تراجعت أرباح بنك «جي بي مورغان تشيس» في الربع الأخير نتيجة رسوم لمرة واحدة تتعلق باتفاقية مع «غولدمان ساكس» للاستحواذ على شراكة بطاقات الائتمان الخاصة بـ«أبل».
وتُعدّ هذه الصفقة خطوة استراتيجية تعزز مكانة البنك في سوق بطاقات الائتمان، وتضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققها الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، الذي حوَّل «جي بي مورغان» إلى لاعب رئيسي في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والاستثمار.
وأعلن البنك يوم الثلاثاء، أن أرباحه انخفضت إلى 13 مليار دولار، أي 4.63 دولار للسهم، مقارنةً بـ14 مليار دولار، أو 4.81 دولار للسهم، في نفس الفترة من العام الماضي، وفق «رويترز».
وباستثناء الرسوم لمرة واحدة، ارتفعت أرباح البنك الفصلية إلى 14.7 مليار دولار، أي 5.23 دولار للسهم، مدفوعةً بنشاط التداول القوي. كما ارتفعت أسهم البنك بنسبة 1.5 في المائة في التعاملات ما قبل الافتتاح.
وقال ديمون، في بيان: «ظل الاقتصاد الأميركي متماسكاً. ورغم بعض التراجع في سوق العمل، لا تبدو الأوضاع في طريق التدهور. وفي الوقت نفسه، يواصل المستهلكون الإنفاق، وتبقى الشركات عموماً في وضع جيد».
وأشار مسؤولون تنفيذيون إلى قوة المستهلكين المدعومة بسوق عمل قوية وارتفاع الأجور، مما أسهم في زيادة الطلب على القروض والحفاظ على استقرار سدادها.
وشهدت الأسواق تقلبات حادة خلال الربع الأخير بسبب المخاوف من فقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي، بعد عامين من المكاسب الكبيرة. كما زادت تحذيرات الرؤساء التنفيذيين من احتمال تصحيح أسعار الأسهم من حذر المستثمرين.
وفي الوقت ذاته، بقيت أسواق السندات متوترة نتيجة عدم اليقين بشأن توقيت وكيفية خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة.
وارتفعت إيرادات أسواق «جي بي مورغان» بنسبة 17 في المائة في الربع الرابع، مع نمو الدخل الثابت بنسبة 7 في المائة وارتفاع دخل الأسهم بنسبة 40 في المائة.
توسع بطاقات الائتمان
أبرم البنك في وقت سابق من الشهر الجاري اتفاقية مع «أبل»، بموجبها أصبح «جي بي مورغان» المُصدر الجديد لبطاقة «أبل».
وكان البنك قد توقع تسجيل مخصصات بقيمة 2.2 مليار دولار لخسائر الائتمان في الربع الرابع، مرتبطة بهذه المحفظة.
تأتي هذه الاتفاقية في وقت حاسم لقطاع بطاقات الائتمان، الذي قد يشهد تحولات كبيرة إذا تم المضي قدماً في اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتحديد سقف لأسعار الفائدة عند 10 في المائة. وبينما أعلن ترمب توقعه امتثال الشركات بحلول 20 يناير (كانون الثاني)، لا يزال محللو «وول ستريت» متشككين في إمكانية تنفيذ هذا الإجراء دون موافقة الكونغرس.
وحذّرت هيئة مصرفية الأسبوع الماضي من أن هذه الخطوة قد تحدّ من قدرة المستهلكين والشركات الصغيرة على الحصول على الائتمان، وتدفع المقترضين نحو جهات إقراض غير منظمة.
