عضو بـ«المركزي الأوروبي»: الفائدة في منطقة اليورو عند مستوى مناسب

قال إنه لا توجد حاجة لتوجيه إضافي

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو بـ«المركزي الأوروبي»: الفائدة في منطقة اليورو عند مستوى مناسب

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال خوسيه لويس إسكريفا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو تقف حالياً عند «مستوى مناسب»، مشيراً إلى أنه لا يرى حاجة إلى تقديم مزيد من التوجيه من جانب البنك.

وخلال فعالية في مدريد، يوم الأربعاء، أوضح إسكريفا أن البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه الأخير، كما كان متوقَّعاً، محافظاً على نظرته المتفائلة تجاه النمو والتضخم، وهو ما قلّل احتمالات إجراء مزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض، خلال الفترة المقبلة، وفق «رويترز».

وأضاف أن الأسواق تتوقع استقرار أسعار الفائدة لبعض الوقت، رغم أنه لم يستبعد تماماً إمكانية اتخاذ خطوة أخرى، إذا تطلبت الظروف ذلك. وقال: «الخيارية تعني الخيارية»؛ في إشارة إلى تمسك البنك بنهجه القائم على البيانات والمرونة، دون الالتزام بمسار محدد مسبقاً لأسعار الفائدة.

وأشار إسكريفا، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ بنك إسبانيا، إلى أن التوقعات الأساسية للبنك المركزي الأوروبي تشير إلى بقاء التضخم قريباً من الهدف البالغ 2 في المائة، لكنه حذَّر من أن هذه التوقعات قد تتغير في ظل البيئة الاقتصادية غير المستقرة.

وارتفع التضخم في الدول العشرين التي تعتمد اليورو إلى 2.2 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بـ2 في المائة خلال أغسطس (آب)، بما يتماشى مع توقعات المحللين في استطلاعٍ أجرته «رويترز».

وأكد إسكريفا أن مخاطر التضخم تبدو متوازنة في الوقت الراهن، مضيفاً أن مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو لم تظهر بعد، قائلاً: «لا يبدو أن هناك خطراً من نمو أوروبا بوتيرة مفرطة».

في السياق نفسه، قال ماديس مولر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، خلال فعالية في تالين، إن التضخم بمنطقة اليورو استقر عند مستوى هدف البنك البالغ 2 في المائة، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد تعافياً تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: «الفرضية الأساسية بالنسبة لنا لا تزال هي أننا نشهد انتعاشاً تدريجياً، مع زيادة في دخول الأوروبيين، وتحسن في القوة الشرائية».


مقالات ذات صلة

عوائد سندات اليورو تستقر بعد استبعاد خفض الفائدة الأوروبية في 2026

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تستقر بعد استبعاد خفض الفائدة الأوروبية في 2026

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الثلاثاء، حيث أخذ المستثمرون قسطاً من الراحة بعد استبعاد خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لعام 2026.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار اليورو في فرانكفورت (رويترز)

اليورو الأقوى منذ عقد يهدد سياسة المركزي الأوروبي ويربك حساباته

تُضخّم قوة اليورو التأثير الانكماشي لآلية التصدير الصينية، الأمر الذي قد يشكّل في نهاية المطاف الدافع الذي يُخرج البنك المركزي الأوروبي من وضعه الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إن الخطوة التالية المحتملة للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها كما يتوقع البعض.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف يتحدث خلال جلسة عامة في منتدى «روسيا تنادي» للاستثمار (أرشيفية - رويترز)

وزير الاقتصاد الروسي: الروبل سيظل قوياً والشركات مطالَبة بالتأقلم

قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، يوم الثلاثاء، إن الروبل سيظل أقوى مما كان متوقعاً سابقاً، في تطور يشكّل تحدياً للاقتصاد الروسي ولعدد من المصدّرين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سكان يشترون طعاماً في سوق أمام مبنى تضرر بهجوم روسيا في بوردويانكا بأوكرانيا (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يرفض دعم قرض لأوكرانيا بقيمة 163 مليار دولار

رفض «البنك المركزي الأوروبي» تقديم دعم لسداد دفعة بقيمة 140 مليار يورو (162.53 مليار دولار) لأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.