ولي العهد السعودي يطلق «بوابة الملك سلمان» لتطوير البنية التحتية في مكة المكرمة

إعادة تأهيل مساحة تقارب 19 ألف متر مربع من المناطق الثقافية والتراثية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق «بوابة الملك سلمان» لتطوير البنية التحتية في مكة المكرمة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)

أطلق ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة «رؤى الحرم المكي»، الأمير محمد بن سلمان، مشروع «بوابة الملك سلمان»، بوصفه وجهة متعددة الاستخدامات في مكة المكرمة، لتحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية في المدينة والمنطقة المركزية بشكل خاص.

وتتولى شركة «رؤى الحرم المكي»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تطوير المشروع لتعزيز جودة التطوير العمراني في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، وتحقيق نموذج عالمي في التصميم والاستدامة.

التطوير العمراني

وتمتد «بوابة الملك سلمان»، على إجمالي مسطحات بناء بمساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام.

ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية بشكل خاص لتصبح نموذجاً عالمياً للتطوير العمراني؛ ليكون مساهماً رئيساً في دعم الجهود المبذولة على تطوير المنطقة وتسهيل الزيارة مع تقديم خدمات ذات جودة عالية لقاصدي بيت الله الحرام وإثراء رحلتهم الدينية والثقافية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج «خدمة ضيوف الرحمن».

ومن المعلوم أن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، أحد برامج «رؤية 2030»، يستهدف خدمة الضيوف القادمين من الخارج والداخل، وإتاحة مرافق ذات جودة عالية، وبنية تحتية متقدمة، وخدمات رقمية.

يضيف المشروع طاقة استيعابية تتسع لنحو 900 ألف مصلٍّ في المصليات الداخلية والساحات الخارجية (واس)

كذلك، يتميز مشروع «بوابة الملك سلمان»، بموقع استراتيجي بجوار المسجد الحرام، وهو يُعدّ وجهة متعددة الاستخدامات تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدّمة، وتوفير مرافق سكنية وثقافية وخدمية محيطة بالمسجد الحرام، كما يضيف المشروع طاقة استيعابية تتسع لما يقارب 900 ألف مصلٍ في المصليات الداخلية والساحات الخارجية.

ويرتبط المشروع بوسائل النقل العامة لتسهيل الوصول إلى المسجد الحرام، ويمثّل مزيجاً استثنائياً متناغماً بين الإرث المعماري الغني لمكة المكرمة مع أرقى أساليب الحياة العصرية، بما يضمن أعلى مستويات الراحة.

كما يهدف إلى الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي لمدينة مكة المكرمة من خلال تطوير وإعادة تأهيل مساحة تقارب 19 ألف متر مربع من المناطق الثقافية والتراثية، لإثراء تجربة زائريها، وكذلك الإسهام في تحقيق أهداف «رؤية 2030» على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال استحداث أكثر من 300 ألف فرصة عمل بحلول 2036.

المخطط الرئيسي لمشروع «بوابة الملك سلمان» الذي تطوّره شركة «رؤى الحرم المكي» في مكة المكرمة (الشرق الأوسط)

الجودة العالية

وأوضح عضو مجلس الشورى، فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع «بوابة الملك سلمان» سيتمكن من توفير بنية تحتية ذات جودة عالية مع توليد 300 ألف فرصة عمل بحلول 2036، مما يعني أن المنطقة ستشهد نقلة نوعية لتصبح نموذجاً عالمياً للتطوير العمراني.

ولفت إلى أن التجارب السابقة في المشاريع المنفذة عبر الشركات والجهات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تؤكد الجودة العالية في نهجها لتحقيق عدة جوانب؛ منها الجودة العالية في البنية التحتية، ورفع مستوى التطوير العمراني، مع الإدارة المستدامة للموارد عبر توظيف الحلول المبتكرة.

وتابع أن المشروع سيسهم في تحقيق مستهدفات الصندوق الذي يعد المحرك الرئيسي لمبادرات التنويع الاقتصادي في المملكة، وذلك من خلال استثماراته في قطاعات استراتيجية ومستدامة.

