الحرب التجارية تُلقي بظلالها مجدداً على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

أجندات متعددة على مائدة اجتماعات مسؤولين من نحو 190 دولة

شعار صندوق النقد الدولي على مقره بالعاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره بالعاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)
TT

الحرب التجارية تُلقي بظلالها مجدداً على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

شعار صندوق النقد الدولي على مقره بالعاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره بالعاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)

بينما كان وزراء المالية الذين سيجتمعون في واشنطن هذا الأسبوع يتأهبون لمناقشة الصمود المفاجئ للاقتصاد العالمي في مواجهة هجمات دونالد ترمب الجمركية، تجددت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الواردات الصينية، مما أدى إلى حالة من الاضطراب في الأسواق.

ومن المؤكد الآن أن تُهيمن على الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تساؤلات حول ما إذا كان تعهد ترمب بالرد على توسيع الصين بشكل كبير لضوابط تصدير المعادن النادرة، سيُغرق أكبر اقتصادين في العالم في حرب تجارية شاملة.

وأدت هدنة هشة، اتفقت عليها واشنطن وبكين على مدار الأشهر الخمسة الماضية، إلى خفض الرسوم الجمركية من مستوياتها المرتفعة، ودفعت صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته للنمو العالمي. وأثارت خطط لقاء ترمب بالرئيس الصيني شي جينبينغ في وقت لاحق من هذا الشهر، الآمال في مزيد من التحسن في العلاقات.

إلا أن هذا التفاؤل تبدد يوم الجمعة، عندما هدَّد ترمب بإلغاء الاجتماع، وفرض «زيادة هائلة» في الرسوم الجمركية على السلع الصينية، إلى جانب إجراءات مضادة أخرى. ومما زاد من تعكير الأجواء، تحرك الصين يوم الجمعة لمضاهاة رسوم المواني الأميركية الجديدة على السفن الصينية الصنع أو المملوكة لها برسومها الخاصة على رسوِّ السفن في المواني التي تُبنى أو ترفع علمها في الولايات المتحدة، أو التي تملكها شركات تزيد نسبة ملكية صناديق استثمارية مقرها الولايات المتحدة فيها عن 25 في المائة.

ويحضر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أكثر من 10 آلاف شخص، بمن فيهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية من أكثر من 190 دولة.

وقال مارتن موليسن، الرئيس الاستراتيجي السابق لصندوق النقد الدولي، والذي يعمل حالياً في المجلس الأطلسي، إن تهديدات ترمب قد تكون مجرد تظاهرة لكسب النفوذ التفاوضي، ولكنه أضاف أنها ستُدخل تقلبات على مجريات الأسبوع. وأضاف: «دعونا نأمل أن يسود العقل. إذا عاد ترمب إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على السلع الصينية، فسيكون هناك كثير من الألم في الأسواق»، حسب «رويترز».

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في جلسة تقديمية لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية الأسبوع الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)

ردة فعل واسعة

وقد أثار تهديد ترمب يوم الجمعة أكبر موجة بيع للأسهم الأميركية منذ أشهر، في وقت كان فيه المستثمرون وكبار صانعي السياسات يزداد قلقهم بالفعل بشأن سوق الأسهم المزدهرة التي تغذيها طفرة استثمارية في الذكاء الاصطناعي، والتي يخشى بعض المسؤولين أن تؤثر سلباً على التوظيف في المستقبل.

وفي حين أن للصين بعض النفوذ على ترمب بفضل هيمنتها العالمية على المعادن النادرة، وهي ضرورية لتصنيع التكنولوجيا، قال موليسن إنه ليس من مصلحة بكين العودة إلى بيئة من الرسوم الجمركية ذات الأرقام الثلاثية. ومن غير الواضح ما إذا كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الذي قاد محادثات التجارة الأميركية الصينية، سيلتقي بأي مسؤولين صينيين هذا الأسبوع في واشنطن. ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة التعليق على جدول اجتماعات بيسنت الثنائية.

