ولي العهد السعودي يطلق «بوابة الملك سلمان» لتطوير البنية التحتية في مكة المكرمة

إعادة تأهيل مساحة تقارب 19 ألف متر مربع من المناطق الثقافية والتراثية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق «بوابة الملك سلمان» لتطوير البنية التحتية في مكة المكرمة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)

أطلق ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة «رؤى الحرم المكي»، الأمير محمد بن سلمان، مشروع «بوابة الملك سلمان»، بوصفه وجهة متعددة الاستخدامات في مكة المكرمة، لتحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية في المدينة والمنطقة المركزية بشكل خاص.

وتتولى شركة «رؤى الحرم المكي»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، تطوير المشروع لتعزيز جودة التطوير العمراني في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، وتحقيق نموذج عالمي في التصميم والاستدامة.

التطوير العمراني

وتمتد «بوابة الملك سلمان»، على إجمالي مسطحات بناء بمساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام.

ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية بشكل خاص لتصبح نموذجاً عالمياً للتطوير العمراني؛ ليكون مساهماً رئيساً في دعم الجهود المبذولة على تطوير المنطقة وتسهيل الزيارة مع تقديم خدمات ذات جودة عالية لقاصدي بيت الله الحرام وإثراء رحلتهم الدينية والثقافية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج «خدمة ضيوف الرحمن».

ومن المعلوم أن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، أحد برامج «رؤية 2030»، يستهدف خدمة الضيوف القادمين من الخارج والداخل، وإتاحة مرافق ذات جودة عالية، وبنية تحتية متقدمة، وخدمات رقمية.

يضيف المشروع طاقة استيعابية تتسع لنحو 900 ألف مصلٍّ في المصليات الداخلية والساحات الخارجية (واس)

كذلك، يتميز مشروع «بوابة الملك سلمان»، بموقع استراتيجي بجوار المسجد الحرام، وهو يُعدّ وجهة متعددة الاستخدامات تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدّمة، وتوفير مرافق سكنية وثقافية وخدمية محيطة بالمسجد الحرام، كما يضيف المشروع طاقة استيعابية تتسع لما يقارب 900 ألف مصلٍ في المصليات الداخلية والساحات الخارجية.

ويرتبط المشروع بوسائل النقل العامة لتسهيل الوصول إلى المسجد الحرام، ويمثّل مزيجاً استثنائياً متناغماً بين الإرث المعماري الغني لمكة المكرمة مع أرقى أساليب الحياة العصرية، بما يضمن أعلى مستويات الراحة.

كما يهدف إلى الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي لمدينة مكة المكرمة من خلال تطوير وإعادة تأهيل مساحة تقارب 19 ألف متر مربع من المناطق الثقافية والتراثية، لإثراء تجربة زائريها، وكذلك الإسهام في تحقيق أهداف «رؤية 2030» على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال استحداث أكثر من 300 ألف فرصة عمل بحلول 2036.

المخطط الرئيسي لمشروع «بوابة الملك سلمان» الذي تطوّره شركة «رؤى الحرم المكي» في مكة المكرمة (الشرق الأوسط)

الجودة العالية

وأوضح عضو مجلس الشورى، فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع «بوابة الملك سلمان» سيتمكن من توفير بنية تحتية ذات جودة عالية مع توليد 300 ألف فرصة عمل بحلول 2036، مما يعني أن المنطقة ستشهد نقلة نوعية لتصبح نموذجاً عالمياً للتطوير العمراني.

ولفت إلى أن التجارب السابقة في المشاريع المنفذة عبر الشركات والجهات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تؤكد الجودة العالية في نهجها لتحقيق عدة جوانب؛ منها الجودة العالية في البنية التحتية، ورفع مستوى التطوير العمراني، مع الإدارة المستدامة للموارد عبر توظيف الحلول المبتكرة.

وتابع أن المشروع سيسهم في تحقيق مستهدفات الصندوق الذي يعد المحرك الرئيسي لمبادرات التنويع الاقتصادي في المملكة، وذلك من خلال استثماراته في قطاعات استراتيجية ومستدامة.

