«وول ستريت» تتراجع بهدوء قرب أعلى مستوياتها التاريخية

مقر بورصة نيويورك (أ.ب)
مقر بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع بهدوء قرب أعلى مستوياتها التاريخية

مقر بورصة نيويورك (أ.ب)
مقر بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت «وول ستريت»، يوم الخميس، هدوءاً نسبياً، حيث سجلت الأسهم الأميركية، وحتى الذهب، تحركات طفيفة قرب أعلى مستوياتها التاريخية.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، متراجعاً عن أحدث مستوى قياسي له على الإطلاق، ومحققاً مكاسبه الثامنة خلال تسعة أيام. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 21 نقطة، أو أقل من 0.1 في المائة، حتى الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين استقر مؤشر ناسداك المركب تقريباً، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

كما سجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة عن أحدث مستوى قياسي له بعد موجة صعود قوية، خلال العام الحالي، في حين حافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية على ثباتها النسبي. وتشهد السوق بعض التذبذب بعد ارتفاعات كبيرة، مدفوعة أساساً بتوقعات تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

وارتفعت أسهم شركة «دلتا» للطيران بنسبة 6.4 في المائة، بعد إعلانها أرباح فصل الصيف التي فاقت توقعات المحللين، كما قدّمت الشركة توقعات أرباح سنوية تجاوزت تقديرات السوق.

وأشار جلين هاوينشتاين، رئيس شركة «دلتا»، إلى تسارع واسع في اتجاهات المبيعات، خلال الأسابيع الستة الماضية، بما في ذلك رحلات العمل المحلية، وهو ما أسهم في دعم أسهم شركات الطيران الأخرى، حيث ارتفعت أسهم الخطوط الجوية الأميركية بنسبة 3.3 في المائة، والخطوط الجوية المتحدة بنسبة 5.3 في المائة، والخطوط الجوية الجنوبية الغربية بنسبة 3.3 في المائة.

وتحمل هذه التقارير، الصادرة عن الشركات، أهمية كبيرة، إذ تمنح المستثمرين نافذة على قوة الاقتصاد، خاصة مع تأخر الحكومة الأميركية في نشر بيانات اقتصادية رئيسية نتيجة الإغلاق الحالي. فعلى سبيل المثال، لم تُصدر الحكومة، الأسبوع الماضي، تقرير مطالبات البطالة، وهو التقرير الذي عادةً ما يؤثر بشكل مباشر على تداولات «وول ستريت»، يوم الخميس.

من جهة أخرى، ستحتاج الشركات لتحقيق نمو ملحوظ في الأرباح لتبرير المكاسب الكبيرة التي شهدتها أسعار أسهمها منذ أدنى مستوياتها في أبريل (نيسان) الماضي، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 35 في المائة، ما يجعل تقييم السوق يبدو مرتفعاً، مقارنةً بأرباح الشركات، ولا سيما في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذي شهد ارتفاعات حادة.

وارتفع سهم شركة «بيبسيكو» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن أعلنت أرباح الربع الأخير التي فاقت توقعات المحللين، مشيرةً إلى تحسن زخم أعمالها في قطاع المشروبات بأميركا الشمالية.

على الجانب الآخر، تراجع سهم «تسلا» بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن بدأت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة تقييماً أولياً لنظام القيادة الذاتية الكامل بالشركة، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقفز سهم «أكيرو ثيرابيوتكس» بنسبة 16.8 في المائة، بعد إعلان شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية، الشركة المصنِّعة لدواء «ويغوفي» لإنقاص الوزن، استحواذها على شركة تطوير الأدوية، التي تتخذ من سان فرنسيسكو مقراً لها، وقد يصل سعر الصفقة إلى 5.2 مليار دولار، إذا حصل المنتج الرئيسي المرشح على موافقة الجهات التنظيمية الفيدرالية.

كما ارتفع سهم «إم بي ماتيريالز»، المتخصصة في تعدين ومعالجة المعادن النادرة في كاليفورنيا، بنسبة 5.2 في المائة، بعد أن أعلنت الصين قيوداً على صادرات هذه المواد الحيوية لصناعة كل شيء؛ من الإلكترونيات الاستهلاكية، إلى محركات الطائرات.

في الأسواق العالمية، تباينت المؤشرات في أوروبا وآسيا، حيث ارتفعت أسهم شنغهاي بنسبة 1.3 في المائة، بعد استئناف التداول بعد عطلة، وقفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.8 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات على المستوى العالمي. وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 11.4 في المائة، بعد إعلانها صفقة بقيمة 5.4 مليار دولار، للاستحواذ على وحدة الروبوتات، التابعة لشركة الهندسة السويسرية «إيه بي بي».