توقعات النمو صامدة

وقبل التصعيد يوم الجمعة، أشادت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بقدرة الاقتصاد العالمي على تحمل صدمات متعددة، بدءاً من تكاليف الرسوم الجمركية وعدم اليقين، وصولاً إلى تباطؤ سوق العمل الأميركية، وارتفاع مستويات الديون، والتحولات السريعة الناجمة عن التبني السريع للذكاء الاصطناعي.

وفي استعراضٍ لتوقعات صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، والمقرر صدورها يوم الثلاثاء، صرَّحت غورغييفا الأسبوع الماضي بأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 سيكون أقل بقليل من معدل 3.3 في المائة لعام 2024. واستناداً إلى معدلات تعريفات جمركية أقل مما كان يُخشى في البداية -بما في ذلك الرسوم الجمركية الأميركية الصينية- رفع صندوق النقد الدولي في يوليو (تموز) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بمقدار عُشر نقطة مئوية إلى 3.0 في المائة.

وقالت غورغييفا في مقابلة مع «رويترز»: «ما نشهده هو مرونة واضحة في العالم. ولكننا نقول أيضاً إننا في فترة من عدم اليقين الاستثنائي، ولا تزال مخاطر التراجع تهيمن على التوقعات. لذا، ترقبوا، ولا تفرطوا في التفاؤل».

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ خلال لقائهما بجلسة مباحثات في جنيف شهر مايو الماضي (رويترز)

تركيز على روسيا

ومن المتوقع أن يجتمع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع يوم الأربعاء، لمناقشة جهود تكثيف ضغط العقوبات على روسيا، بهدف إنهاء حرب موسكو ضد أوكرانيا. وصرَّح مصدر حكومي بريطاني بأن وزيرة المالية راشيل ريفز أرادت ضمان اتخاذ إجراءات مشتركة مع دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، لخفض عائدات روسيا من الطاقة، ومنعها من الوصول إلى أصولها الخارجية، بما يتوافق مع القانون الدولي.

ومن بين الخيارات التي سيناقشها وزراء مجموعة السبع، خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة، لدعم قرض بقيمة 140 مليار يورو (162 مليار دولار) لأوكرانيا.

أجندة بيسنت

وسيكون للحضور الأميركي في الاجتماعات تأثير كبير، بدءاً من مناقشات التعريفات الجمركية ووصولاً إلى دعوات بيسنت لصندوق النقد والبنك الدوليين للتخلي عن قضايا المناخ والمساواة بين الجنسين، والتركيز على مهمتيهما الأساسيتين المتمثلتين في الاستقرار المالي والتنمية. وستكون هذه الاجتماعات الظهور العلني الأول لدان كاتز، المسؤول الثاني الجديد في صندوق النقد الدولي. وستكون الدول الأعضاء تحت المراقبة.

ومن المثير للاهتمام معرفة كيف ينفذ كاتز (المصرفي الاستثماري السابق، ورئيس موظفي بيسنت) أجندة وزير الخزانة الأميركي التي تدعو أيضاً إلى انتقادات أشد من صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية التي تقودها الدولة في الصين. كما سيحتل تدخُّل وزارة الخزانة الأميركية في السوق نيابة عن الأرجنتين، (أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي) مركز الصدارة في الاجتماعات؛ حيث سينضم الرئيس الأرجنتيني الليبرالي اليميني خافيير ميلي إلى حليفه ترمب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. وقد رحبت غورغييفا بهذه الخطوة للحفاظ على مسار إصلاحات الأرجنتين القائمة على السوق.

ولكن موليسن (المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي) قال إن الصندوق يُخاطر بأن يُدفع من قِبل أكبر مساهميه لتطبيق أهداف ترمب الجيوسياسية، مما يزيد الضغط على الصين، وربما يُقدم مزيداً من المساعدات لحلفاء الولايات المتحدة -مثل الأرجنتين- دون إصلاحات كافية. وتساءل: «هل لا يزال الصندوق حقاً منظمة عالمية متعددة الأطراف؟ أم أنه أصبح تابعاً لوزارة الخزانة الأميركية؟ ستكون هذه مناظرة مثيرة للاهتمام».


