أظهرت بيانات شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو ارتفع إلى 51.3 نقطة في سبتمبر (أيلول)، مقارنةً بـ50.5 نقطة في أغسطس (آب)، ما يشير إلى استمرار التوسُّع للشهر الرابع على التوالي، حيث تدل القراءات التي تتجاوز 50 نقطة على نمو النشاط.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «يشهد قطاع الخدمات حالياً تحسناً ملحوظاً بعد أن كاد يواجه ركوداً في أغسطس، حيث تعافى النشاط بقوة أكبر في سبتمبر»، وفق «رويترز».
واستفادت غالبية دول المنطقة من هذا التعافي، مع تسجيل نمو معتدل في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بينما استمرَّت فرنسا في المعاناة؛ بسبب حالة عدم اليقين السياسي وتأثيرها على مزوّدي الخدمات.
وعلى الرغم من ارتفاع الطلب على الخدمات بأقوى معدل منذ أغسطس من العام الماضي، كان التحسُّن محدوداً، إذ ظل الطلب الخارجي ضعيفاً مع انخفاض طلبات التصدير الجديدة للشهر الـ28 على التوالي.
ورغم محدودية نمو الأعمال الجديدة، فإن ثقة مقدمي الخدمات بشأن المستقبل ارتفعت، مُسجِّلةً أعلى مستوى لها خلال 11 شهراً في سبتمبر. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي يجمع بين قطاعَي الخدمات والتصنيع، إلى 51.2 نقطة مقارنةً بـ51.0 نقطة في أغسطس، مُسجِّلاً أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024.
على صعيد التوظيف، خفَّضت الشركات أعداد موظفيها بشكل طفيف في سبتمبر، منهيةً موجة التوظيف المستمرة منذ مارس (آذار)، بينما انخفضت تراكمات الأعمال بأسرع وتيرة خلال 3 أشهر.
وانحسرت ضغوط الأسعار نسبياً خلال الشهر، إذ ارتفعت كل من تكاليف المدخلات وأسعار البيع بمعدلات أبطأ مقارنةً بشهر أغسطس. وأوضح دي لا روبيا: «رغم أن معدلات التضخم في التكلفة والأسعار أعلى قليلاً من المتوسط طويل الأجل، فإنها انخفضت في سبتمبر».
واستناداً إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات، يُقدِّر «بنك هامبورغ التجاري» أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.4 في المائة في الرُّبع الأخير مقارنةً بالفترة السابقة، في حين أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز»، الشهر الماضي، أن النمو بلغ 0.1 في المائة.
وفي ألمانيا، سجَّل قطاع الخدمات أسرع نمو له خلال 8 أشهر في سبتمبر، رغم تراجع الأعمال الجديدة وانخفاض التوظيف بشكل ملحوظ. وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 51.5 نقطة، منخفضاً قليلاً عن القراءة الأولية البالغة 52.5 نقطة، لكنه لا يزال في نطاق التوسُّع بعد أن كان 49.3 نقطة في أغسطس.
وأسهم الانتعاش المتجدد في قطاع الخدمات، إلى جانب نمو قوي في قطاع التصنيع، في دفع مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي في ألمانيا إلى 52.0 نقطة، مُسجِّلاً أعلى مستوى له خلال 16 شهراً. ومع ذلك، أشار دي لا روبيا إلى أن استمرار النمو في القطاع الخاص لن يكون مستداماً ما لم يتحسَّن الطلب، إذ انخفضت الطلبات الجديدة في التصنيع، وتراجعت الأعمال الجديدة في الخدمات.
كما انكمش التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مُسجِّلاً أكبر انخفاض منذ أكثر من 5 سنوات، نتيجة انخفاض تراكم الأعمال وضعف الطلب. وأضاف دي لا روبيا أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة موجة تسريح جماعية للعمال، لكنه يُعدّ مؤشراً يحتاج إلى متابعة، خصوصاً في ضوء النقاشات المستمرة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف.
