قال مسؤول مصري، السبت، إن الإصلاح الاقتصادي في البلاد بدأ يظهر في انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، مع اهتمام مزداد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفي الأوراق المالية المصرية.
وقال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن رفع «درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر؛ بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط».
ورفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر درجة واحدة إلى «B» من «B-» مساء الجمعة، مشيرة إلى «الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي»، في حين أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني في ضوء إمكانات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء.
وكانت آخر مرة رفعت فيها وكالة «فيتش» تصنيف مصر إلى «B» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى، في حين أن رفع «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر إلى «B»، هو الأول منذ أن بدأت مصر في تلقي الدعم المالي في مارس (آذار) 2024 تقريباً.
وقالت «ستاندرد اند بورز» إن الأهمية الاستراتيجية لمصر تم تسليط الضوء عليها ورفعها بسبب الصراع في غزة، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت أعضاء مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى إلى مواصلة تقديم الدعم المالي لمصر.
وذكرت «فيتش» في بيانها: «نعتبر أن المخاطر الناجمة عن تصعيد التوترات مع إسرائيل زادت على نحو معتدل فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في التقدم».
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، مدعوماً ببرنامج إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس (آذار).
وقالت «ستاندرد آند بورز» في بيان: «في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى، وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق، وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، وإن كان بوتيرة تدريجية».
وأضافت الوكالة أنه إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، فإن الالتزام بسعر صرف تحدده السوق من المفترض أن يستمر في دعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وجهود ضبط أوضاع الماليات العامة على مدار السنوات المالية 2025 - 2028.
وأبقت «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» على نظرتهما المستقبلية لمصر عند «مستقرة».
وأبقت وكالة «موديز» على تصنيفها لمصر عند «Caa1» منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على الرغم من أنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى «إيجابية» من «سلبية» في مارس 2024، بعد الدعم الثنائي الكبير والتغييرات في السياسات.
وعلق وزير المالية المصري أحمد كجوك، على قرار المؤسستين، برفع التصنيف الائتماني من «ستاندرد آند بورز»، وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» بتثبيت درجة التقييم، أن هذا «يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية الإجراءات الإصلاحية التي يشهدها الاقتصاد المصري والتأثير الإيجابي لها، والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل».
وأضاف الوزير: «نعمل على مواجهة التحديات، ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد»، موضحاً أن «استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي، وسينعكس إيجابياً بشكل مزداد على مستوى جودة حياة المواطنين، وعلى قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية».
من جانبه، أشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني، لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية، وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية؛ بما ينعكس إيجابياً على تقييمات الاقتصاد المصري.
