استقرار العقود الآجلة الأميركية مع ترقب تصريحات باول

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

استقرار العقود الآجلة الأميركية مع ترقب تصريحات باول

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس، استقراراً نسبياً، مع ترقب المستثمرين تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لتقييم ما إذا كان البنك المركزي يميل أكثر نحو السيطرة على التضخم أو دعم سوق العمل.

وأظهر محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر (أيلول) استمرار المخاوف بشأن التضخم، مما قد يُعقد خطط الأسواق لتخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير، وفق «رويترز».

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في «كابيتال.كوم»: «لا يزال محافظو البنوك المركزية ملتزمين بمستهدفات التضخم». وأضاف روس مولد، مدير الاستثمار في «إيه جيه بيل»: «المستثمرون الذين حافظوا على رباطة جأشهم يُحسنون أوضاعهم، لكنَّ المخاوف تزداد يوماً بعد يوم».

وفي الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «داو جونز» بمقدار 14 نقطة أو 0.03 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 1.25 نقطة أو 0.02 في المائة، وانخفض مؤشر «ناسداك 100» بمقدار 12.5 نقطة أو 0.05 في المائة.

وبلغ مؤشرا «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز» أعلى مستويات إغلاق لهما على الإطلاق يوم الأربعاء. وتعتمد الأسواق أيضاً على تصريحات مسؤولين آخرين في «الاحتياطي الفيدرالي»، بمن فيهم نائبة الرئيس ميشيل بومان، ومحافظ المجلس مايكل بار، ورئيسة بنك الاحتياطي في سان فرنسيسكو، ماري دالي.

ودفع غياب البيانات الرسمية، بسبب إغلاق الحكومة، المستثمرين إلى التركيز على تقارير أرباح الشركات، حيث تجاوزت شركة «بيبسيكو» توقعات الإيرادات والأرباح للربع الثالث، مدعومةً بالطلب على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية الصحية في الولايات المتحدة، وارتفعت أسهمها بنسبة 2.7 في المائة.

كما أعلنت «دلتا» للطيران توقعات متفائلة للربع الرابع بعد أرباح قوية للربع الثالث، وقفزت أسهمها بنسبة 5.2 في المائة. وارتفعت أسهم شركات الطيران الأخرى، بما في ذلك «يونايتد إيرلاينز» بنسبة 3.5 في المائة، و«أميركان إيرلاينز» و«جيت بلو إيروايز» بنسبة 3.7 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.

وارتفع صندوق راوند «هيل ميم ستوك» المتداول في البورصة، الذي أعيد إطلاقه بعد عامين، بنسبة 21.9 في المائة، كما سجلت أسهم «كوستكو هولسيل» ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المائة بعد إعلان بيانات المبيعات لشهر سبتمبر.

على صعيد المعادن، استقرت أسعار الذهب الفورية فوق 4000 دولار للأونصة بعد أن تجاوزت هذا المستوى لأول مرة هذا الأسبوع، مع استمرار الطلب على التحوط وسط سعي المستثمرين وراء زخم الأسهم.

وتأمَل الأسواق أن يُسهم توقيع إسرائيل و«حماس» على المرحلة الأولى من اتفاق السلام في غزة في تخفيف المخاطر على الأصول عالية المخاطرة على المدى الطويل.


مقالات ذات صلة

نائب رئيس الفيدرالي يدعو إلى التريث في خفض الفائدة

الاقتصاد فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بواشنطن (أرشيفية - رويترز)

نائب رئيس الفيدرالي يدعو إلى التريث في خفض الفائدة

دعا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيليب جيفرسون، يوم الجمعة، إلى التريث في وتيرة خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

رئيس «فيدرالي نيويورك»: «المركزي» قد يوسّع ميزانيته ويستأنف شراء السندات

قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج قريباً إلى توسيع ميزانيته العمومية عبر شراء السندات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد زوار عند نصب واشنطن التذكاري وسط استمرار إغلاق الحكومة الأميركية (رويترز)

تقرير الوظائف الأميركي يغيب للشهر الثاني وسط شلل حكومي

لن تُصدر وزارة العمل الأميركية، الجمعة، تقريرها الشهري المنتظر بشدة حول التوظيف، وذلك للشهر الثاني على التوالي، في خطوة غير مسبوقة نتيجة استمرار إغلاق الحكومة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث خلال عشاء مع قادة آسيا الوسطى في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

آسيا الوسطى في صدارة استراتيجيات أميركا لتأمين المعادن والطاقة

وصف الرئيس دونالد ترمب، الخميس، المعادن الحيوية بأنها أولوية رئيسية، خلال استضافته قادة خمس دول في آسيا الوسطى بالبيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ماسك خلال زيارته معرض «فيفاتيك» للشركات الناشئة والابتكار في باريس (أ.ف.ب)

إيلون ماسك على طريق أن يصبح أول تريليونير في العالم

فاز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، الخميس، بموافقة المساهمين على أكبر حزمة أجور في تاريخ الشركات.