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجَل 10 سنوات قليلاً إلى 4.14 في المائة، مقارنةً بـ4.13 في المائة بنهاية تعاملات يوم الأربعاء.


مقالات ذات صلة

تراجع صناديق الأسهم العالمية وسط مخاوف من تضخم تقييمات التكنولوجيا

الاقتصاد معلومات مالية تُعرض على شاشات التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجع صناديق الأسهم العالمية وسط مخاوف من تضخم تقييمات التكنولوجيا

تراجع المستثمرون العالميون متوخّين الحذر بشأن تقييمات التكنولوجيا وسوق العمل الأميركية. فقد سجلت تدفقات صناديق الأسهم العالمية انخفاضاً ملحوظاً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تتراجع مع ترقب المستثمرين لمؤشرات اقتصادية جديدة

تراجعت سوق الأسهم الأميركية يوم الخميس، في ظل ترقب «وول ستريت» لأي مؤشرات جديدة حول صحة الاقتصاد قد تكون إيجابية أو سلبية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ماري دالي خلال ندوة «جاكسون هول» الاقتصادية في وايومنغ يوم 21 أغسطس 2025 (رويترز)

رئيسة «احتياطي سان فرانسيسكو»: من المبكر الجزم بخفض الفائدة في ديسمبر

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الخميس، إنه من المبكر الجزم بما إذا كان خفض أسعار الفائدة في ديسمبر سيكون القرار المناسب.

«الشرق الأوسط» (دبلن، واشنطن)
الاقتصاد ترمب يوقع على حزمة التمويل لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)

الإغلاق الأطول في تاريخ أميركا يترك الاقتصاد مثقلاً بالخسائر

بعد 43 يوماً من التوقف الجزئي للحكومة، انتهى الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد  عمال يعملون على قاعدة تمثال أندرو جاكسون في ساحة لافاييت بالقرب من البيت الأبيض (رويترز)

وسط ضغوط اقتصادية... ترمب يستضيف عمالقة «وول ستريت» في عشاء بالبيت الأبيض

استدعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجموعة من أبرز قادة «وول ستريت» إلى عشاء خاص في البيت الأبيض يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

سويسرا تتفق مع واشنطن على خفض الرسوم إلى 15 %

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)
TT

سويسرا تتفق مع واشنطن على خفض الرسوم إلى 15 %

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستخفّض الرسوم الجمركية على السلع السويسرية من 39 في المائة إلى 15 في المائة ضمن إطار اتفاقية تجارية جديدة، في خطوة تعكس تقدماً ملموساً في العلاقات الاقتصادية بين البلدَين.

وجاء هذا الإعلان بعد تصريح الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير بالتوصل إلى اتفاق، مع تأكيده أن التفاصيل ستُنشر لاحقاً.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة «ريتشمونت»، يوهان روبرت، قد التقى الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي ضمن وفد سويسري لمناقشة الرسوم الجمركية، مؤكداً أن الرسوم العقابية التي فرضتها واشنطن كانت نتيجة سوء فهم سيتم توضيحه سريعاً. وأوضح روبرت أن المحادثات كانت «إيجابية للغاية» وأن المزيد من التفاصيل ستُكشف قريباً.

وعاد وزير الاقتصاد السويسري، غي بارميلان، من واشنطن بعد محادثات مثمرة مع غرير، مؤكداً أن معظم القضايا قد أُوضحت، على أن تُعلن التفاصيل النهائية لاحقاً.

ويشير الخبراء إلى أن خفض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة سيُسهم في استقرار الاقتصاد السويسري، ويحدّ من فقدان الوظائف الناتج عن ارتفاع الرسوم، خصوصاً بعد أن سجلت الصناعة السويسرية انخفاضاً بنسبة 14 في المائة في الصادرات إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، فيما انخفضت شحنات شركات تصنيع الأدوات الآلية بنسبة 43 في المائة.

ويُعدّ هذا الاتفاق المحتمل خطوة مهمة للحفاظ على علاقات تجارية مستقرة بين سويسرا والولايات المتحدة، ويأتي في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتخفيف من أثر الرسوم السابقة على الأسواق والصناعات السويسرية.


