عضو بـ«المركزي الأوروبي»: الفائدة في منطقة اليورو عند مستوى مناسب

قال إنه لا توجد حاجة لتوجيه إضافي

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو بـ«المركزي الأوروبي»: الفائدة في منطقة اليورو عند مستوى مناسب

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال خوسيه لويس إسكريفا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو تقف حالياً عند «مستوى مناسب»، مشيراً إلى أنه لا يرى حاجة إلى تقديم مزيد من التوجيه من جانب البنك.

وخلال فعالية في مدريد، يوم الأربعاء، أوضح إسكريفا أن البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه الأخير، كما كان متوقَّعاً، محافظاً على نظرته المتفائلة تجاه النمو والتضخم، وهو ما قلّل احتمالات إجراء مزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض، خلال الفترة المقبلة، وفق «رويترز».

وأضاف أن الأسواق تتوقع استقرار أسعار الفائدة لبعض الوقت، رغم أنه لم يستبعد تماماً إمكانية اتخاذ خطوة أخرى، إذا تطلبت الظروف ذلك. وقال: «الخيارية تعني الخيارية»؛ في إشارة إلى تمسك البنك بنهجه القائم على البيانات والمرونة، دون الالتزام بمسار محدد مسبقاً لأسعار الفائدة.

وأشار إسكريفا، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ بنك إسبانيا، إلى أن التوقعات الأساسية للبنك المركزي الأوروبي تشير إلى بقاء التضخم قريباً من الهدف البالغ 2 في المائة، لكنه حذَّر من أن هذه التوقعات قد تتغير في ظل البيئة الاقتصادية غير المستقرة.

وارتفع التضخم في الدول العشرين التي تعتمد اليورو إلى 2.2 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بـ2 في المائة خلال أغسطس (آب)، بما يتماشى مع توقعات المحللين في استطلاعٍ أجرته «رويترز».

وأكد إسكريفا أن مخاطر التضخم تبدو متوازنة في الوقت الراهن، مضيفاً أن مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو لم تظهر بعد، قائلاً: «لا يبدو أن هناك خطراً من نمو أوروبا بوتيرة مفرطة».

في السياق نفسه، قال ماديس مولر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، خلال فعالية في تالين، إن التضخم بمنطقة اليورو استقر عند مستوى هدف البنك البالغ 2 في المائة، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد تعافياً تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: «الفرضية الأساسية بالنسبة لنا لا تزال هي أننا نشهد انتعاشاً تدريجياً، مع زيادة في دخول الأوروبيين، وتحسن في القوة الشرائية».


مقالات ذات صلة

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: مرتاحون لمستوى الفائدة الحالي

الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت (رويترز)

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: مرتاحون لمستوى الفائدة الحالي

أكد نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، الخميس، أن «البنك» مرتاح لمستوى أسعار الفائدة الحالي.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

مسح لـ«المركزي الأوروبي»: تحسّن محدود في ظروف العمل بمنطقة اليورو

كشف مسح للبنك المركزي الأوروبي للشركات غير المالية يوم الجمعة أن شركات منطقة اليورو تشهد تحسناً محدوداً في ظروف العمل، لكنه لا يزال يشير إلى نمو متواضع.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد تظهر بطاقات الأسعار على الفواكه بينما تتسوق امرأة في سوق محلية بنيس (رويترز)

أسعار المستهلك بفرنسا ترتفع بأقل من التوقعات في أكتوبر

أظهرت بيانات أولية صادرة عن «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، يوم الجمعة، أن أسعار المستهلك في فرنسا ارتفعت بنسبة أقل قليلاً من المتوقع في أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد كريستين لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فلورنسا (رويترز)

لاغارد: التضخم قرب الهدف والاقتصاد أظهر مرونة رغم التحديات

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الثلاثة الأساسية دون تغيير.

«الشرق الأوسط» (فلورنسا)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يحافظ على أسعار الفائدة عند 2 %

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي يوم الخميس، دون تقديم أي تلميحات بشأن تحركات مستقبلية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

تدهور معنويات المستهلك الأميركي في نوفمبر بفعل شلل الحكومة

مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)
مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)
TT

تدهور معنويات المستهلك الأميركي في نوفمبر بفعل شلل الحكومة

مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)
مسافر ينتظر في مطار نيوارك بولاية نيو جيرسي (أ.ب)

أظهر مسح صدر يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوى لها فيما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط مخاوف متزايدة بشأن التداعيات الاقتصادية لأطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.

