«بنك إنجلترا»: خطط التوظيف لدى الشركات هي الأضعف منذ 2020

مزاد سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات يسجّل أدنى طلب منذ مايو

أشخاص يسيرون قرب مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون قرب مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

«بنك إنجلترا»: خطط التوظيف لدى الشركات هي الأضعف منذ 2020

أشخاص يسيرون قرب مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون قرب مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

أظهر استطلاع أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، أن الشركات البريطانية تسجِّل أضعف نوايا توظيف منذ عام 2020، بينما تتوقَّع أسرع ارتفاع في تضخم أسعار المستهلك منذ أوائل عام 2024. ووفقاً للدراسة الاستقصائية الشهرية، تتوقَّع الشركات، خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول)، الحفاظ على استقرار التوظيف خلال العام المقبل، وهي المرة الأولى منذ الفترة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 التي لم تُعلن فيها الشركات خططاً لزيادة عدد موظفيها.

وتشير البيانات الشهرية الأكثر تقلباً إلى توقع ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة خلال الـ12 شهراً المقبلة بعد انخفاض بنسبة 0.5 في المائة في أغسطس (آب). كما أظهرت بيانات الضرائب الرسمية انخفاضاً في أعداد الموظفين خلال الأشهر الـ7 الماضية، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.7 في المائة، وهو الأعلى منذ عام 2021، مستنداً إلى دراسة استقصائية تعاني من مشكلات هيكلية طويلة الأمد، وفق «رويترز».

ويأمل صانعو السياسات في «بنك إنجلترا» أن يؤدي ضعف سوق العمل إلى كبح نمو الأجور والمساعدة في خفض التضخم، الذي توقَّع البنك أن يصل إلى 4 في المائة في سبتمبر، أي ضعف الهدف الرسمي. لكن روب وود، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، أوضح أن نتائج الاستطلاع قد تزيد من حذر صانعي السياسات تجاه خفض أسعار الفائدة هذا العام، مشيراً إلى استمرار ضغوط الأجور والأسعار وتصاعد صعوبات التوظيف رغم ضعف سوق العمل، مع ارتفاع توقعات الشركات للتضخم.

وتتوقَّع الشركات المشارِكة في استطلاع لجنة صانعي القرار التابعة لـ«بنك إنجلترا» لشهر سبتمبر ارتفاع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 3.5 في المائة خلال الـ12 شهراً المقبلة، وهو أسرع معدل متوقع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023. كما أظهر متوسط التوقعات لثلاثة أشهر تضخماً متوقعاً بنسبة 3.4 في المائة للعام المقبل، وهو الأعلى منذ فبراير (شباط) 2024، بينما أكدت الشركات أنها تخطط لرفع أسعارها بنسبة 3.7 في المائة، دون تغيير عن خططها في الأشهر الثلاثة السابقة.

مزاد السندات يسجل أدنى طلب منذ مايو

وفي سوق السندات، شهد مزاد سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات، الذي عُقد يوم الخميس، أضعف طلب منذ مايو (أيار)، على الرغم من أنه قدم للمستثمرين أعلى عائد لهذه السندات منذ يناير (كانون الثاني). وبلغت نسبة العروض المُقدَّمة 2.78 ضعف المبلغ المعروض لسندات أكتوبر 2035 بعائد 4.75 في المائة، وهي أدنى نسبة تغطية للعرض منذ مزاد 21 مايو. وأظهرت نتائج المزاد التي أصدرها مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة أن العائد طويل الأجل ارتفع بمقدار 0.6 نقطة أساس، ليصل متوسط العائد إلى 4.769 في المائة، وهو الأعلى منذ يناير، بينما استقرت أسعار السندات الحكومية المرجعية لأجل 10 سنوات عند 4.71 في المائة.


