«نوبل» للاقتصاد لثلاثي طوّر نظرية «النمو المعتمد على الابتكار»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5196985-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%B7%D9%88%D9%91%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
«نوبل» للاقتصاد لثلاثي طوّر نظرية «النمو المعتمد على الابتكار»
عرض صور الفائزين بالجائزة لعام 2025 (من اليسار إلى اليمين) جويل موكير وفيليب أغيون وبيتر هاويت وهم يتحدثون إلى الصحافيين أثناء الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد (أ.ف.ب)
استوكهولم:«الشرق الأوسط»
TT
استوكهولم:«الشرق الأوسط»
TT
«نوبل» للاقتصاد لثلاثي طوّر نظرية «النمو المعتمد على الابتكار»
عرض صور الفائزين بالجائزة لعام 2025 (من اليسار إلى اليمين) جويل موكير وفيليب أغيون وبيتر هاويت وهم يتحدثون إلى الصحافيين أثناء الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد (أ.ف.ب)
اختُتمت، أمس، فعاليات موسم جوائز نوبل لعام 2025 بمنح جائزة الاقتصاد إلى الأميركي جويل موكير والكندي بيتر هاويت والفرنسي فيليب أغيون، تقديراً لإسهامهم في تفسير النمو الاقتصادي المعتمد على الابتكار.
ونال موكير نصف الجائزة تقديراً لدراساته حول المتطلبات الأساسية للنمو المستدام عبر التقدم التكنولوجي، فيما تقاسم أغيون وهاويت النصف الآخر عن تطوير نظرية النمو المستدام القائمة على «التدمير الخلاق»، أي تفكيك البنى والتقنيات القديمة لإفساح المجال أمام الإبداع.
ويفسر بحث الفائزين كيف تؤدي التكنولوجيا إلى ظهور منتجات وأساليب إنتاج جديدة تحل محل الأساليب القديمة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة.
وقالت الأكاديمية في بيان: «شهد العالم خلال القرنين الماضيين، وللمرة الأولى في التاريخ، نمواً اقتصادياً مستداماً. وأدى ذلك إلى انتشال أعداد كبيرة من الناس من الفقر وإرساء أسس ازدهارنا».
تستعد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لجائزة نوبل للسلام، مشيرة إلى أنها تقوم بالترتيبات اللازمة لإبلاغه بنواياها.
أكد العالم السعودي البروفسور، عمر ياغي، الفائز بجائزة «نوبل» للكيمياء، أن دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمسيرته العلمية أسهم في تحقيقه المنجز التاريخي.
أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الثاني على التوالي في أكتوبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5206186-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
تُعرض منتجات طازجة في كشك لبيع الفواكه والخضراوات في شارع بورتوبيلو بلندن (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر
تُعرض منتجات طازجة في كشك لبيع الفواكه والخضراوات في شارع بورتوبيلو بلندن (رويترز)
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة، أن أسعار السلع الغذائية العالمية واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعة بوفرة الإمدادات العالمية وتحسُّن توقعات الإنتاج في عدد من الدول الرئيسية.
وسجل مؤشر أسعار الغذاء العالمي لـ«فاو»، الذي يتتبّع سلة من السلع الغذائية المتداولة دولياً، 126.4 نقطة في أكتوبر، انخفاضاً من 128.5 نقطة (بعد المراجعة) في سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».
وجاء المؤشر أدنى قليلاً من مستواه المسجّل في أكتوبر 2024، وأقل بنسبة 21.1 في المائة من ذروته التاريخية في مارس (آذار) 2022، عندما بلغت الأسعار العالمية أقصى مستوياتها عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وكان المؤشر قد ارتفع في يوليو (تموز) إلى أعلى مستوى في عامين، قبل أن يستقر في أغسطس (آب) ثم ينخفض في سبتمبر وأكتوبر، مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار السكر.
فقد هبط مؤشر «فاو» للسكر بنسبة 5.3 في المائة في أكتوبر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، وذلك بفعل زيادة الإنتاج في البرازيل، وتوقّعات نموه في تايلاند والهند، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام الذي قلّل من جاذبية إنتاج الإيثانول.
كما تراجع مؤشر منتجات الألبان بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر؛ نتيجة ضعف أسعار مسحوق الحليب والزبدة، في ظل وفرة الصادرات القادمة من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا.
أما أسعار اللحوم، فقد انخفضت بنسبة 2 في المائة في أكتوبر، بعد ثمانية أشهر متتالية من الارتفاع، مدفوعة بانخفاض حاد في أسعار الدواجن، في حين واصلت أسعار لحوم الأبقار الارتفاع بدعم من الطلب العالمي القوي.
في المقابل، ارتفع مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2022، مدعوماً بارتفاع أسعار زيت النخيل وزيت فول الصويا.
وفي تقرير منفصل، توقعت «فاو» أن يصل إنتاج الحبوب العالمي في عام 2025 إلى مستوى قياسي قدره 2.99 مليار طن متري، مقارنة بتوقع سابق بلغ 2.971 مليار طن، أي بزيادة قدرها 4.4 في المائة عن إنتاج عام 2024.