توفير تجربة نوعية

بدوره، قال المستشار المالي والاقتصادي، الدكتور حسين العطاس لـ«الشرق الأوسط»، إن إطلاق «بوابة الملك سلمان» في مكة المكرمة يُعد من أبرز المشاريع التنموية ذات البعد الاقتصادي والروحاني معاً، مؤكداً أنه يُجسّد مفهوم «رؤية 2030» بأوضح صوره من خلال الجمع بين تعظيم خدمة ضيوف الرحمن وتحفيز التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن هذا المشروع الضخم سيُحدث نقلة نوعية في المشهد العمراني والاقتصادي للعاصمة المقدسة، عبر تطوير منطقة متكاملة تضم مرافق سكنية وتجارية وثقافية وخدمية، مما يجعلها وجهة حضرية مستدامة تعزز من مكانة مكة العالمية وتوفر تجربة نوعية للزوار.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في تنويع مصادر الدخل عبر تنشيط قطاعات رئيسية مثل السياحة والضيافة والنقل والخدمات، ويولّد آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يعكس الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة في قيادة المشاريع الكبرى التي تُحوّل المدن السعودية إلى مراكز اقتصادية مستدامة.

واختتم بالقول إن «بوابة الملك سلمان» ليست مجرد مشروع عمراني، بل هي رؤية متكاملة لاقتصاد متنوع يرتكز على الإنسان والمكان، وتعزز مكانة مكة كقلب نابض يجمع بين الروحانية والتنمية الحديثة ضمن مسار التحول الوطني الطموح.

الجدير بالذكر أن شركة «رؤى الحرم المكي» تركز على الإدارة المستدامة للموارد عبر توظيف الحلول المبتكرة، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ملموس على السكان وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين مع الحفاظ على النسيج الثقافي لمكة المكرمة، كما تلتزم الشركة بمراعاة المعايير والممارسات العالمية في عمليات التطوير العقاري وتوفير تجربة استثنائية.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي وأمير قطر يبحثان جهود تحقيق أمن المنطقة

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)

ولي العهد السعودي وأمير قطر يبحثان جهود تحقيق أمن المنطقة

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، تطورات أوضاع المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

القيادة السعودية تعزي الكويت في وفاة الشيخ فاضل الفاضل الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقيات عزاء للحكومة الكويتية في وفاة الشيخ فاضل.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (قنا)

ولي العهد السعودي وأمير قطر يستعرضان جهود تعزيز أمن المنطقة

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، تطور الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حالياً لتعزيز الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله وفد تكريم خادم الحرمين الشريفين تقديراً لدعمه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم (واس)

ولي العهد يستقبل وفد تكريم خادم الحرمين تقديراً لدعمه جمعيات تحفيظ القرآن

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مساء أمس (الثلاثاء)، وفد تكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد (الخارجية السعودية)

ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي يستعرضان هاتفياً المستجدات الإقليمية

أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

«الشرق الأوسط» (جدة)

مصر توقّع عقداً لبدء المسح الجوي الشامل لاكتشاف الثروات التعدينية

وزير البترول المصري يشهد توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية لإجراء مسح جوي شامل لثروات مصر التعدينية (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يشهد توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية لإجراء مسح جوي شامل لثروات مصر التعدينية (وزارة البترول)
TT

مصر توقّع عقداً لبدء المسح الجوي الشامل لاكتشاف الثروات التعدينية

وزير البترول المصري يشهد توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية لإجراء مسح جوي شامل لثروات مصر التعدينية (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يشهد توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية لإجراء مسح جوي شامل لثروات مصر التعدينية (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، التوقيع على عقد تنفيذ مشروع المسح الجيوفيزيقي الشامل للثروات المعدنية للبلاد، على أن يغطي عدداً من المناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، تشمل جنوب وشمال الصحراء الشرقية، وسيناء، وشمال وجنوب الصحراء الغربية، إلى جانب الواحات البحرية وأبو طرطور بالوادي الجديد.

وأوضح بيان صحافي، أنَّ التوقيع بالأحرف الأولى على العقد، جاء بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية، بالتعاون مع هيئة المواد النووية وشركة «درون تك».

ويعدّ مشروع المسح الجوي أحد أهم المشروعات الاستراتيجية الهادفة لإحداث نقلة نوعية بقطاع التعدين المصري، وفقاً للبيان.