مقالات ذات صلة

تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا يعزز توقعات خفض الفائدة

الاقتصاد يمرّ أشخاص بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا يعزز توقعات خفض الفائدة

تعززت توقعات قيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة الشهر المقبل، بعدما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظفون يتحدثون في أحد شوارع الضاحية المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تاكايتشي تحثّ «بنك اليابان» على تحقيق تضخم 2 % مدفوعاً بالأجور

حثّت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، «بنك اليابان» على توجيه سياسته النقدية نحو تحقيق تضخم مستدام عند 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حاويات شحن متوقفة في ميناء جواهر لال نهرو بمدينة نافي مومباي في الهند (رويترز)

الهند تتجه إلى موسكو لتوسيع أسواقها بعد رسوم ترمب

يبدأ وفد كبير من المصدّرين الهنود، يوم الثلاثاء، زيارة تستمر أربعة أيام إلى موسكو، في إطار مساعي نيودلهي لتنويع أسواقها التصديرية بعد الزيادات الحادة في الرسوم.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
تُظهر هذه الصورة الجوية حاويات في ميناء شنغهاي الدولي بالصين (أ.ف.ب)

انفراجة في العلاقات الأميركية - الصينية

تُشير الخطوات المتبادلة إلى مرحلة جديدة من الانفراج الحذر بين أكبر اقتصادين في العالم

«الشرق الأوسط» (بكين - واشنطن )
الاقتصاد يمرّ أشخاص بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يُخفّف موقفه ويقترح قواعد جديدة للعملات المستقرة

اقترح بنك إنجلترا السماح لمصدّري العملات المستقرة واسعة الانتشار باستثمار ما يصل إلى 60 في المائة من الأصول التي تدعم هذه العملات في ديون حكومية قصيرة الأجل.

«الشرق الأوسط» (لندن )

الأسواق الآسيوية تتراجع مع انحسار الزخم لأسهم التكنولوجيا

متداولون يعملون أمام الشاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون أمام الشاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسواق الآسيوية تتراجع مع انحسار الزخم لأسهم التكنولوجيا

متداولون يعملون أمام الشاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون أمام الشاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تراجعت الأسواق الآسيوية مع انحسار الزخم الذي غذّى موجة الصعود الأخيرة المدفوعة بعمليات شراء مكثفة لأسهم قطاع التكنولوجيا.

ولم تُبدِ الأسواق ردّ فعل يُذكر تجاه الخطوة التشريعية الأخيرة في الولايات المتحدة، بعد أن صوّت مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة الفدرالية، وإنهاء الإغلاق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاءت هذه التطورات بعد صعود حاد في الأسهم، قادته شركات التكنولوجيا، رغم تحذيرات من أن الارتفاع المفرط في أسعارها بسبب الهوس بالذكاء الاصطناعي قد يشبه «فقاعة الإنترنت» التي انفجرت عام 2000. ويراهن المستثمرون في الوقت نفسه على قرب إنهاء الإغلاق الحكومي، وإقدام مجلس الاحتياطي الفدرالي على خفض أسعار الفائدة.

وقال إيبيك أوزكارديسكايا، كبير المحللين في «بنك سويسكوت»، إن «المعنويات هي العامل الحاسم؛ فطريقة تفسير المستثمرين للأخبار تتوقف على مزاجهم العام: إن كانوا متفائلين فسيرونها إيجابية، وإن كانوا متشائمين فسيفسرونها سلباً. أحياناً تكفي صورة واحدة أو كلمة واحدة لتغيير اتجاه السوق».

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.1 في المائة إلى 50.842.93 نقطة. وارتفع الدولار إلى 154.23 ين من 154.14 ين، مقترباً من أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط)، وسط توقعات بتأجيل الحكومة اليابانية خطط خفض الدين العام الضخم، وزيادة الإنفاق، ما أدى إلى ضغط على الين.

وانخفض اليورو قليلاً إلى 1.1553 دولار من 1.1557 دولار.

كما تراجعت الأسهم الصينية، إذ انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بسبع نقاط فقط إلى 26.645.27 نقطة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركّب بنسبة 0.4 في المائة إلى 4.002.76 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.8 في المائة إلى 4.106.39 نقطة، معوضاً بعض خسائر الأسبوع الماضي. كما تراجع «تايكس» التايواني بنسبة 0.3 في المائة، بينما استقر مؤشر «سينسكس» الهندي دون تغيير يُذكر.

