مقر إقليمي جديد لـ«ساس» في الرياض واستثمار بمليار دولار لتسريع التحول بالذكاء الاصطناعي

الرئيس التنفيذي: السعودية تبرز كمحور رئيسي للابتكار والتحول الرقمي

تسعى «ساس» إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات السعودية (شاترستوك)
تسعى «ساس» إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات السعودية (شاترستوك)
TT

مقر إقليمي جديد لـ«ساس» في الرياض واستثمار بمليار دولار لتسريع التحول بالذكاء الاصطناعي

تسعى «ساس» إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات السعودية (شاترستوك)
تسعى «ساس» إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات السعودية (شاترستوك)

في خطوة تؤكد الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية مركزاً إقليمياً للابتكار والتحول الرقمي، أعلنت شركة «ساس» (SAS)، المتخصصة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض.

وجاء الإعلان خلال فعالية «SAS Innovate On Tour» التي استضافتها العاصمة الرياض، ليعكس ليس مجرد توسعٍ في أعمال الشركة، بل أيضاً تعمّق التزامها بدعم أهداف «رؤية السعودية 2030» التي تضع البيانات والذكاء الاصطناعي في صميم التحول الاقتصادي والابتكار المستدام.

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أكد الدكتور جيم غودنايت، الرئيس التنفيذي لـ«ساس»، أن الشركة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجالي التحليلات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تقدّم قدرات موثوقة تدعم بشكل مباشر طموحات «رؤية 2030» في قطاعات الحكومة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والطاقة، والمدن الذكية.

وأضاف غودنايت: «إن تأثيرنا طويل الأمد مبني على التزام مستمر بالابتكار، بما في ذلك استثمار بقيمة مليار دولار في حلول ذكاء اصطناعي متخصصة للقطاعات المختلفة، لضمان بقائنا في طليعة التطور التقني وتقديم حلول متقدمة لسنوات مقبلة».

الدكتور جيم غودنايت الرئيس التنفيذي لشركة «ساس» متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» (ساس)

مقر إقليمي في قلب التحوّل

تؤكد شركة «ساس» أن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في الرياض يكرّس حضورها الراسخ في المملكة الممتد لأكثر من عقدين، ويضعها في موقع أقرب من شبكة شركائها وعملائها في المنطقة.

وقال ألكسندر تيخونوف، المدير الإقليمي لشركة «ساس» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن «هذه الخطوة أكثر من مجرد انتقال إداري؛ فالسعودية تبرز اليوم كمحور رئيسي للابتكار والتحول الرقمي. ومن خلال تأسيس مقرنا الإقليمي في الرياض، نتموضع في قلب هذا النمو».

وسيتضمن المقر الجديد أقسام القيادة والتواصل مع العملاء والاستشارات والابتكار، ليكون مركزاً للتعاون عبر قطاعات حيوية تشمل القطاع المصرفي والحكومي والطاقة والمرافق العامة والاتصالات.

من جانبه، أوضح محمد كيكي، مدير «ساس» في السعودية، أن الشركة ستتخذ من الرياض منصة إقليمية للتعاون مع الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، لتقديم حلول متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

وأضاف أن المقر الجديد سيعمل أيضاً مركزاً لتبادل المعرفة وتنمية المهارات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التحول الرقمي.

تمكين «رؤية 2030»

تتعامل «رؤية السعودية 2030» مع البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي ليس أدوات مساندة، بل ركائز وطنية لبناء اقتصاد معرفي مستدام. ويرى الدكتور جيم غودنايت، الرئيس التنفيذي لشركة «ساس»، أن دور الشركة في هذا المشهد يتجاوز الجانب التقني إلى شراكة استراتيجية وتنموية مع المملكة. وأوضح أن «ساس» توفر منصة متكاملة تدعم إدارة البيانات الآمنة، والتحليلات المتقدمة، وتطوير النماذج ونشرها، واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، إضافة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي، وهي جميعها عناصر أساسية لتحقيق أهداف «رؤية 2030». وحسب الشركة، يتيح هذا النهج الشامل تحويل البيانات إلى رؤى عملية تساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية.