وجرى توقيع العقد بمطار مرسى علم، بوجود الطائرة المتخصِّصة المزودة بأحدث التقنيات تمهيداً لبدء أعمال المسح، حيث وقّعه الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، مع خوان فرانسيسكو مونيوث مارتينيز، نائب رئيس شركة «إكسكاليبر» للموارد المؤسسية، بحضور فيكتور غونزاليس نائب رئيس الشركة لتنمية الأعمال، وهيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، ونواب محافظة البحر الأحمر، ومحمد شحاتة رئيس شركة «درون تك».

وأوضح وزير البترول كريم بدوي، في هذا الصدد، أنَّ المشروع يُمثِّل أول مسح جوي شامل للتعدين يتم تنفيذه في مصر منذ 42 عاماً، موضحاً أنَّ أعمال المسح ستوفِّر قاعدة بيانات حديثة وعالية الدقة حول الخامات التعدينية في مصر، مما يسهم في طرح فرص استثمارية جاذبة أمام المستثمرين في مجالات البحث والاستكشاف عن المعادن اعتماداً على بيانات حديثة.

وأضاف أنَّ توافر هذه البيانات سيسهم في خفض تكاليف ومخاطر البحث والاستكشاف، بما يعزِّز ثقة الشركات الوطنية والعالمية في ضخ استثمارات جديدة بقطاع التعدين.

وأشار إلى أنَّ تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى كيان اقتصادي مستقل، مثّل نقطة تحوُّل محورية مكَّنت الهيئة من تنفيذ هذا المشروع القومي، بوصفه من أولى النتائج المباشرة للإصلاحات التشريعية الخاصة بتعديل وضع الهيئة.

ومن جانبه، أوضح الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، أنَّ «مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل سيغطي 6 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، تشمل جنوب وشمال الصحراء الشرقية، وسيناء، وشمال وجنوب الصحراء الغربية، إلى جانب الواحات البحرية وأبو طرطور بالوادي الجديد».

وأضاف أنَّ أعمال المسح، التي تنفِّذها شركة «إكس كاليبر»، ستعتمد على أحدث الطائرات والتقنيات المتطورة التابعة للشركة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، ممثلة في هيئة المواد النووية، للاستفادة من خبراتها الفنية والعلمية المتراكمة بما يعزِّز دقة النتائج والمخرجات الفنية للمشروع، حيث ستشارك طائرة الهيئة في تنفيذ المسح بالتعاون مع شركة «درون تك»، بما يعظِّم الاستفادة من الأصول والإمكانات الوطنية.

يذكر أنَّ شركة «إكس كاليبر» تتمتع بخبرات متقدمة في جمع ودمج وتحليل البيانات الجيوفيزيقية، بما يدعم أعمال الاستكشاف وإعداد الخرائط التحليلية الدقيقة، كما نفَّذت أكثر من 1400 مشروع للمسح الجوي لصالح حكومات وهيئات تعدين في 6 قارات حول العالم.


بين ضغوط التضخم الأميركي والترقب الجيوسياسي... الأسواق العالمية في أسبوع حاسم

متداولان في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولان في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

بين ضغوط التضخم الأميركي والترقب الجيوسياسي... الأسواق العالمية في أسبوع حاسم

متداولان في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولان في بورصة نيويورك (أ.ب)

تترقب أسواق الصرف الأجنبي والسندات العالمية أسبوعاً حافلاً بالبيانات الاقتصادية المفصلية التي تنطلق يوم الاثنين، حيث تتشابك المؤشرات الكلية مع التعقيدات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لترسم التوجهات المقبلة للسياسات النقدية. وتتصدر البيانات الأميركية الخاصة بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) - المقياس المفضل لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم - مشهد المتابعة، في وقت تتزايد فيه تسعيرات الأسواق وافتراضات المستثمرين بأن خطوة «الفيدرالي» المقبلة قد تكون رفعاً جديداً لأسعار الفائدة وليس خفضاً لها، مدفوعةً بالارتفاع الحاد في تكاليف الشحن والوقود الناتج عن النزاع الإقليمي المستمر.

