أشار محللون في بنك «جي بي مورغان» في مذكرة يوم الثلاثاء إلى أن اعتماد العملات المستقرة قد يُولّد طلباً إضافياً على الدولار الأميركي يصل إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2027، في حال رغبة عدد كافٍ من المستثمرين الأجانب في امتلاك هذه الأصول الرقمية.
وتُبرز هذه الزيادة المحتملة في الطلب على الدولار أهمية سوق العملات المستقرة المزدهر في التمويل التقليدي. ويعتقد البنك أنه بدلاً من تسريع التخلي عن الدولار، قد يسهم نمو اعتماد العملات المستقرة في تعزيز دوره في التمويل العالمي، وفق «رويترز».
ويقدر بنك «جي بي مورغان» أن سوق العملات المستقرة، الذي تبلغ قيمته حالياً نحو 260 مليار دولار، يمكن أن ينمو ليصل إلى تريليوني دولار في السيناريو الأعلى. ويُذكر أن نحو 99 في المائة من هذه العملات، مثل «تيثر»، مربوطة بالدولار الأميركي بنسبة 1:1، ما يعني أن تحويل الأسر أو الشركات الأجنبية لحيازاتها من عملاتها المحلية إلى عملات مستقرة سيمثل طلباً جديداً على الدولار.
وتجدر الإشارة إلى أن العملات المستقرة هي رموز رقمية تحافظ على قيمة مستقرة مقابل العملات التقليدية، لا سيما الدولار، ومدعومة باحتياطيات مثل العملة نفسها أو أصول أخرى، مثل السندات وأذون الخزانة.
وفي هذا السياق، صرح مسؤول في منطقة اليورو بأن وزراء مالية المنطقة سيبحثون يوم الخميس سبل دعم تطوير عملات مستقرة مقومة باليورو.
وقال بنك «جي بي مورغان»: «يبقى أن نرى ما إذا كان مسار النمو في هذا السيناريو الراقي سيتحقق بالفعل، لكن إذا حدث ذلك، فقد تصبح تدفقات الدولار المرتبطة بالعملات المستقرة كبيرة بشكل تراكمي». وأضاف: «نظراً لأن نحو 99 في المائة من المعروض الإجمالي من العملات المستقرة مرتبط بالدولار بنسبة 1:1، فإن نمو سوق هذه العملات يعني بالضرورة زيادة الطلب على الدولار».