ويأتي ذلك مدعوماً باستثمار عالمي تبلغ قيمته مليار دولار، خصصته «ساس» لتسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاعات متنوعة تشمل الأمن المالي والطاقة والرعاية الصحية والخدمات الحكومية.

بناء رأس المال البشري

تركّز «ساس» في استراتيجيتها داخل المملكة على تمكين الكفاءات الوطنية وبناء القدرات السعودية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. وقال الدكتور غودنايت إن الشركة ترى في تطوير المواهب السعودية أحد المجالات التي يمكن أن تحقق فيها أكبر أثر، مؤكداً أن ذلك «يأتي على رأس أولوياتنا في المملكة»، وتتعاون «ساس» مع الجامعات السعودية والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لإعداد الشباب لمهن المستقبل، من خلال هاكاثونات الذكاء الاصطناعي، وبرامج التدريب الأكاديمي، والمنح البحثية.

وأضاف غودنايت: «هذه المبادرات ليست مشاريع جانبية، بل هي جوهر مهمتنا لتمكين الجيل القادم من المبدعين الذين سيقودون الاقتصاد المعرفي في المملكة».

تركّز «ساس» على بناء القدرات السعودية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي (شاترستوك)

الثقة والشفافية والسيادة الرقمية

مع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي عالمياً، برزت حوكمة البيانات والسيادة الرقمية عاملين حاسمين، لا سيما في القطاع العام. ويؤكد الدكتور جيم غودنايت أن تقنيات «ساس» صُممت خصيصاً لتلبية المتطلبات التنظيمية الصارمة في المملكة. ويشرح أن حلول الشركة تتوافق بالكامل مع معايير السيادة الوطنية وحوكمة البيانات في السعودية، مشيراً إلى أن عروض «ساس» في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي تمنح المؤسسات وضوحاً وثقةً في بناء أطر حوكمة قوية ومتكاملة.

وأردف غودنايت أن «ساس» تمكّن الجهات الحكومية من نشر أنظمة ذكاء اصطناعي شفافة وقابلة للتفسير، مع ضمان الرقابة البشرية واتساق القرارات مع القيم والسياسات الوطنية. ويعكس هذا النهج التزام الشركة بتقديم تقنيات تدعم التحول الرقمي في المملكة دون المساس بالسيادة أو الشفافية، وهو ما يتماشى مع توجهات السعودية نحو بناء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.

الجاهزية السحابية والامتثال المحلي

مع تسارع التحول إلى الحوسبة السحابية في القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة، تبرز منصة «ساس فيا» (SAS Viya) أداة مرنة وآمنة تتيح نشر نماذج الذكاء الاصطناعي وفق متطلبات كل جهة على نحو يتماشى مع الأنظمة الوطنية. ونوه الدكتور غودنايت بأن هذه المنصة تمكّن القادة في القطاع العام من تحسين الأداء وخفض التكاليف من خلال الاستفادة المثلى من موارد الحوسبة السحابية، مع ضمان الامتثال الكامل لمتطلبات السيادة الرقمية.

وزاد أن «ساس» تعمل بشكل وثيق مع شركائها العالميين والمحليين لضمان توافق بنيتها السحابية مع القوانين السعودية، مع توفير خيارات نشر مرنة تشمل الخوادم المحلية والسحابة الخاصة، بما يضمن بقاء البيانات الحساسة داخل حدود المملكة.

ويشدد غودنايت على أن التقدم التقني يجب أن يقترن بالمسؤولية، قائلاً: «نركّز بعمق على تطوير ذكاء اصطناعي شفاف وقابل للتفسير يعمل تحت إشراف بشري. فالمسألة لا تتعلق بالكفاءة فقط، بل بالثقة».

ويتقاطع هذا التوجه مع سياسة المملكة في تعزيز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وحوكمة الابتكار، بما يعزز ثقة المجتمع في مسيرة التحول الرقمي ويجعل الشفافية والمسؤولية ركيزتين أساسيتين في بناء المستقبل التقني للسعودية.