وأفادت مسوحات المستهلكين، الصادرة عن جامعة ميشيغان، أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع إلى 50.3 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ يونيو (حزيران) 2022. وكان المؤشر قد سجّل قراءة نهائية بلغت 53.6 في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين توقع الاقتصاديون في استطلاع لـ«رويترز» أن ينخفض المؤشر إلى 53.2.

وقالت مديرة مسوحات المستهلكين، جوان هسو، في بيان: «مع استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي لأكثر من شهر، يعبّر المستهلكون الآن عن قلقهم بشأن العواقب السلبية المحتملة على الاقتصاد». وأضافت أن «الانخفاض في المعنويات هذا الشهر كان واسع الانتشار عبر مختلف فئات السكان، وشمل مختلف الفئات العمرية ومستويات الدخل والانتماءات السياسية».

تبعات الإغلاق تطول الملايين

دخل الإغلاق الحكومي شهره الثاني، مما أدى إلى خفض الإعانات، بما في ذلك قسائم الطعام، لملايين الأسر ذات الدخل المنخفض. كما تم تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أو اضطروا إلى العمل دون أجر، في حين يواجه المسافرون تأخيرات في المطارات بسبب توقف بعض الرحلات.

وحول التضخم، ارتفع مقياس المسح لتوقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل إلى 4.7 في المائة هذا الشهر، مرتفعاً من 4.6 في المائة في أكتوبر. ومع ذلك، تراجعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى 3.6 في المائة، مقارنة بـ3.9 في المائة الشهر الماضي.


وول ستريت تتراجع وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ شهر

متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

وول ستريت تتراجع وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ شهر

متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم في بورصة وول ستريت خلال تداولات صباح الجمعة، لتتجه بذلك إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية لها منذ أربعة أسابيع.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7 في المائة في التداولات الصباحية. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بـ143 نقطة، أو 0.3 في المائة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2 في المائة.

أسهم التكنولوجيا تقود التراجع

كان السوق مثقلاً بشكل رئيسي بأسهم شركات التكنولوجيا، خاصةً تلك الأسماء الكبرى ذات التقييمات الضخمة التي تمنحها تأثيراً كبيراً على اتجاه السوق العام.

وعلى الرغم من أن عدد الأسهم الرابحة كان أكبر من الخاسرة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل عام، فإن المؤشر جُرّ إلى الأسفل بسبب هبوط أسهم كبرى، مثل إنفيديا التي انخفضت بنسبة 2.5 في المائة، وبرودكوم التي تراجعت بنسبة 2.1 في المائة.

نتائج الشركات تحرك الأسهم

ظل تركيز المستثمرين منصباً على أحدث التقارير الربعية والتوقعات الصادرة عن الشركات الأميركية. وفي هذا السياق، تراجعت أسهم شركة الدفع بلوك، التي تدير أعمال «سكوير» و«كاش آب» بنسبة 10.9 في المائة بعد أن جاءت نتائجها أقل من التوقعات.

على الجانب المقابل، قفزت أسهم شركة «إكسبيديا غروب» بنسبة 17.5 في المائة بعد تجاوزها توقعات المحللين لأرباحها الفصلية، في حين ارتفعت أسهم شركة «بيلوتون» لصناعة معدات التمارين الرياضية بنسبة 6.1 في المائة بعد أن فاقت نتائجها التقديرات.

استقرار العوائد

ظلت عوائد سندات الخزانة مستقرة نسبياً في سوق السندات؛ حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.10 في المائة مقارنة بـ4.09 في المائة في وقت متأخر من يوم الخميس، بينما بقي عائد سندات السنتين عند 3.56 في المائة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الأسواق في أوروبا وآسيا. وقد أعلنت الصين عن انكماش صادراتها بنسبة 1.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مع انخفاض الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة مقارنة بالعام السابق.

ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن تتعافى الصادرات الصينية بعد اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جينبينغ على تخفيف حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.


هاسيت: التأثير الاقتصادي للإغلاق الحكومي «يفوق التوقعات بكثير»

كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

هاسيت: التأثير الاقتصادي للإغلاق الحكومي «يفوق التوقعات بكثير»

كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)
كيفن هاست يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن 31 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

قال مستشار البيت الأبيض كيفن هاسيت إن تأثير الإغلاق الحكومي الأميركي على الاقتصاد يفوق التوقعات بكثير، مشيراً إلى أن قطاعي السفر والترفيه من بين الأكثر تضرراً.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس» للأعمال، أوضح هاسيت أن تداعيات الإغلاق «أسوأ بكثير مما كنا نتخيله»، مضيفاً أن الشلل الإداري طال قطاعات حيوية وألحق ضرراً واسعاً بحركة النقل الجوي.