الفرنك السويسري يلامس قمة 2015... و«الإسترليني» يتأثر بـ«خطة الضرائب»

أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)
TT

الفرنك السويسري يلامس قمة 2015... و«الإسترليني» يتأثر بـ«خطة الضرائب»

أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)

شهدت أسواق العملات يوم الجمعة حالة من التذبذب، حيث دفع بيع الأسهم المستثمرين إلى الفرنك السويسري، الملاذ الآمن، ليصل إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ عام 2015، في حين تأثر الجنيه الإسترليني بعد تقرير يفيد بأن موازنة المملكة المتحدة لن تتضمن زيادات في ضريبة الدخل.

جاءت هذه التحركات في ظل تراجع احتمالات خفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، وسط استمرار الحذر من التضخم واستقرار سوق العمل الأميركي، فيما من المقرر أن يدلي المزيد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بتصريحات علنية خلال يوم الجمعة، وفق «رويترز».

ويرى المستثمرون احتمالاً يزيد قليلاً على 50 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، رغم أن احتمالات مثل هذه الخطوة في يناير (كانون الثاني) مقدرة بالكامل تقريباً. وقد أدى هذا التحول إلى موجة بيع واسعة في الأسهم والسندات الحكومية الأميركية عالية القيمة، امتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا، فيما دفع ذلك المستثمرين إلى الفرنك السويسري، حيث انخفض اليورو بنحو 0.5 في المائة ليصل إلى 0.9180 فرنك، وهو أدنى مستوى له منذ فك الارتباط بين الفرنك واليورو في 2015، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.4 في المائة مقابل الفرنك ليصل إلى 0.7896، وهو أدنى مستوى له في نحو شهر.

كما شهد الين الياباني، الملاذ الآمن التقليدي الآخر، بعض المكاسب، مع انخفاض الدولار بنسبة 0.3 في المائة مقابل الين عند 154.06، رغم بقاء الدولار قريباً من أعلى مستوى له في تسعة أشهر مقابل العملة اليابانية. واستقر الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية عند 99.26، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال ستة أشهر الشهر الماضي، فيما ارتفع قليلاً مقابل اليورو إلى 1.1621 دولار أميركي للعملة الموحدة.

وعادةً ما يدفع ارتفاع عوائد السندات الأميركية وموجة البيع المكثفة في سوق الأسهم المستثمرين للتوجه نحو الدولار، فيما في وقت سابق من هذا العام، خلال الاضطرابات التي أثارتها إعلانات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية، انخفض الدولار إلى جانب الأسهم والسندات. وأوضحت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في «رابوبانك»، أن الأسواق التي كانت تعاني من نقص في الدولار بدأت تغطي هذه المراكز تدريجياً، وأضافت أن إعادة بناء المراكز هذا الأسبوع أدت إلى الكثير من تعديلات المراكز الجارية، مما يجعل من الصعب التنبؤ برد الفعل الطبيعي للسوق.

وتضاعف تعقيد المشهد محاولة الأسواق التنبؤ بما ستظهره البيانات الاقتصادية الأميركية بعد رفع الإغلاق الحكومي، حيث أشار البيت الأبيض إلى أن معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد لا يتوفر أبداً، اعتماداً على مسح لم يُجرَ خلال فترة الإغلاق.

وفي المملكة المتحدة، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء كير ستارمر، ووزيرة المالية راشيل ريفز، قد تخليا عن خطط رفع معدلات ضريبة الدخل، وهو تحول حاد قبل أسابيع قليلة من موازنة 26 نوفمبر (تشرين الثاني). وانخفض الجنيه بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.3175 دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى 88.64 بنس، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2023، فيما انخفضت أسعار السندات الحكومية البريطانية والأسهم المحلية.

على صعيد الأسواق الآسيوية، شهد يوم الجمعة نشاطاً مكثفاً في العملات، حيث ارتفع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار بعد تعهد سلطات الصرف الأجنبي باتخاذ تدابير لاستقرار العملة المتذبذبة، مع احتمال تدخلها في سوق بيع الدولار. وفي الصين، بلغ اليوان أعلى مستوياته خلال العام عند 7.0908 مقابل الدولار، مدعوماً ببيع الدولار من المصدرين المحليين بعد تجاوز زوج العملات عتبة رئيسية. كما تأثرت عملة البتكوين بجو العزوف عن المخاطرة، لتتراجع بنسبة 3.8 في المائة إلى 94,960 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار).