مقالات ذات صلة

السعودية تدين استهداف الكويت بـ«مسيّرات» من العراق

الخليج الجهات المختصة الكويتية باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث (كونا)

السعودية تدين استهداف الكويت بـ«مسيّرات» من العراق

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرات مسيَّرة قادمة من العراق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)

محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مُجريات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يترأس اجتماع الحكومة (الرئاسة اللبنانية)

وزير الخارجية السعودي يجدد دعم المملكة لاستقرار لبنان

جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، موقف المملكة العربية السعودية الداعم لاستقرار الجمهورية اللبنانية

«الشرق الأوسط» (بيروت)

انتصار قضائي لباول ينهي «معركة المباني» ويمهد الطريق لوارش لرئاسة «الفيدرالي»

باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)
باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)
TT

انتصار قضائي لباول ينهي «معركة المباني» ويمهد الطريق لوارش لرئاسة «الفيدرالي»

باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)
باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)

أنهت وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما أدى إلى إزالة عقبة رئيسية كانت تعترض طريق تثبيت كيفن وارش خلفاً له في المنصب.

وقالت المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جينين بيرو، في منشور عبر منصة «إكس» يوم الجمعة، إن مكتبها قرر إنهاء التحقيق في أعمال التجديد الواسعة لمباني البنك المركزي، مشيرة إلى أن المفتش العام لـ«الفيدرالي» سيتولى فحص الملف بدلاً من الوزارة.

انفراجة في مجلس الشيوخ

من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تصويت سريع في مجلس الشيوخ لتثبيت وارش، المسؤول السابق في «الفيدرالي» الذي رشحه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليحل محل باول، الذي تنتهي ولايته رئيساً في 15 مايو (أيار). وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، توم تيليس، قد أعلن سابقاً معارضته لوارش حتى يتم حل التحقيق، مما أدى فعلياً إلى عرقلة تثبيته.

باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)

وعلى الرغم من إشادة الجمهوريين بوارش خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء، فإن الديمقراطيين شككوا في استقلاليته عن ترمب، وانتقدوا نقص الشفافية حول بعض ممتلكاته المالية، وما وصفوه بـ«تذبذب» مواقفه بشأن أسعار الفائدة. ومع ذلك، يذكر أن تعيين ترمب السابق لعضو مجلس المحافظين، ستيفن ميران، تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ بعد 13 يوماً فقط من ترشيحه.

تحقيق يفتقر إلى الأدلة

تركز تحقيق بيرو على مشروع تجديد مبانٍ بقيمة 2.5 مليار دولار، كان ترمب قد انتقده بشدة العام الماضي، بسبب تجاوز التكاليف. وزار ترمب المبنى في يوليو (تموز) الماضي، وقدم أمام الكاميرات تقديراً مبالغاً فيه للتكاليف لباول، وهو ما صححه الأخير، بينما كان الاثنان يقفان في موقع البناء وهما يرتديان خوذات العمل.

وكانت التقديرات الأولية للمشروع قد وضعت التكلفة عند 1.9 مليار دولار. كما شمل التحقيق شهادة باول الموجزة حول التجديدات أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت بيرو عبر «إكس»: «لن أتردد في استئناف التحقيق الجنائي إذا استدعت الحقائق ذلك»، علماً بأن باول طلب سابقاً من المفتش العام المستقل لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، التحقيق في تجاوز التكاليف.

ضغوط سياسية وموقف القضاء

كان هذا التحقيق من بين عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل تجاه من يُنظر إليهم بوصفهم خصوماً لترمب، وفشل لعدة أشهر في إحراز تقدم مع سعي المدعين لإيجاد أساس للاشتباه في سلوك إجرامي. كما لم تنجح جهود أخرى للوزارة لملاحقة خصوم ترمب، بمن فيهم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.