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى متوسط 32 %

الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرئيسي)

«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى متوسط 32 %

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى ما يتراوح ما بين 31 و33 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الرئيس البرازيلي خلال إلقائه كلمة في جلسة عامة بمؤتمر «كوب 30» في بيليم (د.ب.أ)

«كوب 30» في البرازيل... بين تحدي الإحباط الأميركي وأمل «صندوق الغابات»

تستعد مدينة بيليم البرازيلية الواقعة في منطقة الأمازون لانطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للتغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (بيليم (البرازيل))
الاقتصاد تمثيل للعملات المشفرة في رسم توضيحي (رويترز)

اليابان تدعم أكبر 3 بنوك لإصدار عملات مستقرة لتعزيز المدفوعات الرقمية

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إن هيئة الخدمات المالية اليابانية ستدعم مشروعاً مشتركاً لأكبر 3 بنوك في البلاد لإصدار عملات مستقرة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص غداً... الرياض تستضيف الدورة الـ26 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، ابتداءً من يوم الجمعة، أعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

زينب علي (الرياض)
أفريقيا مسؤول أممي يُحذر من تصاعد الإرهاب في غرب أفريقيا والساحل بسبب غياب الحوار المجتمعي (كريستوف بيس - إعلام محلي)

نيجيريا تحتضن أول مؤتمر إسلامي لدول غرب أفريقيا لبحث أسباب التطرف العنيف

حذر مسؤول في الأمم المتحدة من اتساع رقعة العنف وازدياد خطر الإرهاب في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ودعا إلى تبني مقاربات جديدة تركّز على الحوار المجتمعي.

الشيخ محمد (نواكشوط)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية بين العمالقة: شراكات دولية ترسم مسار الحياد الصفري

TT

«سوق الكربون الطوعي» السعودية بين العمالقة: شراكات دولية ترسم مسار الحياد الصفري

الرئيس التنفيذي المكلف في شركة «سوق الكربون الطوعي» فادي سعادة (تصوير: تركي العقيلي)
الرئيس التنفيذي المكلف في شركة «سوق الكربون الطوعي» فادي سعادة (تصوير: تركي العقيلي)

أعلنت شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية (VCM)، التي أسسها «صندوق الاستثمارات العامة» و«مجموعة تداول السعودية»، إبرام سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز شبكة شركائها على الساحة الدولية، وتعزيز نزاهة منصتها الرقمية لتداول أرصدة الكربون.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لترسيخ مكانتها لتكون من أبرز الأسواق العالمية في مجال الكربون، ودعم الأهداف الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري.

وتُعد أسواق الكربون الطوعية أداة اقتصادية وبيئية حيوية لا غنى عنها في المعركة العالمية ضد التغير المناخي. فبينما تسعى الشركات والحكومات لتحقيق أهداف الصافي الصفري، تبرز أهمية هذه الأسواق بوصفها آلية لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات، وإزالتها، خاصة الانبعاثات «صعبة الإزالة» التي لا يمكن خفضها بشكل فوري.

وستكون أسواق الكربون الطوعية محوراً مهماً في مناقشات مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30) المقرر انطلاقه في بيليم بالبرازيل الأسبوع المقبل من خلال بحث تنفيذ المادة 6 من اتفاقية باريس، التي تُنظِّم أسواق الكربون الدولية.

في هذا السياق، تُمثل شركة «سوق الكربون الطوعي» ركيزة أساسية لتحقيق الالتزامات الوطنية الطموحة للمملكة بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، وتأكيداً على دورها باعتبار أنها لاعب عالمي مؤثر في هذا المجال.