توفير تجربة نوعية

بدوره، قال المستشار المالي والاقتصادي، الدكتور حسين العطاس لـ«الشرق الأوسط»، إن إطلاق «بوابة الملك سلمان» في مكة المكرمة يُعد من أبرز المشاريع التنموية ذات البعد الاقتصادي والروحاني معاً، مؤكداً أنه يُجسّد مفهوم «رؤية 2030» بأوضح صوره من خلال الجمع بين تعظيم خدمة ضيوف الرحمن وتحفيز التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن هذا المشروع الضخم سيُحدث نقلة نوعية في المشهد العمراني والاقتصادي للعاصمة المقدسة، عبر تطوير منطقة متكاملة تضم مرافق سكنية وتجارية وثقافية وخدمية، مما يجعلها وجهة حضرية مستدامة تعزز من مكانة مكة العالمية وتوفر تجربة نوعية للزوار.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في تنويع مصادر الدخل عبر تنشيط قطاعات رئيسية مثل السياحة والضيافة والنقل والخدمات، ويولّد آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يعكس الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة في قيادة المشاريع الكبرى التي تُحوّل المدن السعودية إلى مراكز اقتصادية مستدامة.

واختتم بالقول إن «بوابة الملك سلمان» ليست مجرد مشروع عمراني، بل هي رؤية متكاملة لاقتصاد متنوع يرتكز على الإنسان والمكان، وتعزز مكانة مكة كقلب نابض يجمع بين الروحانية والتنمية الحديثة ضمن مسار التحول الوطني الطموح.

الجدير بالذكر أن شركة «رؤى الحرم المكي» تركز على الإدارة المستدامة للموارد عبر توظيف الحلول المبتكرة، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ملموس على السكان وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين مع الحفاظ على النسيج الثقافي لمكة المكرمة، كما تلتزم الشركة بمراعاة المعايير والممارسات العالمية في عمليات التطوير العقاري وتوفير تجربة استثنائية.


مقالات ذات صلة

مباحثات سعودية ـــ ماليزية لتعزيز التعاون الثنائي

الخليج ولي العهد السعودي لدى ترحيبه بملك ماليزيا في الرياض (واس)

مباحثات سعودية ـــ ماليزية لتعزيز التعاون الثنائي

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والعاهل الماليزي السلطان إبراهيم بن إسكندر، في الرياض، أمس (الثلاثاء)، جلسة مباحثات رسمية استعرضا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والعاهل الماليزي السلطان إبراهيم إسكندر خلال جلسة المباحثات الرسمية في الرياض (واس)

ولي العهد السعودي وملك ماليزيا يبحثان تعزيز آفاق التعاون بين البلدين

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والعاهل الماليزي السلطان إبراهيم بن إسكندر، العلاقات الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

مجلس الوزراء ينوه بقدرة اقتصاد السعودية على مواكبة التحولات العالمية

نوّه مجلس الوزراء بقدرة اقتصاد السعودية على مواكبة التحولات العالمية بمرونة ومتانة وتواؤم بين الموارد والإمكانات والأولويات الوطنية مع استمرارية النمو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض الأربعاء (واس)

ولي العهد السعودي يلتقي في الرياض زعماء دول

عقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لقاءات ثنائية مع زعماء دول، على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج لقاء ثلاثي في الرياض جمع ولي العهد السعودي والرئيس السوري ورئيسة كوسوفو (واس)

ولي العهد السعودي يُدشِّن اعتراف سوريا بكوسوفو

دشَّن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اعتراف الحكومة السورية بكوسوفو، وذلك خلال لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيسة كوسوفو فيوسا عثماني سادريو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هاسيت: التأثير الاقتصادي للإغلاق الحكومي «يفوق التوقعات بكثير»

كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

هاسيت: التأثير الاقتصادي للإغلاق الحكومي «يفوق التوقعات بكثير»

كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

قال مستشار البيت الأبيض كيفن هاسيت إن تأثير الإغلاق الحكومي الأميركي على الاقتصاد يفوق التوقعات بكثير، مشيراً إلى أن قطاعي السفر والترفيه من بين الأكثر تضرراً.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس» للأعمال، أوضح هاسيت أن تداعيات الإغلاق «أسوأ بكثير مما كنا نتخيله»، مضيفاً أن الشلل الإداري طال قطاعات حيوية وألحق ضرراً واسعاً بحركة النقل الجوي.