خفض الرحلات بسبب الإغلاق الحكومي

وقد دخل قرار إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) غير المسبوق بتقليص الرحلات الجوية على مستوى البلاد حيّز التنفيذ صباح الجمعة، في خطوة وُصفت بأنها تعكس عمق الأزمة الناتجة عن الإغلاق الطويل، بينما حاول العديد من المسافرين تعديل خططهم وسط حالة من الفوضى.

وشمل القرار أربعين مطاراً في أكثر من عشرين ولاية، من بينها مراكز رئيسية مثل أتلانتا، دالاس، دنفر، لوس أنجليس، وشارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، إضافة إلى تأثر مطارات كبرى في نيويورك، هيوستن، شيكاغو، وواشنطن، مع احتمال امتداد الأثر إلى مطارات إقليمية أصغر، وفق «رويترز».

وفي خضم الفوضى، سارعت شركات الطيران إلى تعديل جداول رحلاتها، وألغت مئات الرحلات منذ مساء الخميس تحسباً لتطبيق القرار. وقال ديفيد سيمور، المدير التنفيذي للعمليات في الخطوط الجوية الأميركية، لبرنامج «صباح الخير يا أميركا» على قناة «إيه بي سي»: «نشغّل أكثر من 6000 رحلة يومياً، لكننا اضطررنا لإلغاء نحو 220 رحلة اليوم، ومن المرجح استمرار ذلك حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع. نعمل على مدار الساعة لتقليل الإزعاج لعملائنا إلى أدنى حد».

وحثّت شركات الطيران المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم عبر التطبيقات، بينما شهدت شركات تأجير السيارات زيادة لافتة في الطلب، حيث أعلنت «هيرتز» عن ارتفاع حجوزات الرحلات ذات الاتجاه الواحد بأكثر من 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكتب جيل ويست، الرئيس التنفيذي لـ«هيرتز»: «ننضم إلى شركات الطيران في حثّ الكونغرس على التوصل إلى حل سريع وواضح. كل يوم تأخير يزيد الاضطراب ويقوّض ثقة المسافرين».

وحسب موقع «فلايت أوير»، تم إلغاء أكثر من 815 رحلة جوية على مستوى البلاد حتى الآن. وأعلنت «دلتا إيرلاينز» إلغاء نحو 170 رحلة يوم الجمعة، فيما خفّضت الخطوط الجوية الأميركية عملياتها بمعدل 220 رحلة يومياً حتى الاثنين المقبل.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن التخفيضات ستبدأ بنسبة 4 في المائة وتتصاعد تدريجياً لتصل إلى 10 في المائة بحلول 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال ساعات الذروة بين السادسة صباحاً والعاشرة مساءً، وستشمل جميع شركات الطيران التجارية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لتخفيف الضغط على مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون دون أجر منذ أكثر من شهر، في ظل نوبات عمل طويلة تصل إلى ستة أيام أسبوعياً وساعات إضافية إلزامية، ما أدى إلى تزايد حالات الإرهاق والمطالب بالتعويض المالي.

يأتي هذا التطور بينما تكثف إدارة ترمب ضغوطها على الديمقراطيين في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الذي أصاب مؤسسات الحكومة بالشلل.

وأكدت شركات الطيران أنها ستسعى لتقليل التأثير على العملاء قدر الإمكان، عبر تقليص الرحلات إلى المدن الصغيرة والمتوسطة أولاً. وبحسب وزارة النقل، يتعيّن على شركات الطيران رد أموال الرحلات الملغاة، لكنها ليست ملزمة بتعويض تكاليف إضافية مثل الإقامة أو الطعام إلا إذا كان سبب الإلغاء ضمن سيطرتها التشغيلية.

وحذّر هنري هارتفيلدت، محلل قطاع الطيران، من أن التخفيضات «ستترك أثراً واضحاً على منظومة النقل الجوي الأميركية بأكملها»، لافتاً إلى أن تباطؤ حركة الطرود والشحن الجوي سيزيد من حدة الأزمة، خاصة مع تأثر مراكز رئيسية مثل «ممفيس» (مقر فيديكس) و«لويفيل» (مقر يو بي إس)، حيث شهد الأخير مؤخراً حادث تحطم طائرة شحن مميت.