أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستعد للقاء نظيره الصيني شي جينبينغ قريباً، في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف التوتر التجاري المتصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم، في وقت تتواصل فيه اللقاءات بين الجانبين داخل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وقال بيسنت في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية إن واشنطن «لا تسعى إلى التصعيد مع بكين، ولا ترغب في فك الارتباط معها»، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين «حيوية جداً للاقتصاد العالمي»، رغم الخلافات المستمرة بشأن الرسوم الجمركية وسلاسل التوريد. وأضاف وزير الخزانة: «الثقة بين الرئيسين ترمب وشي هي ما حال دون تفاقم الحرب التجارية أكثر، وهدفنا هو إدارة الخلافات من دون الإضرار بالنظام المالي الدولي»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك «العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها في العلاقات التجارية مع الصين»، لكنه شدد على أن واشنطن «لا تريد الدخول في سباق تصعيدي»، مؤكداً أن الصين «كانت تخطط لوضع حواجز جديدة، ونحن نحاول تفادي ذلك».
• «الصين ضد العالم»
وفي حديثه خلال منتدى استثماري نظمته القناة الأميركية، قال بيسنت إن الصراع التجاري لم يعد ثنائياً بحتاً، بل أصبح «قضية عالمية»، مضيفاً أن «الأمر لم يعد مجرد الولايات المتحدة ضد الصين، بل هو الصين في مواجهة العالم، لأن البيروقراطية الصينية لا تستطيع إدارة سلسلة الإمداد والتصنيع للعالم بأسره».
وأكد أن إدارة ترمب تؤمن بالحوار الاقتصادي وليس بالعقوبات المستمرة، مضيفاً أن السوق الأميركية «لن تكون رهينة لتقلبات الأسواق المالية» في مفاوضاتها مع بكين، في إشارة إلى تراجع مؤشرات الأسهم العالمية في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح الوزير الأميركي أن بلاده «تسعى إلى سياسة صناعية متوازنة تتيح التعاون في القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات ومحركات الطائرات والمعادن النادرة التي تعتمد عليها الصين في سلاسلها الإنتاجية».
• التعاون مستمر داخل صندوق النقد
وتزامنت تصريحات بيسنت مع مشاركة وفدي الولايات المتحدة والصين في اجتماع المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بمشاركة مسؤولة الاستراتيجية في صندوق النقد سيلا بازارباسيوغلو.
وقالت بازارباسيوغلو إن استمرار حضور أكبر اقتصادين في العالم رغم الحرب التجارية بينهما «دليل على التزامهما بمعالجة أزمة الديون المتفاقمة التي تعاني منها الدول النامية».
وأضافت أن الاجتماع الذي أُطلق عام 2023 أسهم في تقليص فترات إعادة هيكلة الديون الرسمية والسندات، لكنه لا يزال متأخراً في ما يتعلق بالديون غير المسندة إلى سندات، موضحة أن غياب الشفافية في القروض المصرفية لا يزال يشكل عائقاً رئيسياً أمام تحسين التصنيفات الائتمانية للدول المثقلة بالديون.
وأكدت أن الشفافية أصبحت «أولوية مشتركة»، مشيرةً إلى أن واشنطن وبكين تدعمان نشر بيانات الديون من قِبل الدول المدينة، في محاولة لإعادة بناء الثقة بين الدائنين والمقترضين.
• تحديات الديون العالمية
وأشارت بازارباسيوغلو إلى أن الدين العالمي بلغ مستويات قياسية، فيما تواجه الأسواق الناشئة صعوبات متزايدة في الحصول على تمويل منخفض التكلفة. وقالت: «بعض الدول مثل غانا وسريلانكا وزامبيا وسورينام أنهت عمليات إعادة الهيكلة، لكنها ما زالت تواجه انكشافات مصرفية تمنع وكالات التصنيف من رفع درجاتها الائتمانية».
ويُتوقع أن تُصدر مجموعة العشرين بياناً جديداً حول قضية الديون هذا الأسبوع، فيما تسعى إلى تفعيل «الإطار المشترك» الذي أُطلق خلال جائحة كوفيد-19 لتسريع إعادة الهيكلة.
وفي مداخلة خلال اجتماعات واشنطن، قال خوسيه فينالز، الرئيس السابق لمجموعة «ستاندرد تشارترد»، إن غياب الشفافية في عقود القروض يعرقل بشدة جهود الإصلاح، داعياً إلى تعزيز الآليات القانونية التي تضمن مشاركة جماعية للدائنين في أي اتفاقات جديدة، شبيهة بتلك التي تُستخدم في السندات الدولية.
