ارتفع صافي القروض في القطاع المصرفي السعودي خلال الربع الثاني بنسبة 2.5 في المائة على أساس فصلي، مدفوعاً بالنمو في الإقراض المؤسسي بنسبة 3.9 في المائة، ما يعكس استمرار الطلب من المشروعات الكبرى والاستثمارات المرتبطة بـ«رؤية 2030».
في المقابل، شهد إقراض الأفراد نمواً بلغ 0.6 في المائة، وازدادت الودائع بنسبة 2.7 في المائة على أساس فصلي، وذلك وفق تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية الاستشارية.
وحسب التقرير، ارتفعت ودائع الهيئات التابعة للحكومة إلى 31.9 في المائة من إجمالي الودائع، ونتيجة ذلك، بقيت نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي عند مستوى عالٍ بلغ 105.9 في المائة، ما يعكس بيئة التمويل المتوازنة.
ويُحلل التقرير أداء أكبر 10 بنوك في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، وهي: «البنك الأهلي السعودي»، و«مصرف الراجحي»، و«بنك الرياض»، و«البنك السعودي البريطاني»، و«البنك السعودي الفرنسي»، و«البنك العربي الوطني»، و«مصرف الإنماء»، و«بنك البلاد»، و«البنك السعودي للاستثمار»، و«بنك الجزيرة».
المرونة المالية
وفي هذا السياق، قال المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، سام جيدومال: «تواصل البنوك السعودية إظهار المرونة المالية والقدرة على التكيف، مدعومةً بقاعدة مالية قوية وانضباط فعال في التكاليف. ويعكس المزيج بين النمو المتوازن للقروض، والتمويل السليم من الودائع الحكومية، وتزايد الدخل القائم على الرسوم، والانسجام الاستراتيجي للقطاع مع أولويات (رؤية 2030) ودوره الحيوي في تمويل أجندة التنمية الطموحة للمملكة».
من جهته، قال المدير العام، الخدمات المالية في «ألفاريز آند مارسال»، كوانتان موليه ماركي، إن البنوك السعودية دخلت النصف الثاني من عام 2025 بأداء قوي. فعلى الرغم من التقلبات المؤقتة في أسعار الأسهم، لا يزال القطاع المصرفي السعودي يُظهر مرونةً مدعومةً بأسس مالية قوية، ومتانة محلية، وارتفاع في مستويات الربحية والعائد على حقوق المساهمين. وفي الوقت نفسه، فإن الضغوط المتوقعة على ربحية البنوك نتيجة انخفاض أسعار الفائدة التي جرى تعويضها حتى الآن من خلال نمو الدخل من غير الفوائد، وانخفاض تكلفة المخاطر، والانضباط الفعّال في التكاليف إلى جانب احتفاظ البنوك بمستويات مريحة من رأس المال، وزيادة المنافسة، وتقييمات سوقية إيجابية، جميعها عوامل تدعم الارتفاع التدريجي في نشاط الاندماج والاستحواذ ضمن القطاع.
وأضاف ماركي: «مع وجود فريق متكامل من المتخصصين في صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع الخدمات المالية بالشرق الأوسط، فإننا في موقع مثالي لتمكين البنوك من استكشاف وتنفيذ استراتيجياتها للنمو غير العضوي».
أداء مستقر
وسجّل الدخل التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة على أساس فصلي، ليصل إلى 39.3 مليار ريال (10.5 مليار دولار)، مسجلاً الارتفاع الفصلي الخامس على التوالي. وجاء هذا النمو مدعوماً بزيادة قدرها 5.6 في المائة في الدخل من غير الفوائد، ما يعكس نشاطاً أقوى في قطاعات التمويل التجاري وإدارة الثروات والمدفوعات.
وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 0.9 في المائة على أساس فصلي، في حين شهد دخل الرسوم والعمولات نموّاً بنسبة 2.4 في المائة. كما زاد صافي الدخل الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة على أساس فصلي، ليصل إلى 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، ما يؤكد قدرة القطاع على الحفاظ على الربحية من خلال تنويع مصادر الدخل والانضباط التشغيلي.
وفي حين تراجع صافي هامش الفائدة بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 2.8 في المائة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، أظهرت البنوك مرونةً كبيرة عبر الإدارة الفعالة للتكاليف. فقد تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل الإجمالية بمقدار 30 نقطة أساس، لتصل إلى 29.5 في المائة؛ حيث أبلغت 8 من أصل 10 بنوك عن تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة.
كما حققت مؤشرات جودة الأصول مستويات أعلى من حيث الأداء؛ إذ انخفضت نسبة القروض المتعثرة بشكل طفيف، لتصل إلى 1 في المائة، وارتفعت نسبة تغطية الأصول بمقدار 113 نقطة أساس لتصل إلى 155.9 في المائة.
وارتفع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 15.4 في المائة، في حين حافظ العائد على الأصول على أدائه القوي عند نسبة 2 في المائة، ما يعكس الأداء المستقر للقطاع، حسب التقرير.