واعترف أحد المدعين العامين الذين تعاملوا مع قضية باول في جلسة مغلقة بالمحكمة في مارس (آذار)، بأن الحكومة لم تجد أي دليل على وقوع جريمة. وبناءً عليه، ألغى القاضي جيمس بواسبيرغ مذكرات الاستدعاء الصادرة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، واصفاً مبررات المدعين بأنها «واهية وغير مؤكدة»، ومؤكداً أنهم لم يقدموا «أي دليل جوهري» للاشتباه في ارتكاب باول لجريمة.

يرفرف العلم الأميركي على مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (د.ب.أ)

محاولات للتأثير على أسعار الفائدة

اعتُبر التحقيق المحاولة الأكثر جرأة من قبل إدارة ترمب للضغط على «الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وهاجم ترمب باول مراراً لعدم خفض الفائدة من مستواها الحالي البالغ نحو 3.6 في المائة إلى 1 في المائة، وهو مستوى لا يدعمه أي مسؤول في «الفيدرالي».

من جانبهم، صرح باول وصناع السياسة في البنك بأنهم يريدون إبقاء الأسعار دون تغيير لتقييم تأثير الحرب في الشرق الأوسط، التي تسببت في ارتفاع أسعار الغاز وزيادة التضخم. وقال باول في يناير، إن التحقيق لا يتعلق حقاً بالتجديدات أو شهادته؛ بل هو «نتيجة لتحديد (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لما يخدم المصلحة العامة، بدلاً من اتباع تفضيلات الرئيس».

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

تعهدات وارش بالاستقلال

في جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، وعد وارش بأنه سيكون مستقلاً، مؤكداً أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة. وقال: «الرئيس لم يطلب مني أبداً الالتزام بأي قرار محدد بشأن أسعار الفائدة، ولن أوافق أبداً على فعل ذلك إذا طلب».

وجاءت تصريحات وارش بعد ساعات فقط من مقابلة لترمب مع «سي إن بي سي»، سُئل فيها عما إذا كان سيصاب بخيبة أمل إذا لم يخفض وارش الفائدة فوراً، فأجاب: «سأكون كذلك».

ووصفته السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، بأنه سيكون «دمية» لترمب، وعندما سألته عما إذا كان ترمب قد فاز بانتخابات 2020، اكتفى وارش بالقول إن مجلس الشيوخ صادق على فوز بايدن. وعندما سُئل عن سياسة اقتصادية واحدة يختلف فيها مع ترمب، لم يذكر وارش أي مثال.

السيناتورة إليزابيث وارين... الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس (أ.ب)

مستقبل باول في مجلس المحافظين

يبقى السؤال قائماً حول ما إذا كان باول سيبقى في مجلس إدارة «الفيدرالي» بعد انتهاء ولايته رئيساً، أم لا؛ فباول يشغل مقعداً بوصفه عضواً «محافظاً» تنتهي ولايته في يناير 2028، وكان قد ذكر سابقاً أنه لن يغادر حتى يتم إسقاط التحقيق، لكنه لم يعد صراحة بالرحيل فور إسقاطه. وببقائه في المجلس، سيحرم باول ترمب من فرصة ملء مقعد آخر بين الأعضاء السبعة، حيث يوجد حالياً 3 أعضاء عينهم ترمب.


هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

يدخل البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل يوم الخميس، في بيئة تتسم بهدوء نسبي ظاهرياً، لكنه يخفي قدراً كبيراً من الهشاشة، مع استمرار الضبابية بشأن مسار الحرب في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة. ورغم تراجع الضغوط الفورية لرفع الفائدة، لا تزال الأسواق تراهن على تشديد نقدي لاحق خلال العام.

وفيما يلي أبرز الأسئلة التي تترقبها الأسواق، وفق «رويترز»:

1. ماذا سيفعل البنك المركزي الأوروبي؟

من المرجح أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى اثنين في المائة، في تحول واضح عن توقعات سابقة كانت ترجّح رفعها، عندما اقتربت أسعار النفط من 120 دولاراً للبرميل. ومع تراجع الأسعار جزئياً عقب وقف إطلاق النار، هدأت المخاوف التضخمية الفورية، ما أتاح لصناع القرار مساحة لالتقاط الأنفاس.

