رفع البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته لنمو الصين لعام 2025، في إطار تعزيز شامل لتوقعاته لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بعد صيف شهد حالة من عدم اليقين بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، والتي هزت الاقتصاد العالمي.
ويتوقع البنك الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المائة، مقارنةً بـ4 في المائة المتوقعة في أبريل (نيسان). وتقترب التوقعات الجديدة من الهدف الرسمي للصين المتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 في المائة في عام 2025.
ولم يقدم الاقتصاديون سبباً محدداً لتغيير التوقعات عن أبريل، لكنهم أشاروا إلى أن الاقتصاد الصيني قد استفاد من الدعم الحكومي الذي قد يتلاشى العام المقبل.
وتصاعدت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في أبريل، مما أدى مؤقتاً إلى رفع الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية إلى ما يزيد عن 100 في المائة قبل أن يتوصل البلدان إلى هدنة تجارية سارية المفعول حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني). في الوقت الحالي، تبلغ الرسوم الجمركية الأميركية على الصين 57.6 في المائة، أي أكثر من ضعف مستواها في بداية العام. وعززت الصين حزمة التحفيز الاقتصادي في أواخر عام 2024، وحافظت على برامجها الموجهة لتبادل السلع الاستهلاكية هذا العام لدعم مبيعات التجزئة. واستمرت صادرات البلاد، وهي محرك رئيس لنموها، في الارتفاع حتى الآن هذا العام، حيث عوّضت الشحنات إلى جنوب شرقي آسيا وأوروبا الانخفاض الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة. كما ساهم تكثيف الشركات لطلبياتها قبل رفع الرسوم الجمركية في دعم صادرات الصين.
ساعد نمو صادرات الصين على تعويض ضغوط النمو المحلي، مثل الركود المستمر في سوق العقارات، وضعف الإنفاق الاستهلاكي. ولكن من المتوقع أن يتباطأ هذا الزخم.
يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.2 في المائة في عام 2026، ويعزى ذلك جزئياً إلى تباطؤ نمو الصادرات. كما يتوقع الاقتصاديون أن تُخفف بكين من حدة التحفيز الاقتصادي لمنع ارتفاع مستويات الدين العام بسرعة كبيرة، في حين يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي للصين مقارنةً بتوسعها السريع في السنوات الماضية. ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 3.4 في المائة فقط في أغسطس (آب) مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يقل عن توقعات المحللين. انخفض الاستثمار في العقارات بشكل أكبر، بنسبة 12.9 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقابل انخفاض بنسبة 12 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى.
وفقاً لتقديرات البنك الدولي، يُؤدي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للصين بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى انخفاض النمو في بقية دول شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية بمقدار 0.3 نقطة مئوية. ومع رفع الناتج المحلي الإجمالي للصين، من المتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 4.8 في المائة هذا العام، مقارنةً بـ4 في المائة كانت متوقعة في وقت سابق من هذا العام، وفقاً للبنك الدولي.
في يونيو (حزيران) خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 2.3 في المائة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم اليقين التجاري، مشيراً إلى أن هذا سيكون أبطأ توسع منذ عام 2008، باستثناء فترات الركود العالمية.