«الشرق الأوسط» (تكساس)

نائب رئيس الفيدرالي يدعو إلى التريث في خفض الفائدة

فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT

نائب رئيس الفيدرالي يدعو إلى التريث في خفض الفائدة

فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بواشنطن (أرشيفية - رويترز)
فيليب جيفرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بواشنطن (أرشيفية - رويترز)

دعا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيليب جيفرسون، يوم الجمعة، إلى التريث في وتيرة خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تقترب من المستوى الحيادي الذي لا يقيّد الاقتصاد ولا يحرّكه.

وقال جيفرسون في تصريحات معدّة للإلقاء في البنك المركزي الألماني إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن «يمضي قدماً ببطء» في خفض أسعار الفائدة، موضحاً أن «موقف السياسة النقدية لا يزال مقيداً إلى حدّ ما»، ويساهم في كبح التضخم الذي بقي مستقراً تقريباً منذ العام الماضي، لكنه ما زال أعلى من الهدف البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأضاف أن سعر الفائدة المرجعي الحالي، البالغ بين 3.75 و4 في المائة، أصبح أقرب إلى مستواه المحايد، قائلاً: «في ضوء ذلك، من المنطقي التحرك بحذر كلما اقتربنا من هذا المستوى».

وأشار جيفرسون إلى أنه سيتخذ قرارات خفض أسعار الفائدة «اجتماعاً تلو الآخر»، مؤكداً أن هذا النهج «يتسم بالحذر الشديد»، خاصةً في ظل عدم وضوح حجم البيانات الرسمية التي ستكون متاحة قبل اجتماع ديسمبر (كانون الأول) بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 9 و10 ديسمبر، ويتوقع المستثمرون خفضاً جديداً للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ومع ذلك، كان رئيس المجلس، جيروم باول، قد أكد في مؤتمره الصحافي الأخير أن خفض الفائدة في ديسمبر «ليس أمراً محسوماً بل العكس تماماً»، في إشارة إلى تباين وجهات النظر داخل المجلس بشأن المخاطر المزدوجة المتمثلة في تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم فوق المستهدف.

وتتوافق تصريحات جيفرسون مع موقف باول، إذ يرى أن غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الفيدرالي الممتد قد يدفع المجلس إلى التحفظ في اتخاذ قراراته المقبلة، في ظل اعتماد محدود على المعلومات المتاحة من فروع الاحتياطي الفيدرالي، وسجلات الولايات، ومصادر خاصة أخرى.

وأوضح جيفرسون أن «الصورة العامة للاقتصاد الأميركي لم تتغير كثيراً خلال الأشهر الأخيرة»، مشيراً إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل واستمرار التضخم عند مستويات العام الماضي تقريباً.

وتناول جيفرسون أيضاً تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، موضحاً أن هذه التكنولوجيا قد تغيّر أنماط التوظيف التقليدية وتُسهم في خفض التضخم إذا رفعت الإنتاجية، لكنه حذّر من أن الوقت ما زال مبكراً لتقييم آثارها بدقة، قائلاً: «من المرجّح أنه من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي في هذا الشأن».


أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر

تُعرض منتجات طازجة في كشك لبيع الفواكه والخضراوات في شارع بورتوبيلو بلندن (رويترز)
تُعرض منتجات طازجة في كشك لبيع الفواكه والخضراوات في شارع بورتوبيلو بلندن (رويترز)
TT

أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر

تُعرض منتجات طازجة في كشك لبيع الفواكه والخضراوات في شارع بورتوبيلو بلندن (رويترز)
تُعرض منتجات طازجة في كشك لبيع الفواكه والخضراوات في شارع بورتوبيلو بلندن (رويترز)

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة، أن أسعار السلع الغذائية العالمية واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعة بوفرة الإمدادات العالمية وتحسُّن توقعات الإنتاج في عدد من الدول الرئيسية.

وسجل مؤشر أسعار الغذاء العالمي لـ«فاو»، الذي يتتبّع سلة من السلع الغذائية المتداولة دولياً، 126.4 نقطة في أكتوبر، انخفاضاً من 128.5 نقطة (بعد المراجعة) في سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وجاء المؤشر أدنى قليلاً من مستواه المسجّل في أكتوبر 2024، وأقل بنسبة 21.1 في المائة من ذروته التاريخية في مارس (آذار) 2022، عندما بلغت الأسعار العالمية أقصى مستوياتها عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وكان المؤشر قد ارتفع في يوليو (تموز) إلى أعلى مستوى في عامين، قبل أن يستقر في أغسطس (آب) ثم ينخفض في سبتمبر وأكتوبر، مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار السكر.

فقد هبط مؤشر «فاو» للسكر بنسبة 5.3 في المائة في أكتوبر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، وذلك بفعل زيادة الإنتاج في البرازيل، وتوقّعات نموه في تايلاند والهند، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام الذي قلّل من جاذبية إنتاج الإيثانول.

كما تراجع مؤشر منتجات الألبان بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر؛ نتيجة ضعف أسعار مسحوق الحليب والزبدة، في ظل وفرة الصادرات القادمة من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا.

