد أعلنت الصين عن انكماش صادراتها بنسبة 1.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مع انخفاض الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة مقارنة بالعام السابق.

ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن تتعافى الصادرات الصينية بعد اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جينبينغ على تخفيف حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.


هاسيت: التأثير الاقتصادي للإغلاق الحكومي «يفوق التوقعات بكثير»

كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

هاسيت: التأثير الاقتصادي للإغلاق الحكومي «يفوق التوقعات بكثير»

كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

قال مستشار البيت الأبيض كيفن هاسيت إن تأثير الإغلاق الحكومي الأميركي على الاقتصاد يفوق التوقعات بكثير، مشيراً إلى أن قطاعي السفر والترفيه من بين الأكثر تضرراً.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس» للأعمال، أوضح هاسيت أن تداعيات الإغلاق «أسوأ بكثير مما كنا نتخيله»، مضيفاً أن الشلل الإداري طال قطاعات حيوية وألحق ضرراً واسعاً بحركة النقل الجوي.

خفض الرحلات بسبب الإغلاق الحكومي

وقد دخل قرار إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) غير المسبوق بتقليص الرحلات الجوية على مستوى البلاد حيّز التنفيذ صباح الجمعة، في خطوة وُصفت بأنها تعكس عمق الأزمة الناتجة عن الإغلاق الطويل، بينما حاول العديد من المسافرين تعديل خططهم وسط حالة من الفوضى.

وشمل القرار أربعين مطاراً في أكثر من عشرين ولاية، من بينها مراكز رئيسية مثل أتلانتا، دالاس، دنفر، لوس أنجليس، وشارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، إضافة إلى تأثر مطارات كبرى في نيويورك، هيوستن، شيكاغو، وواشنطن، مع احتمال امتداد الأثر إلى مطارات إقليمية أصغر، وفق «رويترز».

وفي خضم الفوضى، سارعت شركات الطيران إلى تعديل جداول رحلاتها، وألغت مئات الرحلات منذ مساء الخميس تحسباً لتطبيق القرار. وقال ديفيد سيمور، المدير التنفيذي للعمليات في الخطوط الجوية الأميركية، لبرنامج «صباح الخير يا أميركا» على قناة «إيه بي سي»: «نشغّل أكثر من 6000 رحلة يومياً، لكننا اضطررنا لإلغاء نحو 220 رحلة اليوم، ومن المرجح استمرار ذلك حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع. نعمل على مدار الساعة لتقليل الإزعاج لعملائنا إلى أدنى حد».

وحثّت شركات الطيران المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم عبر التطبيقات، بينما شهدت شركات تأجير السيارات زيادة لافتة في الطلب، حيث أعلنت «هيرتز» عن ارتفاع حجوزات الرحلات ذات الاتجاه الواحد بأكثر من 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكتب جيل ويست، الرئيس التنفيذي لـ«هيرتز»: «ننضم إلى شركات الطيران في حثّ الكونغرس على التوصل إلى حل سريع وواضح. كل يوم تأخير يزيد الاضطراب ويقوّض ثقة المسافرين».

وحسب موقع «فلايت أوير»، تم إلغاء أكثر من 815 رحلة جوية على مستوى البلاد حتى الآن. وأعلنت «دلتا إيرلاينز» إلغاء نحو 170 رحلة يوم الجمعة، فيما خفّضت الخطوط الجوية الأميركية عملياتها بمعدل 220 رحلة يومياً حتى الاثنين المقبل.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن التخفيضات ستبدأ بنسبة 4 في المائة وتتصاعد تدريجياً لتصل إلى 10 في المائة بحلول 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال ساعات الذروة بين السادسة صباحاً والعاشرة مساءً، وستشمل جميع شركات الطيران التجارية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لتخفيف الضغط على مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون دون أجر منذ أكثر من شهر، في ظل نوبات عمل طويلة تصل إلى ستة أيام أسبوعياً وساعات إضافية إلزامية، ما أدى إلى تزايد حالات الإرهاق والمطالب بالتعويض المالي.

يأتي هذا التطور بينما تكثف إدارة ترمب ضغوطها على الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الذي أصاب مؤسسات الحكومة بالشلل.

وأكدت شركات الطيران أنها ستسعى لتقليل التأثير على العملاء قدر الإمكان، عبر تقليص الرحلات إلى المدن الصغيرة والمتوسطة أولاً. وبحسب وزارة النقل، يتعيّن على شركات الطيران رد أموال الرحلات الملغاة، لكنها ليست ملزمة بتعويض تكاليف إضافية مثل الإقامة أو الطعام إلا إذا كان سبب الإلغاء ضمن سيطرتها التشغيلية.

وحذّر هنري هارتفيلدت، محلل قطاع الطيران، من أن التخفيضات «ستترك أثراً واضحاً على منظومة النقل الجوي الأميركية بأكملها»، لافتاً إلى أن تباطؤ حركة الطرود والشحن الجوي سيزيد من حدة الأزمة، خاصة مع تأثر مراكز رئيسية مثل «ممفيس» (مقر فيديكس) و«لويفيل» (مقر يو بي إس)، حيث شهد الأخير مؤخراً حادث تحطم طائرة شحن مميت.