ومع ذلك، من المنتظر أن يُبقي البنك خياراته مفتوحة، خصوصاً مع استمرار تداول النفط قرب 100 دولار، أي أعلى من مستويات ما قبل الحرب. كما ستركّز الأسواق على أي تعديل في تقييم البنك للتوقعات الاقتصادية مقارنة بتقديرات مارس (آذار).

لاغارد خلال جلسة نقاش حول التحديات الاقتصادية الراهنة في كلية لندن للاقتصاد (أ.ف.ب)

2. هل غيّر وقف إطلاق النار موقف البنك؟

على المدى القصير، نعم؛ فقد أسهم تراجع أسعار الطاقة في تقريب التوقعات من السيناريو الأساسي الذي وضعه البنك في مارس، والذي يشير إلى بلوغ التضخم ذروته قرب 3 في المائة خلال هذا الربع.

وقالت كريستسن لاغارد إن هذا التطور، إلى جانب انخفاض أسعار الغاز مقارنة بالسيناريو الأسوأ، يعني أن سيناريو التضخم المرتفع فوق 4 في المائة لم يتحقق حتى الآن.

لكن، ورغم هذا التحسن، لا تزال الشكوك قائمة بشأن استدامته، في ظل عدم وضوح توقيت استئناف تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

3. كيف تؤثر الحرب على الاقتصاد الأوروبي؟

حتى الآن، يظهر التأثير بشكل أساسي عبر ارتفاع تكاليف الطاقة، ما يضغط على التضخم، في وقت تشير فيه البيانات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وقد خفّضت ألمانيا توقعات النمو للفترة 2026 - 2027، بالتوازي مع رفع تقديرات التضخم. ورغم أن التضخم العام بلغ 2.6 في المائة في مارس، فإن المؤشرات الأساسية - التي تستثني الغذاء والطاقة - أظهرت تراجعاً، ما يعكس ضعف الطلب.

كما انكمش النشاط التجاري في أبريل (نيسان)، خصوصاً في قطاع الخدمات، بينما واجهت المصانع ارتفاعاً حاداً في تكاليف الإنتاج، مع تسارع أسعار السلع عند بوابة المصنع بأسرع وتيرة منذ أكثر من 3 سنوات.

طائرة ركاب تستعد للهبوط في مطار ليفربول جون لينون بمدينة ليفربول (أ.ف.ب)

4. لماذا تختلف هذه الصدمة عن أزمة 2022؟

يرى محللون أن التأثير التضخمي الحالي قد يكون أكثر محدودية مقارنة بصدمة 2022؛ فالاقتصاد الأوروبي اليوم أضعف، وأسواق العمل أقل زخماً، في حين كان التضخم قبل الحرب قريباً من هدف اثنين في المائة، خلافاً للفترة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أن الحكومات الأوروبية تواجه قيوداً مالية أكبر، ما يحدّ من قدرتها على تقديم دعم واسع، بينما تبقى السياسة النقدية أقل تيسيراً. إضافة إلى ذلك، فإن الصدمة الحالية ذات طابع عالمي، وليس أوروبياً بحتاً، وقد حافظ اليورو على استقراره، على عكس التراجع الحاد الذي شهده في 2022.

5. هل يتجه البنك لرفع الفائدة لاحقاً في 2026؟

تميل التوقعات إلى نعم؛ إذ تسعّر الأسواق احتمال تنفيذ رفعين على الأقل، بدءاً من يونيو (حزيران). غير أن هذا السيناريو يبقى هشاً، ويرتبط بشكل وثيق بمسار أسعار النفط وتوقيت عودة الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتشير بعض التقديرات إلى أن بقاء النفط دون 100 دولار، قد يجعل سيناريو عدم رفع الفائدة ممكناً بنفس قدر احتمال رفعها مرتين. ويرى محللون أن أي رفع محدود للفائدة لن يضر الاقتصاد بشكل كبير، لكنه سيسهم في تثبيت توقعات التضخم وكبح ضغوط الأجور.


أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».