تعمل السعودية على نقل خبراتها في إصلاحات بيئة الأعمال إلى العالم من خلال مركز المعرفة، الذي أُنشئ بشراكة بين الحكومة السعودية ومجموعة البنك الدولي ضمن برنامج «تبادل المعرفة حول إصلاحات بدء الأعمال»، بهدف تعزيز التعلم المباشر بين الدول حول أفضل الممارسات في هذا المجال.
ويُعدّ مركز المعرفة بمثابة منصة دولية ديناميكية تساعد البلدان على الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب الخبرات والتجارب العملية الثرية التي تتمتع بها المملكة. وهو يركز على تعزيز التنافسية وتنويع النشاط الاقتصادي.
وبدأت، يوم الثلاثاء، ورشات العمل التي تستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أربع دول؛ هي: زامبيا، وغامبيا، والأردن، والعراق؛ للاطلاع على تجربة السعودية في تسجيل الشركات وترخيصها، بعد أن كانت المملكة سباقة في تبسيط إجراءات التسجيل وتسريعها، من خلال المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بوصفه نموذجاً متقدماً لتكامل الخدمات الحكومية.
ويُعنى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وقد أُسس بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 2019، وبموجبه يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
إصلاحات اقتصادية
وأكدت نائبة وزير التجارة السعودي، الرئيسة التنفيذية للمركز الوطني للتنافسية، الدكتورة إيمان المطيري، أن «رؤية 2030» أحدثت تحولاً غير مسبوق في الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن شراكة المملكة ومجموعة البنك الدولي قادت إلى إطلاق مبادرة مركز المعرفة لتعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في الدول المستفيدة، ومساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية.
وأضافت أن المملكة نفّذت أكثر من 900 إصلاح اقتصادي منذ عام 2016 بالتعاون مع 65 جهة حكومية، إلى جانب إصدار وتحديث نحو 1200 تنظيم ولائحة، مما جعل بيئة الأعمال السعودية إحدى الوجهات الرائدة عالمياً في جذب الشركات وأصحاب الأعمال، مؤكدة أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يُعد نموذجاً رائداً على مستوى العالم ومصدر إلهام للدول الساعية إلى تأسيس جهات موحدة تخدم القطاع الخاص بكفاءة وجودة.
نقل المعرفة
ومن جهته، قال مدير مركز المعرفة العالمي، علي أبو كميل، لـ«الشرق الأوسط»، إن المركز الذي أُنشئ هذا العام في السعودية «يهدف إلى نقل المعرفة بين الدول في مجال تنمية الاقتصاد وخلق المعرفة المشتركة»، موضحاً أن المبادرة تسعى من جهة إلى «إبراز القدرات التي تمكّنت السعودية من بنائها خلال السنوات الماضية ومشاركتها مع الدول الأخرى»، ومن جهة أخرى إلى «الاستفادة من تجارب تلك الدول وخبراتها التنموية».
وأشار أبو كميل إلى أن هذا الحدث يُعد «الأول من نوعه بين الأقاليم»؛ إذ تشارك فيه أربع دول، هي: زامبيا، وغامبيا، والأردن، والعراق؛ للاطلاع على تجربة السعودية في «تسجيل الشركات وترخيصها»، مضيفاً أن المملكة كانت سباقة في تطوير أدائها خلال السنوات الماضية عبر تسريع إجراءات تسجيل الشركات وتبسيطها.
ورشات العمل
وبيّن أبو كميل أن الهدف من الورشات هو «تمكين الدول المشاركة من التعرف عن قرب إلى آليات التسجيل والتراخيص في السعودية» من خلال المركز السعودي للأعمال الذي يُعد نموذجاً متقدماً لتكامل الخدمات الحكومية. وأشار أبو كميل إلى أن إنشاء المركز تزامن مع «مرور 50 عاماً على تأسيس شراكة البنك الدولي في السعودية»، وأن لدى البرنامج خطة تمتد على مدى ثلاثة أعوام ونصف العام، وتتضمن أنشطة سنوية تضم دولاً من أفريقيا والشرق الأوسط لتبادل الخبرات وإعداد «تقارير بحثية ومؤشرات تساعد الدول على تطوير بيئات أعمالها». وأكد أن «مجالات التعاون في مركز المعرفة» ستركز على التنافسية والتنوع الاقتصادي، بما يشمل قضايا «المنافسة، والإبداع، والتنمية الصناعية والاقتصادية»، مشيراً إلى أن هذا التعاون يصب في خدمة «رؤية 2030»، ويمنح الدول الأخرى فرصة للتعلم من التجربة السعودية في الإصلاح الاقتصادي.
التجربة الأردنية
وقال مراقب عام الشركات الأردني، وائل العرموطي، إن المشاركة في ورشة العمل أتاحت فرصة مهمة للاطلاع على «التجربة السعودية في تسجيل الأعمال وترخيصها»، مؤكداً أنها «تُعد من أكثر التجارب تطوراً في المنطقة».
وأضاف أن الأردن يشارك تجربته كذلك في هذا المجال، موضحاً أن عملية تسجيل الشركات في المملكة أصبحت تُنجز «خلال أقل من يوم عمل واحد»؛ إذ يمكن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة «في غضون ساعة واحدة فقط». كما أن «إجراءات التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باتت مبسطة وتتم من خلال البلديات والأمانات»، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات تسير الآن في «نصابها الصحيح لتسهيل بدء الأعمال».
ويُعد تنظيم ورشة العمل الأولى لمركز المعرفة العالمي خطوة عملية في تعزيز تبادل الخبرات بين الدول، وتأكيداً على دور السعودية القيادي في بناء بيئات أعمال جاذبة وتنافسية. ومن المنتظر أن تُسهم أنشطة المركز خلال السنوات المقبلة في إطلاق مشروعات بحثية وتقارير دولية مشتركة، تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتسريع إصلاحات بيئة الأعمال في دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