خفض الرحلات بسبب الإغلاق الحكومي

وقد دخل قرار إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) غير المسبوق بتقليص الرحلات الجوية على مستوى البلاد حيّز التنفيذ صباح الجمعة، في خطوة وُصفت بأنها تعكس عمق الأزمة الناتجة عن الإغلاق الطويل، بينما حاول العديد من المسافرين تعديل خططهم وسط حالة من الفوضى.

وشمل القرار أربعين مطاراً في أكثر من عشرين ولاية، من بينها مراكز رئيسية مثل أتلانتا، دالاس، دنفر، لوس أنجليس، وشارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، إضافة إلى تأثر مطارات كبرى في نيويورك، هيوستن، شيكاغو، وواشنطن، مع احتمال امتداد الأثر إلى مطارات إقليمية أصغر، وفق «رويترز».

وفي خضم الفوضى، سارعت شركات الطيران إلى تعديل جداول رحلاتها، وألغت مئات الرحلات منذ مساء الخميس تحسباً لتطبيق القرار. وقال ديفيد سيمور، المدير التنفيذي للعمليات في الخطوط الجوية الأميركية، لبرنامج «صباح الخير يا أميركا» على قناة «إيه بي سي»: «نشغّل أكثر من 6000 رحلة يومياً، لكننا اضطررنا لإلغاء نحو 220 رحلة اليوم، ومن المرجح استمرار ذلك حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع. نعمل على مدار الساعة لتقليل الإزعاج لعملائنا إلى أدنى حد».

وحثّت شركات الطيران المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم عبر التطبيقات، بينما شهدت شركات تأجير السيارات زيادة لافتة في الطلب، حيث أعلنت «هيرتز» عن ارتفاع حجوزات الرحلات ذات الاتجاه الواحد بأكثر من 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكتب جيل ويست، الرئيس التنفيذي لـ«هيرتز»: «ننضم إلى شركات الطيران في حثّ الكونغرس على التوصل إلى حل سريع وواضح. كل يوم تأخير يزيد الاضطراب ويقوّض ثقة المسافرين».

وحسب موقع «فلايت أوير»، تم إلغاء أكثر من 815 رحلة جوية على مستوى البلاد حتى الآن. وأعلنت «دلتا إيرلاينز» إلغاء نحو 170 رحلة يوم الجمعة، فيما خفّضت الخطوط الجوية الأميركية عملياتها بمعدل 220 رحلة يومياً حتى الاثنين المقبل.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن التخفيضات ستبدأ بنسبة 4 في المائة وتتصاعد تدريجياً لتصل إلى 10 في المائة بحلول 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال ساعات الذروة بين السادسة صباحاً والعاشرة مساءً، وستشمل جميع شركات الطيران التجارية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لتخفيف الضغط على مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون دون أجر منذ أكثر من شهر، في ظل نوبات عمل طويلة تصل إلى ستة أيام أسبوعياً وساعات إضافية إلزامية، ما أدى إلى تزايد حالات الإرهاق والمطالب بالتعويض المالي.

يأتي هذا التطور بينما تكثف إدارة ترمب ضغوطها على الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الذي أصاب مؤسسات الحكومة بالشلل.

وأكدت شركات الطيران أنها ستسعى لتقليل التأثير على العملاء قدر الإمكان، عبر تقليص الرحلات إلى المدن الصغيرة والمتوسطة أولاً. وبحسب وزارة النقل، يتعيّن على شركات الطيران رد أموال الرحلات الملغاة، لكنها ليست ملزمة بتعويض تكاليف إضافية مثل الإقامة أو الطعام إلا إذا كان سبب الإلغاء ضمن سيطرتها التشغيلية.

وحذّر هنري هارتفيلدت، محلل قطاع الطيران، من أن التخفيضات «ستترك أثراً واضحاً على منظومة النقل الجوي الأميركية بأكملها»، لافتاً إلى أن تباطؤ حركة الطرود والشحن الجوي سيزيد من حدة الأزمة، خاصة مع تأثر مراكز رئيسية مثل «ممفيس» (مقر فيديكس) و«لويفيل» (مقر يو بي إس)، حيث شهد الأخير مؤخراً حادث تحطم طائرة شحن مميت.