وترجّح المنظمة ارتفاع إنتاج جميع الحبوب الرئيسية، مع توقّع بلوغ إنتاج الذرة والأرز مستويات غير مسبوقة.
رئيس «فيدرالي نيويورك»: «المركزي» قد يوسّع ميزانيته ويستأنف شراء السنداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5206176-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
رئيس «فيدرالي نيويورك»: «المركزي» قد يوسّع ميزانيته ويستأنف شراء السندات
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج قريباً إلى توسيع ميزانيته العمومية عبر شراء السندات، مع إمكانية النظر في تقصير متوسط مدة حيازاته من الديون الحكومية.
وقال ويليامز في خطاب أُعدّ لإلقائه خلال مؤتمر البنك المركزي الأوروبي حول أسواق المال 2025 في فرانكفورت: «الخطوة التالية في استراتيجيتنا للميزانية العمومية ستكون تقييم متى يصل مستوى الاحتياطيات إلى مستوى كافٍ من الوضع الحالي الذي يتجاوز الكفاية إلى حد ما. عندما يحدث ذلك، سيكون الوقت مناسباً لبدء عملية شراء تدريجي للأصول». وأضاف: «بناءً على الضغوط الأخيرة في سوق إعادة الشراء وغيرها من المؤشرات، أتوقع ألا يمر وقت طويل قبل أن نصل إلى احتياطيات وفيرة»، وفق «رويترز».
تقصير متوسط مدة الحيازات
في اجتماع الأسبوع الماضي، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» أن الأول من ديسمبر (كانون الأول) سيُنهي فعلياً عملية تقليص حيازات السندات التي استمرت ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد والنظام المالي خلال جائحة كوفيد-19. ودافع ويليامز عن تقصير متوسط مدة حيازات البنك من الديون الحكومية، مشيراً إلى أن تركيز عمليات الشراء السابقة على السندات طويلة الأجل جعل متوسط المدة أطول بكثير من السوق ككل، قائلاً: «يبدو منطقياً إعادة ضبطه نحو وضع أكثر حيادية».
وابتداءً من عام 2020، ضاعف «الاحتياطي الفيدرالي» إجمالي حيازاته من السندات ليصل إلى ذروة بلغت 9 تريليونات دولار، من خلال عمليات شراء مكثفة لسندات الخزانة والرهن العقاري. ومنذ عام 2022، يسمح البنك باستحقاق كمية محددة من هذه الأوراق دون استبدالها، بهدف الحفاظ على سيولة كافية في النظام المالي وضمان السيطرة على نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية، مع مراعاة التقلبات الطبيعية في السوق.
وأشار ويليامز إلى أن المؤشرات الأخيرة على ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد، إلى جانب الاستخدام النشط لوسائل السيولة، أظهرت أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد بذل جهداً كافياً في تقليص حيازاته، ومن هنا جاء قراره بالحفاظ على ميزانيته العمومية عند مستوى 6.6 تريليون دولار. ويتوقع بعض المحللين أن يبدأ البنك في توسيع حيازاته عبر شراء السندات في الربع الأول من العام المقبل.
وحذر ويليامز من صعوبة تحديد موعد دقيق لوصول «الاحتياطي الفيدرالي» إلى المستوى اللازم من الاحتياطيات لبدء ضخ السيولة، قائلاً: «أراقب من كثب مؤشرات السوق المختلفة، بما في ذلك سوق الأموال الفيدرالية وسوق إعادة الشراء والمدفوعات، لتقييم حالة الطلب على الاحتياطيات».
وأكد ويليامز أن شراء السندات للحفاظ على مستوى مناسب من السيولة لا يُعد تحفيزاً، مشيراً إلى أن «عمليات شراء إدارة الاحتياطيات تمثل المرحلة الطبيعية التالية لتنفيذ استراتيجية الاحتياطيات الوفيرة، ولا تُغيّر الموقف الأساسي للسياسة النقدية». وأضاف أن أدوات ضبط أسعار الفائدة، مثل إعادة الشراء العكسي وتسهيل إعادة الشراء الدائم، تعمل بكفاءة، ويتوقع استمرار استخدامها بنشاط في المستقبل لتوفير السيولة للشركات المؤهلة.
«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى متوسط 32 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5206168-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-32
«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى متوسط 32 %
البنك المركزي التركي (الموقع الرئيسي)
رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى ما يتراوح ما بين 31 و33 في المائة.
جاء ذلك في التقرير الفصلي الرابع والأخير لـ«المركزي التركي» حول التضخم لعام 2025، الذي أعلنه حاكمه، فاتح كاراهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة.
وعزى كاراهان تعديل توقعات نطاق التضخم لنهاية العام بالزيادة، إلى صدمات العرض في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى التحسن البطيء في أسعار الواردات وظروف الطلب والتوقعات.
