أعلن بنك «إتش إس بي سي»، يوم الخميس، عن خطته للاستحواذ الكامل على بنكه التابع في هونغ كونغ «هانغ سنغ بنك»، في صفقة تقدر قيمتها بـ106.1 مليار دولار هونغ كونغ (13.63 مليار دولار أميركي).
تأتي هذه الخطوة بعد تعرض البنك التابع لانتقادات بسبب أدائه وتزايد تعرضه لأسواق العقارات المتعثرة في هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني.
وقدم «إتش إس بي سي» عرضاً لشراء الـ36.5 في المائة من الأسهم التي لا يمتلكها بالفعل في «هانغ سنغ بنك» بسعر 155 دولار هونغ كونغ للسهم الواحد، ما يمنح «هانغ سنغ» تقييماً إجمالياً يبلغ 37 مليار دولار أميركي. يمثل هذا العرض علاوة بنسبة 30.3 في المائة على سعر إغلاق سهم «هانغ سنغ بنك»، يوم الأربعاء.
وعلى الفور، قفز سهم «هانغ سنغ بنك» بنسبة 26.3 في المائة في تداولات منتصف اليوم، لكنه ظل عند 150.3 دولار هونغ كونغ، أي أقل من سعر العرض المقدم. في المقابل، تراجع سهم «إتش إس بي سي» المُدرج في هونغ كونغ بنسبة 6.2 في المائة، متجاوزاً الانخفاض الطفيف الذي سجله مؤشر هانغ سنغ القياسي.
مبررات «إتش إس بي سي»
تُعد هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ مصرفي في هونغ كونغ منذ أكثر من عقد، وتحديداً منذ استحواذ بنك «أو سي بي سي» على بنك «وينغ هانغ» في عام 2014.
وفي تعليق على الصفقة، أكد الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي»، جورج الحديري، أن هذه الخطوة تُمثل «استثماراً متوسطاً إلى طويل الأجل» في بنك محلي رائد يتمتع بمركز مالي قوي ونسب سيولة ورسملة جيدة جداً. كما أشار إلى أن العرض، الذي سيحافظ على العلامة التجارية المستقلة لـ«هانغ سنغ بنك»، يُمثل استثماراً كبيراً في اقتصاد هونغ كونغ، مؤكداً ثقة «إتش إس بي سي» في مستقبلها كمركز مالي عالمي.
ورغم أن «إتش إس بي سي» قام بسلسلة من التخارجات من أسواق أوروبية وأميركية وآسيوية بعد تولي الحديري قيادة البنك، إلا أن هونغ كونغ برزت كقسم مستقل ومحوري في إعادة الهيكلة العالمية. وأشار الحديري إلى توقعات بـ«مزيد من التبسيط والترشيد» داخل «هانغ سنغ»، والسعي لمواءمة البنكين في مجالات تصنيع المنتجات والشبكات الدولية.
تأثير الصفقة على رأسمال «إتش إس بي سي»
أفاد «إتش إس بي سي» بأن عملية الخصخصة ستؤدي إلى تأثير سلبي بنحو 125 نقطة أساس على نسبة رأس المال المشترك من المستوى الأول (CET1)، التي بلغت 14.6 في المائة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
ولتعويض هذا التأثير، أكد الحديري أن البنك سيوقف برامج إعادة شراء الأسهم لمدة ثلاثة أرباع تقريباً، متوقعاً استعادة نسبة CET1 إلى النطاق التشغيلي المستهدف (14.0 في المائة إلى 14.5 في المائة) من خلال التوليد العضوي لرأس المال. كما أشار «إتش إس بي سي» إلى أن سعر العرض المعلن هو نهائي وغير قابل للمراجعة.
تدهور القروض العقارية كخلفية للصفقة
تأتي خطوة الخصخصة في وقت يواجه فيه «هانغ سنغ بنك» ضغوطاً مالية متصاعدة. فقد سجل البنك ارتفاعاً في القروض المتعثرة على مدى السنوات القليلة الماضية نتيجة تعرضه المرتفع نسبياً لأسواق العقارات في هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني.
وارتفعت القروض المتعثرة في «هانغ سنغ بنك» إلى 6.7 في المائة من إجمالي قروضه الإجمالية حتى يونيو 2025، ارتفاعاً حاداً من 2.8 في المائة بنهاية عام 2023.
وعند سؤاله عما إذا كانت الخصخصة هي محاولة لإنقاذ البنك التابع نظراً لتفاقم محفظة قروضه، نفى الحديري ذلك بشدة، مؤكداً أنها «ليست حالة إنقاذ على الإطلاق». وأضاف أن البنك ينظر إلى المشكلة على أنها «دورة ائتمانية قصيرة الأجل تتم تسويتها جزئياً وتطبيعها»، مع بقاء نظرته إيجابية للقطاع على المديين المتوسط والطويل.
من جانبها، أكدت هيئة النقد في هونغ كونغ أنها كانت في حوار مع البنكين بشأن الاقتراح، مشيرة إلى أنها تأخذ في الاعتبار مبرر «إتش إس بي سي» بأن الصفقة تمثل استثماراً كبيراً في اقتصاد هونغ كونغ.