وزير السياحة السعودي: الشراكات أساس التقدم... القطاع العام يضع الرؤية والخاص يجسدها

الخطيب يتحدث في افتتاح أعمال الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (إكس)
الخطيب يتحدث في افتتاح أعمال الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (إكس)
TT

وزير السياحة السعودي: الشراكات أساس التقدم... القطاع العام يضع الرؤية والخاص يجسدها

الخطيب يتحدث في افتتاح أعمال الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (إكس)
الخطيب يتحدث في افتتاح أعمال الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (إكس)

أكدت الرياض مكانتها المحورية كقائد للقطاع السياحي العالمي باستضافتها الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تُعد أكبر جمعية عامة في تاريخ المنظمة، بحضور ما يزيد على 100 وزير من مختلف دول العالم.

وفي سياق هذا التجمع الكبير، ركز وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على أن جوهر التقدم يكمن في «الشراكة» بين المؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقد انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة، أعمال الدورة السادسة والعشرين لاجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. وتُعد هذه الاستضافة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، حيث ينعقد الحدث تحت شعار محوري: «السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي... إعادة تعريف المستقبل».

ويُتوقع أن يسهم هذا الاجتماع، الذي يستمر حتى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في تحديد أجندة السياحة العالمية للسنوات الخمسين المقبلة.

والدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة هي الاجتماع الرئيسي للمنظمة الذي يُحدد التوجه الاستراتيجي لقطاع السياحة العالمي، ويُقرّ أعمال المنظمة وميزانيتها، ويناقش القضايا الرئيسية في القطاع.

وباستضافة هذا الحدث العالمي، تقود المملكة حواراً دولياً يفتح آفاقاً جديدة في قطاع السياحة نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية.

وتناقش هذه الدورة السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واتخاذ قرارات استراتيجية حول سياسات القطاع وحوكمته، إضافة إلى انتخاب الأمين العام القادم لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

صورة للمشاركين في الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (إكس)

وفي الوقت الذي تقود فيه المملكة هذا الحوار الدولي بشأن مستقبل القطاع، قال الخطيب في كلمة افتتاحية له لأعمال الدورة، إن «الشراكات أساس التقدم، فالقطاع العام يحدد الرؤية، والمستثمرون والمبتكرون في القطاع الخاص يحولونها إلى واقع. أما المنظمات الأهلية فتضمن أن يبقى الشمول والمسؤولية الاجتماعية في صلب القطاع السياحي».

ورحب الخطيب بجميع الشركاء، مؤكداً الحاجة إلى تعاون أوثق وتآزر أقوى لتعزيز السياحة كمحرك للنمو والاستدامة والشمولية. وأوضح أن السياحة تعتمد في جوهرها على التفاعل الإنساني والتواصل المباشر لنقل ثقافة وتاريخ الشعوب، مؤكداً أن السعودية تحرص على أن يكون «أبناؤنا وبناتنا في الواجهة؛ يرحبون بالزوار ويشرحون لهم؛ فالتفاعل الإنساني هو ما يصنع التجربة السياحية الحقيقية».

وكان الخطيب أكد لـ«الشرق الأوسط» الدور المحوري للتكنولوجيا في تطوير القطاع، لكنه حذر من المبالغة في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على حساب «جوهر التجربة السياحية المتمثل في التواصل الإنساني». وقال: «السياحة تعتمد في جوهرها على الإنسان الذي ينقل ثقافة بلده وتاريخه... فالتفاعل الإنساني هو ما يصنع التجربة السياحية الحقيقية».

واستشهد الخطيب بخاصية «نورة»؛ المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي أطلقته الوزارة ضمن تطبيق الجمعية العامة، موضحاً أنها تُستخدم لتسهيل الإجراءات وتقديم معلومات دقيقة عن أماكن الإقامة والأنشطة، دون أن تتحول إلى «بديل كامل عن العنصر البشري».

من جهتها، قالت المشرفة العامة على وكالة الشؤون الدولية بوزارة السياحة، الأميرة سارة بنت عبد العزيز، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن هذا الحضور غير المسبوق يجسد المكانة المحورية للمملكة في القطاع السياحي العالمي.

وتتركز النقاشات في الجمعية العامة على التقنية والابتكار، وتقود المملكة هذا الحوار بتقديم مبادرة طموحة تتمثل في «إعلان الرياض حول مستقبل السياحة»، والتي يتوقع مناقشتها في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الـ124 يوم السبت. هذه الوثيقة، التي حظيت بدعم المجلس التنفيذي للمنظمة ومن المتوقع اعتمادها، تحدد إطاراً عالمياً طموحاً لتسخير الذكاء الاصطناعي في القطاع.

