يدعو المشرّعون الأميركيون إلى فرض حظر أوسع على مبيعات مُعدات تصنيع الرقائق إلى الصين، بعد أن كشف تحقيق مشترك بين الحزبين أن شركات تصنيع الرقائق الصينية اشترت مُعدات متطورة بقيمة 38 مليار دولار، العام الماضي.
وأدى عدم اتساق القواعد، التي أصدرتها الولايات المتحدة واليابان وهولندا، إلى قيام شركات تصنيع مُعدات رقائق غير أميركية ببيع مُعدات لبعض الشركات الصينية، وهو ما لم تتمكن الشركات الأميركية من بيعه، وفقاً لتقرير نشرته، يوم الثلاثاء، اللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب الأميركي. ودعت اللجنة إلى فرض حظر أوسع نطاقاً من قِبل الولايات المتحدة وحلفائها على مبيعات أدوات تصنيع الرقائق إلى الصين، بدلاً من فرض حظر أضيق على المبيعات إلى شركات تصنيع رقائق صينية محددة.
وجرى شراء مُعدات بمبلغ 38 مليار دولار من خمسة من كبار مورّدي مُعدات تصنيع أشباه الموصلات، دون مخالفة القانون، بزيادة قدرها 66 في المائة عن عام 2022، عندما فُرض عدد من قيود تصدير الأدوات.
ووجد التقرير أن ذلك يُمثل ما يقرب من 39 في المائة من إجمالي مبيعات شركات «أبلايد ماتيريالز» و«لام ريسيرش» و«كيه إل إيه» و«إيه إس إم إل» و«طوكيو إلكترون».
وأضاف التقرير: «هذه المبيعات هي التي زادت من تنافسية الصين في تصنيع مجموعة واسعة من أشباه الموصلات، مع ما يترتب على ذلك من آثار عميقة على حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية حول العالم».
وسعت كل من الإدارات الأميركية، الديمقراطية والجمهورية، إلى تقييد قدرة الصين على تصنيع الرقائق الدقيقة - وهي ضرورية لمجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتحديث العسكري. كما تتنافس القوتان الاقتصاديتان العظميان على بيع التكنولوجيا المتقدمة، مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى دول أخرى.
وقال مارك دوغيرتي، رئيس وحدة «طوكيو إلكترون» في الولايات المتحدة، إن مبيعات هذه الصناعة في الصين بدأت الانخفاض، هذا العام، ويُعزى ذلك جزئياً إلى اللوائح الجديدة. ورحّب بمزيد من التنسيق بين الحكومتين الأميركية واليابانية.
وقال دوغيرتي، في مقابلة مع «رويترز»: «أعتقد أنه من الواضح، من منظور أميركي، أن هناك نتيجة لا تزال مرغوبة لم تتحقق بعد». وأكدت اللجنة أن شركات تصنيع الأدوات تعاونت معها بشأن التقرير وأُبلغت بنتائجه.
وهناك ثلاث شركات صينية أصبحت من كبار عملاء شركات تصنيع الأدوات، تُثير قلقاً أمنياً خاصاً، وهي شركة «سواي شور تكنولوجيز كو»، وشركة «شينزن بنغشينشو تكنولوجي كو»، وشركة «سين إنتييغريتد سيركتس كو».
وقد أشار إليها، العام الماضي، رئيسا اللجنة في الكونغرس، جون مولينار، وهو جمهوري من ميشيغان، وعضو اللجنة البارز راجا كريشنامورثي، وهو ديمقراطي من إلينوي، في رسالة إلى وزارة التجارة، زعما فيها وجود صلات بشبكة سرية تساعد شركة «هواوي تكنولوجيز»، ومنع المسؤولون الأميركيون الصادرات إليهما في ديسمبر (كانون الأول).
وأوصى التقرير بأن يشمل الحظر الأوسع قيوداً أشد على المكونات التي يمكن للصين استخدامها في بناء أدواتها الخاصة بتصنيع الرقائق.
وقال كريغ سينغلتون، الزميل البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية: «تحاول الصين إعادة صياغة سلسلة التوريد بأكملها». وأضاف: «ما كان في السابق قطاعات متخصصة من الأدوات، أصبح، الآن، ساحة معركة».
