أعلن صندوق النقد الدولي أن السلطات السورية حريصة على استعادة النمو الاقتصادي وتعتزم اتباع سياسات اقتصادية سليمة، موضحاً أن بعثته إلى سوريا ناقشت اعتماد موازنةٍ لما تبقى من 2025 وتحديد الموارد المتاحة.
كما ناقشت إعادة بناء الثقة في البنوك وإعادة الارتباط بالنظام المالي الدولي.
وقال الصندوق في بيان، بعد اختتام بعثته زيارتها لسوريا برئاسة رون فان رودن، لتقييم الظروف الاقتصادية والمالية في البلاد، إن سوريا «تواجه تحديات هائلة بعد سنوات من الصراع الذي تسبب في معاناة إنسانية هائلة وقلَّص اقتصادها إلى جزء ضئيل من حجمه السابق.
فرَّ نحو 6 ملايين شخص من البلاد، معظمهم إلى دول مجاورة، ونزح 7 ملايين آخرين داخلياً.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد، وانخفضت الدخول الحقيقية بشكل حاد، وارتفعت معدلات الفقر. ضعفت مؤسسات الدولة، وتعطل تقديم الخدمات الأساسية، وتضررت أو دُمرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية للبلاد. الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار هائلة.
هناك حاجة ملحة لمواجهة هذه التحديات وتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، بما في ذلك استيعاب العدد المتزايد من اللاجئين العائدين».
ولفت البيان إلى أن السلطات السورية تحرص على استعادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة الشعب، وتعتزم اتباع سياسات اقتصادية سليمة. وقال: «في هذا الصدد، ركزت مناقشات البعثة على أولويات بناء السياسات والمؤسسات على المدى القريب، بما في ذلك: اعتماد موازنة لما تبقى من عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، وضمان تلبية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين، والخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، ومساعدة الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان، وتحسين تعبئة الإيرادات، من خلال تحديث نظام الضرائب والجمارك، وتعزيز إدارة الضرائب والجمارك، ووضع كلتيهما تحت إشراف وزارة المالية، وتعزيز الإدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الميزانية ورصدها، وتمكين البنك المركزي من ضمان استقرار الأسعار واستعادة الثقة في العملة الوطنية، واعتماد إطارٍ للسياسة النقدية مناسب لتحقيق ذلك، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، مع تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لتحسين كفاءة المعاملات، وإعادة بناء الثقة في البنوك، وإعادة تشغيل الوساطة المالية، والسماح بإعادة الاتصال بالنظام المالي الدولي، ومعالجة العقبات المباشرة التي تعترض تنمية القطاع الخاص القائم على السوق، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز جمع البيانات ومعالجتها ونشرها، بمعزل عن التخطيط الاقتصادي، لضمان توفر بيانات كافية لدعم صياغة السياسات وتقييمها».
ورأى صندوق النقد الدولي أن السلطات السورية ستحتاج إلى دعم دولي قوي لجهودها. ويشمل ذلك دعماً مالياً بشروط ميسَّرة للغاية -بالنظر إلى القيود المالية والاقتصادية الخارجية التي تواجهها سوريا- ومساعدة واسعة النطاق في تنمية القدرات لتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحديث التقنيات والأنظمة القديمة.
وقال: «أكدت البعثة التزام صندوق النقد الدولي بدعم سوريا في هذه الجهود. واستناداً إلى نتائج البعثة، يعمل موظفو صندوق النقد الدولي على وضع خريطة طريق مفصَّلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، لا سيما وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الإحصاء. وسينسق الموظفون بشكل وثيق مع شركاء التنمية الآخرين في صياغة هذه الخريطة، وضمان الدعم الفعال للسلطات السورية، مع مراعاة القيود على الطاقة الاستيعابية».