تراجع صناديق الأسهم العالمية وسط مخاوف من تضخم تقييمات التكنولوجيا

معلومات مالية تُعرض على شاشات التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
معلومات مالية تُعرض على شاشات التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع صناديق الأسهم العالمية وسط مخاوف من تضخم تقييمات التكنولوجيا

معلومات مالية تُعرض على شاشات التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
معلومات مالية تُعرض على شاشات التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجع المستثمرون العالميون متوخّين الحذر بشأن تقييمات التكنولوجيا وسوق العمل الأميركية. فقد سجلت تدفقات صناديق الأسهم العالمية انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ إذ أثارت المخاوف من المبالغة في تقييم أسهم التكنولوجيا، إلى جانب مؤشرات ضعف سوق العمل الأميركي، حالةً من العزوف عن المخاطرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، ضخّ المستثمرون العالميون 4.11 مليار دولار فقط في صناديق الأسهم خلال الأسبوع، مقارنة بصافي مشتريات بلغ 22.27 مليار دولار في الأسبوع السابق. وتزايدت المخاوف بعد تقرير خاص أظهر فقدان الاقتصاد الأميركي وظائف في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين لا تزال البيانات الرسمية غائبة بسبب الإغلاق الحكومي المستمر، وفق «رويترز».

كما ضغط على المعنويات تراجع أسهم التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب إعلان مجموعة «سوفت بنك» بيع جزء من حصتها في شركة «إنفيديا» بقيمة 5.83 مليار دولار.

واستقبلت صناديق الأسهم الآسيوية تدفقات بقيمة 3.04 مليار دولار، مسجلة خامس تدفق أسبوعي على التوالي، فيما جذبت الصناديق الأميركية 1.15 مليار دولار، في حين سجلت الصناديق الأوروبية تدفقات خارجة بقيمة 1.87 مليار دولار.

وسجّل قطاع التكنولوجيا تدفقات قدرها 2.59 مليار دولار، وهي أدنى حصيلة في أربعة أسابيع، بينما أضاف المستثمرون 915.2 مليون دولار لقطاع الرعاية الصحية و326 مليون دولار لقطاع الصناعة.

وفي سوق السندات، استمرت الجاذبية قوية، حيث استقطبت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع الثلاثين على التوالي، بقيمة بلغت 13.11 مليار دولار. وارتفع الطلب على السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 5.77 مليار دولار، كما جذبت السندات المقوّمة باليورو 2.31 مليار دولار وسندات الشركات 1.9 مليار دولار.

وشهدت صناديق الذهب والمعادن الثمينة عودة للطلب بعد تدفقات خارجة في الأسبوع السابق، حيث سجلت تدفقات داخلة بقيمة 1.64 مليار دولار. وأظهرت بيانات 28,738 صندوقاً في الأسواق الناشئة أن الأسهم استقطبت 2.17 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الداخلة، بينما سجلت صناديق السندات ثالث أسبوع من التدفقات الخارجة بقيمة 1.45 مليار دولار.

أما في الولايات المتحدة، فقد تباطأ الطلب بشكل لافت على صناديق الأسهم؛ إذ ضخ المستثمرون 1.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، وهو أضعف أداء أسبوعي منذ منتصف أكتوبر، مع تصاعد القلق بشأن استدامة انتعاش السوق المدفوع بالذكاء الاصطناعي ومؤشرات ضعف سوق العمل. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.8 في المائة منذ بلوغه أعلى مستوى على الإطلاق في 29 أكتوبر.

وصرّح مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»، بأن تقييمات الأسهم رغم ارتفاعها ليست بمستويات الفقاعات السابقة؛ إذ تتداول شركات التكنولوجيا الكبرى بمضاعف ربحية آجل عند 30 مرة، مقارنة بأكثر من 70 مرة خلال فقاعة عام 1999.

وتراجعت التدفقات الداخلة إلى صناديق الشركات الأميركية الكبرى إلى 2.35 مليار دولار، مقابل 11.91 مليار دولار في الأسبوع السابق، في حين شهدت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة عمليات سحب بقيمة 1.36 مليار دولار و889 مليون دولار على التوالي.

وجذب قطاع التكنولوجيا 1.74 مليار دولار، وهي أدنى تدفقات في ثلاثة أسابيع، بينما استقبل قطاع الرعاية الصحية 777 مليون دولار في أول تدفق أسبوعي له منذ أربعة أسابيع.

وبالتوازي، عزز المستثمرون رهاناتهم على صناديق السندات الأميركية؛ إذ ارتفعت التدفقات إلى 8.96 مليار دولار، مقارنة بـ4.63 مليار دولار في الأسبوع السابق، موزعة على صناديق السندات الحكومية والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل (3.01 مليار دولار)، وصناديق السندات القصيرة إلى المتوسطة الأجل (2.06 مليار دولار)، وصناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة (1.96 مليار دولار).

وسجلت صناديق سوق النقد مبيعات صافية بقيمة 4.8 مليار دولار بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الشراء.