ودعت السعودية إلى تحقيق ثلاثة مخرجات رئيسية من هذه الدورة، تم إدراجها في مسودة الإعلان، وهي:

- إطار عالمي لقياس الذكاء الاصطناعي: لتطوير منهج موحد لتقييم الاستعداد والتبني عبر منظومة السياحة.

- إرشادات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي: لتوفير توصيات عملية لأصحاب القرار والشركات لإدارة المخاطر.

- الإعلان الوزاري: لتحديد المبادئ المشتركة لتبني التقنية بشكل أخلاقي وشامل ومسؤول في القطاع.

وتُلزم مسودة الإعلان، التي عُمّمت على الدول الأعضاء، الوزراء بعشرة مبادئ أساسية، أبرزها الاستدامة الفورية، والتحول الرقمي المسؤول، وتعزيز المرونة والأمان الرقمي، وضمان التوزيع العادل للفوائد على المجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن يشكل اعتماد «إعلان الرياض» أساساً لعمل منظمة الأمم المتحدة للسياحة للسنوات القادمة في دمج التكنولوجيا والاستدامة في صناعة السفر العالمية.


نائب رئيس الفيدرالي يدعو إلى التريث في خفض الفائدة

فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT

نائب رئيس الفيدرالي يدعو إلى التريث في خفض الفائدة

فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بواشنطن (أرشيفية - رويترز)

دعا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيليب جيفرسون، يوم الجمعة، إلى التريث في وتيرة خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تقترب من المستوى الحيادي الذي لا يقيّد الاقتصاد ولا يحرّكه.

وقال جيفرسون في تصريحات معدّة للإلقاء في البنك المركزي الألماني إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن «يمضي قدماً ببطء» في خفض أسعار الفائدة، موضحاً أن «موقف السياسة النقدية لا يزال مقيداً إلى حدّ ما»، ويساهم في كبح التضخم الذي بقي مستقراً تقريباً منذ العام الماضي، لكنه ما زال أعلى من الهدف البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأضاف أن سعر الفائدة المرجعي الحالي، البالغ بين 3.75 و4 في المائة، أصبح أقرب إلى مستواه المحايد، قائلاً: «في ضوء ذلك، من المنطقي التحرك بحذر كلما اقتربنا من هذا المستوى».

وأشار جيفرسون إلى أنه سيتخذ قرارات خفض أسعار الفائدة «اجتماعاً تلو الآخر»، مؤكداً أن هذا النهج «يتسم بالحذر الشديد»، خاصةً في ظل عدم وضوح حجم البيانات الرسمية التي ستكون متاحة قبل اجتماع ديسمبر (كانون الأول) بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 9 و10 ديسمبر، ويتوقع المستثمرون خفضاً جديداً للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ومع ذلك، كان رئيس المجلس، جيروم باول، قد أكد في مؤتمره الصحافي الأخير أن خفض الفائدة في ديسمبر «ليس أمراً محسوماً بل العكس تماماً»، في إشارة إلى تباين وجهات النظر داخل المجلس بشأن المخاطر المزدوجة المتمثلة في تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم فوق المستهدف.

وتتوافق تصريحات جيفرسون مع موقف باول، إذ يرى أن غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الفيدرالي الممتد قد يدفع المجلس إلى التحفظ في اتخاذ قراراته المقبلة، في ظل اعتماد محدود على المعلومات المتاحة من فروع الاحتياطي الفيدرالي، وسجلات الولايات، ومصادر خاصة أخرى.

وأوضح جيفرسون أن «الصورة العامة للاقتصاد الأميركي لم تتغير كثيراً خلال الأشهر الأخيرة»، مشيراً إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل واستمرار التضخم عند مستويات العام الماضي تقريباً.

وتناول جيفرسون أيضاً تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، موضحاً أن هذه التكنولوجيا قد تغيّر أنماط التوظيف التقليدية وتُسهم في خفض التضخم إذا رفعت الإنتاجية، لكنه حذّر من أن الوقت ما زال مبكراً لتقييم آثارها بدقة، قائلاً: «من المرجّح أنه من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي في هذا الشأن».