أكّد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأربعاء، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليَّين في واشنطن، أنّ بلاده لن تنتظر المساعدة من المؤسّسات المالية الدولية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
وخلال جلسة نقاش في صندوق النقد الدولي بعنوان «إعادة بناء سوريا: رحلة نحو الاستقرار والازدهار»، قال برنية: «نحن بحاجة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فهما يلعبان دوراً رئيسياً، ومن دونهما يصعب علينا المضيّ قدماً، لكن إذا تأخَّرا كثيراً، فسنواصل العمل من دونهما».
من جهته، أكّد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أنّ هذه أول زيارة رسمية لممثّل للحكومة السورية إلى الصندوق منذ أكثر من 15 عاماً.
وفي مقابلة أجرتها معه «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال وزير المالية السوري: «لسنا بحاجة إلى أموال» من المؤسّسات المالية الدولية لعملية إعادة الإعمار التي تشكَّل تحدّياً هائلاً لدمشق. وأوضح: «ما نحتاج إليه هو الخبرة ونقل المعرفة والمساعدة في بناء قدراتنا». وأكّد برنية أنّه لتحقيق ذلك، يجب أن تكون المؤسسات الدولية مستعدّة للتحرك بسرعة.
وقال الوزير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «على سبيل المثال؛ كان من المفترض أن يرسل صندوق النقد الدولي بعثةً استشاريةً ضريبيةً قبل 3 أشهر، لكنّها تأخّرت؛ بسبب مخاوف أمنية، وفقاً للسبب المُقدَّم. في نهاية المطاف أعلنوا أنّهم سيأتون الأسبوع الماضي، لكنّنا كنّا قد أنجزنا تلك المهمّة». وأكّد برنية أنّ سوريا تبقى مع ذلك «منفتحةً كثيراً على التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية»، لا سيما لكي تصبح جاذبةً للاستثمار، المحلي والدولي على حد سواء، من خلال إعطاء أهمية أكبر للقطاع الخاص.
وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية يعقدان اجتماعاً مع طاقم دائرة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، وذلك على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في واشنطن. pic.twitter.com/1BTrYgMDol
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) October 15, 2025
وقال: «هدفنا هو أن يكون لدينا قطاع عام أصغر، بميزانية أصغر، لكن هذا لا يعني أنّنا سنخصخص كل الشركات العامة. سندرس هذا الأمر على أساس كل حالة على حدة، ونقرِّر ما إذا كنّا سنحافظ عليها، أو ندمجها، أو نخصخصها». ورغم التحديات، أعرب برنية عن تفاؤله بالمستقبل. وقال: «عندما أرى مليون سوري يعودون إلى بلادهم، يُشعرني ذلك بالأمل. وعندما يعود النازحون داخلياً إلى ديارهم، فهذه أيضاً علامة أمل». واختتم الوزير السوري قائلاً: «إذا نفَّذنا إصلاحاتنا بنجاح، فيُمكن لسوريا أن تُصبح بمستوى ماليزيا خلال 5 سنوات».
آفاق التعاون الاقتصادي
من جهته، بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، في واشنطن مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، مجالات وآفاق التعاون الاقتصادي، وإعادة بناء الشراكات الدولية في مرحلة ما بعد العقوبات، وذلك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وعرض الشعار، خلال لقاء مع «منتدى الخليج الدولي»، واقع الاقتصاد السوري وآفاق الانفتاح على الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، ودور سوريا في تحقيق الاستقرار الإقليمي بوصفها مركزاً جغرافياً استراتيجياً، يمكن أن يُشكِّل قاعدةً لانطلاق التنمية في المنطقة.
كما أجرى الشعار لقاءً مع معهد الشرق الأوسط بواشنطن، بحضور نخبة من أبرز العقول الاقتصادية في الولايات المتحدة، وممثلي البنوك الاستثمارية والشركات الكبرى، بحث خلاله سبل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سوريا، وبناء نموذج اقتصادي جديد يجعل منها مركزاً حيوياً يربط الشرق بالغرب والولايات المتحدة.