واليوم، لم تعد شركة «سوق الكربون الطوعي» مجرد منصة تداول محلية، بل أصبحت، كما صرح رئيسها التنفيذي المكلف فادي سعادة لـ«الشرق الأوسط»، واحدة من أكبر 3 أسواق كربون في العالم.

فقد نجحت الشركة في تداول أكثر من 10 ملايين رصيد كربوني منذ تأسيسها، تم تداول نصفها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية فقط، مما يعكس النمو السريع، والإقبال المتزايد على حلول خفض الانبعاثات في المملكة، وفق ما كشفه سعادة.

الرئيس التنفيذي المكلف في شركة «سوق الكربون الطوعي» فادي سعادة (تصوير: تركي العقيلي)

ولفت إلى أن الشركة تمكنت من ضم أكثر من 40 جهة رائدة في المملكة، تغطي هذه الجهات مجتمعة أكثر من 70 في المائة من الانبعاثات الكربونية للشركات في البلاد، مما يبرز دور السوق المحوري في الأجندة الوطنية.

وأكد سعادة على الدور «المحوري» للأسواق الطوعية للكربون في تحقيق الحياد الصفري، خاصة أن الشركات لا تستطيع خفض جميع انبعاثاتها فوراً، خصوصاً الانبعاثات «صعبة الإزالة».

اتفاقات استراتيجية

كشفت شركة «سوق الكربون الطوعي» عن ثلاثة محاور رئيسة لعمليات التوسع الجديدة: التوسع الرقمي، وتأمين أرصدة عالية الجودة، وتعزيز نزاهة السوق.

إذ وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «سيمبلنايت»، المتخصصة في تكنولوجيا التحول الرقمي، لإعداد خدمة لتعويض الانبعاثات الكربونية لعملائها عند شراء خدمات السفر، وأسلوب الحياة، والخدمات الحكومية عبر برنامجها الخاص.

وتُعد «سيمبلنايت» من الشركات الرائدة في تسريع التحول الرقمي عبر حلول وتطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة تشمل الخدمات المالية، والعقارات، والسيارات، والسفر.

كما أبرمت الشركة اتفاقية حصرية مع «ألتيتيود» السويسرية، المتخصصة في تجميع أرصدة إزالة الكربون الدائم، تتيح بموجبها لـ«سوق الكربون الطوعي» توفير أرصدة «ألتيتيود» في السوق السعودية، بما يتماشى مع رؤيتها في دعم حلول إزالة الكربون الدائم للشركات الساعية لتحقيق صافي انبعاثات صفري.

كما أعلنت الشركة عن تعاون مع «مجموعة القريان» المتخصصة في إعادة التدوير الصناعي، لتقديم خدمات استشارية تُسهم في إنشاء أرصدة كربون ناتجة عن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ما يعزز توافر الأرصدة المحلية للتداول في السوق.

ووقّعت شراكة استراتيجية مع شركة «إم إس سي آي» العالمية لتوفير تحليلات متقدمة حول أسواق الكربون للشركات السعودية، بما يساعدها على إعداد وتنفيذ استراتيجيات فعالة لخفض الانبعاثات، تماشياً مع مستهدف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.

ولتعزيز نزاهة السوق، وشفافية جودة الأرصدة المتداولة، وقّعت الشركة اتفاقية مع «بي زيرو كربون»، وهي وكالة مستقلة لتصنيف الكربون، للاستفادة من خدماتها في تقييم أرصدة الكربون المتاحة للتداول. وتُسهم هذه الخطوة في تمكين المشاركين في المنصة من التحقق من جودة الأرصدة، وضمان موثوقيتها وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

الآفاق العالمية

في سياق النمو المتسارع لقطاع الكربون عالمياً وإقليمياً، أشار سعادة إلى تقرير صادر عن شركة «ماكينزي» يُقدّر أن القيمة الإجمالية لسوق مشروعات إزالة الكربون قد تصل إلى 1.2 تريليون دولار.