أما أسعار اللحوم، فقد انخفضت بنسبة 2 في المائة في أكتوبر، بعد ثمانية أشهر متتالية من الارتفاع، مدفوعة بانخفاض حاد في أسعار الدواجن، في حين واصلت أسعار لحوم الأبقار الارتفاع بدعم من الطلب العالمي القوي.

في المقابل، ارتفع مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2022، مدعوماً بارتفاع أسعار زيت النخيل وزيت فول الصويا.

وفي تقرير منفصل، توقعت «فاو» أن يصل إنتاج الحبوب العالمي في عام 2025 إلى مستوى قياسي قدره 2.99 مليار طن متري، مقارنة بتوقع سابق بلغ 2.971 مليار طن، أي بزيادة قدرها 4.4 في المائة عن إنتاج عام 2024.

وترجّح المنظمة ارتفاع إنتاج جميع الحبوب الرئيسية، مع توقّع بلوغ إنتاج الذرة والأرز مستويات غير مسبوقة.


رئيس «فيدرالي نيويورك»: «المركزي» قد يوسّع ميزانيته ويستأنف شراء السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي نيويورك»: «المركزي» قد يوسّع ميزانيته ويستأنف شراء السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الجمعة، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج قريباً إلى توسيع ميزانيته العمومية عبر شراء السندات، مع إمكانية النظر في تقصير متوسط مدة حيازاته من الديون الحكومية.

وقال ويليامز في خطاب أُعدّ لإلقائه خلال مؤتمر البنك المركزي الأوروبي حول أسواق المال 2025 في فرانكفورت: «الخطوة التالية في استراتيجيتنا للميزانية العمومية ستكون تقييم متى يصل مستوى الاحتياطيات إلى مستوى كافٍ من الوضع الحالي الذي يتجاوز الكفاية إلى حد ما. عندما يحدث ذلك، سيكون الوقت مناسباً لبدء عملية شراء تدريجي للأصول». وأضاف: «بناءً على الضغوط الأخيرة في سوق إعادة الشراء وغيرها من المؤشرات، أتوقع ألا يمر وقت طويل قبل أن نصل إلى احتياطيات وفيرة»، وفق «رويترز».

تقصير متوسط مدة الحيازات

في اجتماع الأسبوع الماضي، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» أن الأول من ديسمبر (كانون الأول) سيُنهي فعلياً عملية تقليص حيازات السندات التي استمرت ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد والنظام المالي خلال جائحة كوفيد-19. ودافع ويليامز عن تقصير متوسط مدة حيازات البنك من الديون الحكومية، مشيراً إلى أن تركيز عمليات الشراء السابقة على السندات طويلة الأجل جعل متوسط المدة أطول بكثير من السوق ككل، قائلاً: «يبدو منطقياً إعادة ضبطه نحو وضع أكثر حيادية».

وابتداءً من عام 2020، ضاعف «الاحتياطي الفيدرالي» إجمالي حيازاته من السندات ليصل إلى ذروة بلغت 9 تريليونات دولار، من خلال عمليات شراء مكثفة لسندات الخزانة والرهن العقاري. ومنذ عام 2022، يسمح البنك باستحقاق كمية محددة من هذه الأوراق دون استبدالها، بهدف الحفاظ على سيولة كافية في النظام المالي وضمان السيطرة على نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية، مع مراعاة التقلبات الطبيعية في السوق.

وأشار ويليامز إلى أن المؤشرات الأخيرة على ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد، إلى جانب الاستخدام النشط لوسائل السيولة، أظهرت أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد بذل جهداً كافياً في تقليص حيازاته، ومن هنا جاء قراره بالحفاظ على ميزانيته العمومية عند مستوى 6.6 تريليون دولار. ويتوقع بعض المحللين أن يبدأ البنك في توسيع حيازاته عبر شراء السندات في الربع الأول من العام المقبل.

وحذر ويليامز من صعوبة تحديد موعد دقيق لوصول «الاحتياطي الفيدرالي» إلى المستوى اللازم من الاحتياطيات لبدء ضخ السيولة، قائلاً: «أراقب من كثب مؤشرات السوق المختلفة، بما في ذلك سوق الأموال الفيدرالية وسوق إعادة الشراء والمدفوعات، لتقييم حالة الطلب على الاحتياطيات».

وأكد ويليامز أن شراء السندات للحفاظ على مستوى مناسب من السيولة لا يُعد تحفيزاً، مشيراً إلى أن «عمليات شراء إدارة الاحتياطيات تمثل المرحلة الطبيعية التالية لتنفيذ استراتيجية الاحتياطيات الوفيرة، ولا تُغيّر الموقف الأساسي للسياسة النقدية». وأضاف أن أدوات ضبط أسعار الفائدة، مثل إعادة الشراء العكسي وتسهيل إعادة الشراء الدائم، تعمل بكفاءة، ويتوقع استمرار استخدامها بنشاط في المستقبل لتوفير السيولة للشركات المؤهلة.