واشنطن... اختبار التضخم واحتمالات رفع الفائدة

في أسبوع مختصر بسبب عطلة الأسواق الأميركية يوم الاثنين بمناسبة «يوم الذكرى»، تتوجه الأنظار بالكامل يوم الخميس نحو بيانات الدخل الشخصي والإنفاق لشهر أبريل (نيسان)، والتي تتضمن مؤشر التضخم الأساسي (PCE).

ويرى اقتصاديون في بنك «آي إن جي» أن إنفاق المستهلكين الإجمالي سيتلقى قفزة مدفوعة بزيادة أسعار البنزين، إلا أن الأهم يكمن في أن أرقام التضخم لن تفعل الكثير لتهدئة المخاوف بشأن الأسعار في بيئة تشهد ارتفاعاً ملموساً في تكاليف الشحن البحري والبري استجابة لارتفاع تكاليف وقود المحركات.

وتأتي هذه البيانات في وقت بدأت فيه أسواق المال تسعير احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل بنسبة تقارب 100 في المائة، مقارنة بـ70 في المائة فقط قبل أسبوع، وفقاً لبيانات «إل إس إي سي». وبالتزامن مع بيانات التضخم، ستصدر يوم الخميس القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأول، وتراخيص السلع المعمرة، بينما تعقد الخزانة الأميركية مزادات ضخمة لبيع سندات لأجل عامين وخمسة وسبعة أعوام بقيمة إجمالية تصل إلى 183 مليار دولار، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

مستهلكون يتسوقون في شيكاغو إلينوي (أ.ف.ب)

السندات البريطانية... ترقب سياسي واقتصادي حذر

وفي المملكة المتحدة، حيث تغلق الأسواق أيضاً يوم الاثنين، تتركز الأنظار على حركة عوائد السندات الحكومية التي بلغت مستويات قياسية لعدة سنوات في منتصف مايو (أيار) الحالي بسبب الغموض السياسي والضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر، فضلاً عن المخاوف العالمية من التضخم. ورغم تراجع العوائد مؤخراً بعد تطمينات من مرشحين لقيادة حزب العمال بالالتزام بالقواعد المالية البريطانية، يحذر محللون من أن السندات البريطانية لا تزال عرضة لموجات بيع جديدة، مشيرين إلى أن التحركات الأخيرة لا يمكن فصلها عن التفاؤل العام في الأسواق حيال إمكانية حدوث انفراجة في المحادثات الأميركية-الإيرانية لإنهاء صراع الشرق الأوسط وتحرير إمدادات النفط.

أوروبا وآسيا... تراجع النشاط وقرارات البنوك المركزية

وعلى الجانب الأوروبي، تترقب الأسواق القراءات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر مايو في فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، إلى جانب محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، في وقت تشير فيه البيانات المتلاحقة إلى تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو، تزامناً مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لكندا والتي تظهر هشاشة تحت وطأة أسعار النفط المرتفعة.

أما في آسيا، فيبرز التحول في كوريا الجنوبية؛ حيث يعقد البنك المركزي اجتماعه الأول يوم الخميس تحت قيادة المحافظ الجديد شين هيون-سونغ وسط توقعات بالإبقاء على الفائدة عند 2.50 في المائة مع إشارات تشددية تلوح في الأفق لرفعها مستقبلاً.

وفي اليابان، ينظم البنك المركزي مؤتمراً دولياً لمناقشة السياسة النقدية وصدمات العرض برئاسة المحافظ كازو أويدا، بينما تترقب الأسواق بيانات تضخم العاصمة طوكيو والإنتاج الصناعي لتقييم مدى تأثر الاقتصاد بتبعات الحرب الإيرانية المستمرة وتكاليف الطاقة الاستثنائية.