ويؤكد هذا التقدير الضخم على الأهمية المتزايدة لهذا القطاع، والنمو غير المسبوق الذي يشهده، وهو ما دفع شركة «سوق الكربون الطوعي» إلى توسيع نطاق عملياتها لتشمل شراكات استراتيجية مع جهات فاعلة من أوروبا، وآسيا، والأميركتين.

كما تعزز تقديرات سوق الكربون الطوعي هذا التوجه، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم سوق تعويض الكربون الطوعي بشكل هائل من ملياري دولار في عام 2020 إلى نحو 250 مليار دولار بحلول عام 2050. ويؤكد هذا النمو المتوقع الدور المحوري الذي تضطلع به شركة «سوق الكربون الطوعي» في بناء منظومة موثوقة لتداول الأرصدة الطوعية في المنطقة، والعالم.

الموثوقية والجودة

وشدد سعادة على أن الموثوقية والمصداقية هما الأساس الذي يقوم عليه عمل «سوق الكربون الطوعي»، موضحاً أن الأرصدة المتداولة لا تُقبل إلا إذا استوفت أعلى معايير الشفافية والجودة، ويتم التحقق منها عبر جهات تدقيق وتصنيف مستقلة، ومعايير معترف بها دولياً.

المنصة الرقمية

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، دشنت الشركة أول منصة لتداول أرصدة الكربون الطوعي في المملكة. وقد صُمّمت هذه المنصة لتلبية متطلبات السوق من حيث الشفافية، وقابلية التطوير، وزيادة السيولة.

وتتميز المنصة ببنية تحتية مؤسسية تتيح معاملات آمنة وشفافة، وتوفر بيانات وأسعاراً لمشروعات أرصدة الكربون، إضافة إلى التكامل مع السجلات العالمية، وإمكانية تطوير بنية تحتية متخصصة لتداول الأرصدة وفق مبادئ التمويل الإسلامي.

يُذكر أن الشركة أُسست في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بملكية 80 في المائة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» و20 في المائة لـ«مجموعة تداول السعودية»، بهدف إنشاء سوق موثوقة للكربون الطوعي ذات تأثير عالمي.

ومنذ تأسيسها، نظّمت الشركة أول مزادٍ لها خلال «مبادرة مستقبل الاستثمار 2022»، وباعت في يونيو (حزيران) 2023 أكثر من 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون في أكبر عملية بيع من نوعها في نيروبي، كما استضافت «مؤتمر أسواق الكربون في دول الجنوب العالمي» في العام نفسه، قبل أن تُطلق منصتها الرقمية الكبرى في نوفمبر 2024 على هامش «مؤتمر الأطراف (كوب29)»، حيث باعت أكثر من 2.5 مليون طن من الأرصدة الطوعية في مزادها الثالث.

نحو «كوب 30»

يأتي الدور المتنامي لـ«سوق الكربون الطوعي»، المدعوم بهذه الإنجازات والمتمثل في تداول أكثر من 10 ملايين رصيد كربوني وتنظيم المزادات الكبرى، في وقت تستعد فيه الأجندة المناخية العالمية للتركيز على التنفيذ الفعلي للالتزامات، وخصوصاً مع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30) المقرر انطلاقه في بيليم بالبرازيل الأسبوع المقبل. وما أعلنت عنه شركة «سوق الكربون الطوعي» من اتفاقات استراتيجية يمكن إدراجه في إطار التطبيق العملي لما سيناقش في «كوب 30»، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة بوصف أنها شريك فاعل يساهم بفعالية في تسريع خطى العمل المناخي العالمي المطلوب لتحقيق أهداف اتفاق باريس، ومواجهة التحديات التي سيناقشها «كوب 30».


تدهور معنويات المستهلك الأميركي في نوفمبر بفعل شلل الحكومة

مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)
مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)
TT

تدهور معنويات المستهلك الأميركي في نوفمبر بفعل شلل الحكومة

مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)
مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)

أظهر مسح صدر يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوى لها فيما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط مخاوف متزايدة بشأن التداعيات الاقتصادية لأطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.