وسبق أن رفع البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي الثالث الصادر في 14 أغسطس (آب) الماضي، توقعات التصخم في نهاية العام إلى نطاق يتراوح بين 25 و29 في المائة.
هدف مستبعد
وقال كاراهان إن هناك احتمالاً بنسبة 70 في المائة أن يتراوح معدل التضخم بين 31 و33 في المائة بنهاية العام، مضيفاً أن التعديل الأخير يضع الآن نقطة المنتصف لنطاق توقعات التضخم بنهاية العام عند 32 في المائة، وأنه على الرغم من تباطؤ عملية خفض التضخم، سيُحافظ البنك المركزي على سياسة نقدية صارمة.
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (من الموقع الرئيسي للبنك)
وسجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 32.87 في المائة مقابل 33.29 في المائة في سبتمبر (أيلول). مع ارتفاع بنسبة 2.55 في المائة على أساس شهري.
وكان معدل التضخم السنوي المسجل في أكتوبر هو الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أي ما يقرب من 4 سنوات، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً في سبتمبر لأعلى مستوى منذ 16 شهراً، ما دفع البنك المركزي التركي إلى إبطاء دورة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس فقط في أكتوبر إلى 39.5 في المائة بعد خفضين كبيرين بواقع 350 نقطة أساس في يوليو (تموز)، و200 نقطة أساس في سبتمبر.
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا 44.38 في المائة في نهاية عام 2024.
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك (من حسابه في «إكس»)
وكان وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك، قد استبعد قبل إعلان بيانات التضخم لشهر أكتوبر، تحقيق هدف التضخم المتوقع في نهاية العام بما يتراوح بين 25 و29 في المائة، قائلاً إنه «أمر صعب».
وفي ما يتعلق بالعام المقبل، يتوقع كارهان أن «ينخفض معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 13 و19 بنهاية 2026»، لافتاً إلى أنه تم الحفاظ على الهدف المؤقت لمؤشر أسعار المستهلك لعام 2025 عند 24 في المائة، ولعام 2026 عند 16 في المائة، ولعام 2027 عند 9 في المائة.
عوامل رئيسية
وحدّد كاراهان العوامل الرئيسية وراء تحديث توقعات التضخم بنهاية العام، التي تمثلت في الآتي:
- أسعار المواد الغذائية: إذ ارتفعت مساهمتها في التضخم السنوي بمقدار 1.5 في المائة خلال الشهرين الماضيين.
- أسعار الواردات: وأشار كاراهان إلى أنه على الرغم من انخفاض توقعات أسعار النفط، فقد أدى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة والصناعية إلى زيادة تكاليف السلع غير المرتبطة بالطاقة.
- فجوة الطلب والإنتاج: فبينما ظل تأثير الطلب المحلي على التضخم منخفضاً، كانت فجوة الإنتاج أعلى من المتوقع.
-كانت التوقعات والاتجاه الرئيسي للتضخم هي العامل الرئيسي الرابع في تعديل التوقعات. فقد تباطأ تحسن توقعات التضخم؛ وتتراوح مؤشرات الاتجاه الأساسي بين 27 و28 في المائة.
أسعار المواد الغذائية تشكل ضغطاً كبيراً على توقعات التضخم (إعلام تركي)
ولفت كاراهان إلى أنه تم التأكيد على المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في التقرير الفصلي الثالث الذي أصدره البنك المركزي في أغسطس الماضي، قائلاً: «حدثت صدمات في العرض في الأشهر الأخيرة، وكان التحسن في تضخم الخدمات والسلع الأساسية محدوداً».
وأضاف أن الواردات انخفضت في الربع الثالث من العام، وارتفع عجز الحساب الجاري، بشكل طفيف، بعدما ظل معتدلاً في الربع الثاني، وكانت أرقام التضخم ضمن نطاق توقعاتنا، لكنها تجاوزت التوقعات في الشهرين الماضيين.
سعرَا الفائدة والليرة
وعن موقف السياسة النقدية، قال كاراهان: «خفضنا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة في أكتوبر إلى 39.5 في المائة»، مؤكداً العزم على الاستمرار في العمل على خفض الاتجاه الأساسي للتضخم.
رئيس البنك المركزي التركي يتوقع وقف تراجع الليرة التركية (د.ب.أ)
وأضاف: «نتوقع أن يتراجع انخفاض قيمة الليرة التركية الذي شهدناه في الربع الثاني بعد تراجع التضخم».
وفي ختام عرضه للتقرير، أكد كاراهان أن استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو المستدام وزيادة الرفاه الاجتماعي، وأنه خلال عملية خفض التضخم، سنواصل بذل كل ما يلزم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية التي حددها البنك المركزي.
وتفاعلت بورصة إسطنبول على الفور مع ما جاء في تقرير البنك المركزي، وانخفض مؤشر أسهمها الرئيسي (بيست 100) بنسبة 1.13 في المائة إلى 10.945.24 نقطة. وتراجع مؤشر البنوك بنحو 3 في المائة.