سفن راسية في مضيق هرمز قبالة مدينة خصب الساحلية في شبه جزيرة مسندم شمال عُمان (أ.ف.ب)

الصين وتكلفة الحرب

وفي الصين، تترقب الأوساط الاقتصادية إعلان بيانات الأرباح الصناعية لشهر أبريل يوم الأربعاء، والتي ستكشف بدقة عن كيفية تعامل الشركات الصناعية الكبرى مع الطفرة الحادة في أسعار الطاقة التي أعقبت اندلاع الحرب الإيرانية. ورغم توقعات مؤسسة «آي إن جي» بنمو الأرباح بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي بدعم من جهود بكين للحد من حرب الأسعار المحلية، فإنها حذرت من أن استمرار الارتفاع في تكلفة الطاقة سيلقي بظلال ثقيلة على أرباح المصانع خلال الأشهر المقبلة، في حين تترقب الأسواق قراءات مؤشرات مديري المشتريات نهاية الشهر لمعرفة مدى قدرة الصادرات الصينية على تعويض ضعف الطلب المحلي.


«موديز» تمنح تصنيف السعودية حصانة النظرة «المستقرة» رغم الرياح الجيوسياسية

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

«موديز» تمنح تصنيف السعودية حصانة النظرة «المستقرة» رغم الرياح الجيوسياسية

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

حمل الإعلان الأخير لوكالة «موديز» تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه إيه 3» (Aa3) مع إبقاء النظرة المستقبلية «مستقرة»، دلالات عميقة تجاوزت التصنيف؛ إذ جاء هذا التثبيت بمثابة شهادة دولية على مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته العالية على امتصاص أعنف الصدمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز منذ مطلع مارس (آذار) الماضي.

ولم تكتفِ الوكالة برصد الملاءة المالية للمملكة، بل سلّطت الضوء على نجاح الحوكمة التنظيمية والبدائل اللوجستية - وعلى رأسها خط أنابيب «شرق-غرب» - في الحفاظ على تدفقات النفط وتحويل التحديات الإقليمية إلى نقاط قوة تشغيلية، مما أكد انتقال الاقتصاد من مرحلة الاعتماد على زخم الأسواق إلى النضج الهيكلي تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».

بدائل لوجستية مرنة

وأوضحت «موديز» في تقريرها، أن التثبيت يعكس الحجم الضخم للاقتصاد السعودي، ومدى دعمه باحتياطيات هيدروكربونية هائلة وتكاليف إنتاج تعد الأقل عالمياً ومكانة المملكة التنافسية العالية في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أن التقدم المحرز في إطار «رؤية 2030» ساهم في دعم نمو قوي في القطاعات غير النفطية، مدعوماً بالاستثمار العام المستدام، والإصلاحات الهيكلية.

وفي قراءة تحليلية لواقع الصراع الإقليمي الحالي، وضعت الوكالة سيناريو مركزياً يفترض استمرار الاضطرابات التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن تقييمها الائتماني للمملكة أثبت «صموداً استثنائياً» بفضل القدرة على تحويل معظم الصادرات النفطية عبر البحر الأحمر؛ حيث يضخ خط أنابيب «شرق – غرب» حالياً نحو 7 ملايين برميل يومياً، مع قدرة الموانئ التصديرية على ساحل البحر الأحمر على شحن ما يصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعادل ثلثي مستويات التصدير ما قبل النزاع.

عوائد نفطية

وعلى الصعيد المالي، أشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من بقاء إنتاج النفط وصادراته دون مستويات ما قبل النزاع، فإن هذا التراجع في الكميات سيتم تعويضه بـ«فائض مريح» ناتج عن الارتفاع في الأسعار، متوقعة أن يتراوح متوسط سعر برميل النفط بين 90 و110 دولارات في عام 2026.

هذه الطفرة السعرية ستؤدي - وفقاً للتقرير - إلى تجاوز الإيرادات الحكومية للتوقعات السابقة، مما يمنح صناع القرار في المملكة مرونة مالية عالية لرفع الإنفاق على تدابير الدعم الاقتصادي، والدعم الحكومي، والدفاع، مع توقعات ببقاء العبء المالي للدين العام معتدلاً عند نحو 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وهي نسبة تتماشى تماماً مع الدول المصنفة في نفس الفئة عالمياً.

«غربلة» وفرز

وفي نظرة موضوعية ومتزنة لأرقام النمو، توقعت «موديز» انكماشاً مؤقتاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1.7 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بتراجع إنتاج الهيدروكربونات بنسبة 10 في المائة والتباطؤ الطبيعي في بعض الأنشطة غير النفطية نتيجة حذر الأسواق وارتفاع التكاليف.