وأفادت مسوحات المستهلكين، الصادرة عن جامعة ميشيغان، أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع إلى 50.3 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ يونيو (حزيران) 2022. وكان المؤشر قد سجّل قراءة نهائية بلغت 53.6 في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين توقع الاقتصاديون في استطلاع لـ«رويترز» أن ينخفض المؤشر إلى 53.2.

وقالت مديرة مسوحات المستهلكين، جوان هسو، في بيان: «مع استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي لأكثر من شهر، يعبّر المستهلكون الآن عن قلقهم بشأن العواقب السلبية المحتملة على الاقتصاد». وأضافت أن «الانخفاض في المعنويات هذا الشهر كان واسع الانتشار عبر مختلف فئات السكان، وشمل مختلف الفئات العمرية ومستويات الدخل والانتماءات السياسية».

تبعات الإغلاق تطول الملايين

دخل الإغلاق الحكومي شهره الثاني، مما أدى إلى خفض الإعانات، بما في ذلك قسائم الطعام، لملايين الأسر ذات الدخل المنخفض. كما تم تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أو اضطروا إلى العمل دون أجر، في حين يواجه المسافرون تأخيرات في المطارات بسبب توقف بعض الرحلات.

وحول التضخم، ارتفع مقياس المسح لتوقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل إلى 4.7 في المائة هذا الشهر، مرتفعاً من 4.6 في المائة في أكتوبر. ومع ذلك، تراجعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى 3.6 في المائة، مقارنة بـ3.9 في المائة الشهر الماضي.


وول ستريت تتراجع وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ شهر

متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

وول ستريت تتراجع وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ شهر

متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم في بورصة وول ستريت خلال تداولات صباح الجمعة، لتتجه بذلك إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية لها منذ أربعة أسابيع.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7 في المائة في التداولات الصباحية. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بـ143 نقطة، أو 0.3 في المائة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2 في المائة.

أسهم التكنولوجيا تقود التراجع

كان السوق مثقلاً بشكل رئيسي بأسهم شركات التكنولوجيا، خاصةً تلك الأسماء الكبرى ذات التقييمات الضخمة التي تمنحها تأثيراً كبيراً على اتجاه السوق العام.

وعلى الرغم من أن عدد الأسهم الرابحة كان أكبر من الخاسرة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل عام، فإن المؤشر جُرّ إلى الأسفل بسبب هبوط أسهم كبرى، مثل إنفيديا التي انخفضت بنسبة 2.5 في المائة، وبرودكوم التي تراجعت بنسبة 2.1 في المائة.

نتائج الشركات تحرك الأسهم

ظل تركيز المستثمرين منصباً على أحدث التقارير الربعية والتوقعات الصادرة عن الشركات الأميركية. وفي هذا السياق، تراجعت أسهم شركة الدفع بلوك، التي تدير أعمال «سكوير» و«كاش آب» بنسبة 10.9 في المائة بعد أن جاءت نتائجها أقل من التوقعات.

على الجانب المقابل، قفزت أسهم شركة «إكسبيديا غروب» بنسبة 17.5 في المائة بعد تجاوزها توقعات المحللين لأرباحها الفصلية، في حين ارتفعت أسهم شركة «بيلوتون» لصناعة معدات التمارين الرياضية بنسبة 6.1 في المائة بعد أن فاقت نتائجها التقديرات.

استقرار العوائد

ظلت عوائد سندات الخزانة مستقرة نسبياً في سوق السندات؛ حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.10 في المائة مقارنة بـ4.09 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس، بينما بقي عائد سندات السنتين عند 3.56 في المائة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الأسواق في أوروبا وآسيا. وقد أعلنت الصين عن انكماش صادراتها بنسبة 1.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مع انخفاض الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة مقارنة بالعام السابق.

ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن تتعافى الصادرات الصينية بعد اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جينبينغ على تخفيف حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.