بيد أن هذا التقدير المتحفظ لعام 2026 يتقاطع مع الأرقام الرسمية الإيجابية المحققة على الأرض؛ إذ أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، مدفوعاً بالزخم المستمر للأنشطة غير النفطية التي سجلت هي الأخرى نمواً بنسبة 2.8 في المائة، مما يعكس متانة الحراك الاقتصادي المحلي ومقاومته للمؤثرات الخارجية.

وفي السياق ذاته، تبدو تقديرات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد السعودي أكثر تفاؤلاً؛ إذ توقع الصندوق في تقريره الأخير تحقيق المملكة نسبة نمو تصل إلى 3.1 في المائة خلال عام 2026، على أن يتسارع هذا النمو بقوة في عام 2027 ليصل إلى 4.5 في المائة، ما يضع الاقتصاد السعودي في المرتبة الثالثة كأسرع الاقتصادات نمواً بين دول مجموعة العشرين لعام 2027، مدعوماً بانتهاء النزاعات الإقليمية، وإعادة فتح مضيق هرمز، والاستدامة الهيكلية للأنشطة غير النفطية.

وإذا كان صندوق النقد الدولي قد رجّح كفة التسارع التدريجي، فإن وكالة «موديز» ذهبت إلى أبعد من ذلك في استشرافها لعام 2027؛ إذ وضعت سيناريو أكثر تفاؤلاً يتوقع ارتداداً حاداً وقوياً للنمو ليصل إلى نحو 8 في المائة بمجرد عودة تدفقات التجارة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها والزيادة التدريجية في إنتاج النفط.

وعلى المدى المتوسط، لفتت الوكالة إلى أن الدين الحكومي سيرتفع بشكل تدريجي ليقترب من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل آمن يظل مدعوماً ومحصناً بالأصول المالية الحكومية الضخمة التي تقدر بنحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

الاقتصاد غير النفطي... حصان الرهان لـ«الرؤية»

أشادت الوكالة بالتقدم المستمر في ملف التنويع الاقتصادي، متوقعة أن يعود نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى مستويات تتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة بمجرد انحسار النزاع الإقليمي، لتصبح المملكة صاحبة أحد أقوى معدلات النمو في مجلس التعاون الخليجي.

وعزت الوكالة هذا الزخم المستدام إلى المشروعات الكبرى التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، والتي دخلت مراحل متقدمة تُسهم في توسيع الطاقة الاستيعابية لقطاعات الخدمات والضيافة والسياحة والترفيه والتجزئة. ولفت التقرير إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للصندوق (2026-2030) تأتي متسقة مع حجم الاستثمارات المحلية الضخمة التي بلغت 200 مليار دولار خلال الفترة (2021-2025)، والتي مثلت 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2025.

المرونة المالية

وفي سياق متصل، أكدت «موديز» أن الإصلاحات المالية الهيكلية السابقة رفعت من مرونة المالية العامة في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة؛ إذ لم تعد الميزانية العامة للمملكة رهينة لحدة الدورات النفطية الصعودية والهبوطية كما كان عليه الحال في العقود الماضية. وأبرز التقرير نجاح حوكمة الإيرادات عبر قفز مساهمة العوائد غير النفطية لتشكل 45 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2025 مقارنة بـ36 في المائة فقط في عام 2016.

هذا التحول الهيكلي - بحسب القراءة التحليلية للوكالة - منح المخطط المالي السعودي «مصدات أمان» غير مسبوقة، مما جعل الاقتصاد العام قادراً على استيعاب الصدمات الخارجية بيسر أكبر. فبينما كانت تراجع كميات الإنتاج أو أسعار النفط تؤدي سابقاً إلى اضطرابات حادة في الإنفاق التنموي، يتيح الإطار المالي الحالي للمملكة الحفاظ على وتيرة إنفاق رأسمالي مستقرة على المشروعات الاستراتيجية لـ«رؤية 2030»، مستفيدة في الوقت ذاته من كفاءة ضبط النفقات والقدرة العالية على النفاذ بمرونة إلى أسواق الدين المحلية والدولية، وهو ما يحمي صافي الأصول المالية للحكومة ويحافظ على الجدارة الائتمانية العالية للمملكة.