وفي «وول ستريت» يوم الاثنين، استعادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ومعها بقية الأسهم الأميركية معظم خسائر الأسبوع الماضي؛ إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.5 في المائة، ومؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.8 في المائة، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3 في المائة.

وكانت «إنفيديا» النجم الأبرز، إذ قفز سهمها بنسبة 5.8 في المائة بعد التراجعات الأخيرة. وجاء هذا الصعود رغم التحذيرات المتكررة من أن أسعار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ارتفعت بوتيرة مبالغ فيها، في ظاهرة تعيد إلى الأذهان فقاعة شركات الإنترنت مطلع الألفية.

وساهمت خسائر شركات التأمين الصحي في الحد من مكاسب السوق، مع استمرار الغموض بشأن تمديد الإعفاءات الضريبية للرعاية الصحية المنتهية الصلاحية، وهي إحدى نقاط الخلاف التي أطالت أمد الإغلاق الحكومي.

وانخفض سهم «بيركشاير هاثاواي» بنسبة 0.4 في المائة بعدما حذّر رئيسها التنفيذي وارن بافيت، البالغ 95 عاماً، من أن شركات أخرى قد تحقق أداءً أفضل في العقود المقبلة بسبب ضخامة حجم شركته، مشيراً إلى نيّته التنحي في يناير (كانون الثاني) المقبل.

في المقابل، ارتفع سهم «تايسون فودز» بنسبة 2.3 في المائة بعد أن أعلنت الشركة أرباحاً فاقت توقعات المحللين. ووفق بيانات «فاكت ست»، فقد تجاوزت أرباح نحو 80 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها حتى الآن تقديرات السوق، في وقت تواجه فيه الشركات ضغوطاً كبيرة لتبرير الارتفاعات الكبيرة في أسعار أسهمها منذ أبريل (نيسان).

وتُعدّ الأرباح القوية إحدى الوسائل الأساسية التي تعتمدها الشركات لتهدئة الانتقادات بشأن مبالغات التقييم في أسعار أسهمها.


الانتخابات تعطّل بورصة المال في الأسواق العراقية

عراقية تصوت في مركز اقتراع ببغداد خلال الانتخابات البرلمانية (رويترز)
عراقية تصوت في مركز اقتراع ببغداد خلال الانتخابات البرلمانية (رويترز)
TT

الانتخابات تعطّل بورصة المال في الأسواق العراقية

عراقية تصوت في مركز اقتراع ببغداد خلال الانتخابات البرلمانية (رويترز)
عراقية تصوت في مركز اقتراع ببغداد خلال الانتخابات البرلمانية (رويترز)

شهدت أسواق المال في العاصمة الاتحادية بغداد وعاصمة إقليم كردستان أربيل، الثلاثاء، توقفاً شبه كامل في تداول العملة الأجنبية، نتيجة إغلاق أغلب مكاتب التحويل المالي بمناسبة الانتخابات البرلمانية.

وأفادت تقارير محلية بأن حركة التداول بالدولار «شبه متوقفة» منذ ساعات الصباح، إذ التزمت مكاتب الصرافة بالعطلة الرسمية، بينما اقتصر النشاط على تعاملات فردية محدودة في مناطق سكنية.

وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في أربيل بشكل طفيف، حيث بلغ سعر البيع 141,350 ديناراً وسعر الشراء 141,250 ديناراً لكل 100 دولار، بينما استقر سعر صرف الدولار في بغداد مساء الاثنين عند 142,750 ديناراً للبيع و140,750 ديناراً للشراء لكل 100 دولار، مع إغلاق البورصة.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء عطلة رسمية عامة في جميع أنحاء البلاد، تزامنًا مع انطلاق الانتخابات البرلمانية التي يتوجه خلالها المواطنون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد.


تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا يعزز توقعات خفض الفائدة

يمرّ أشخاص بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
يمرّ أشخاص بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا يعزز توقعات خفض الفائدة

يمرّ أشخاص بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
يمرّ أشخاص بجوار بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

تعززت توقعات قيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة الشهر المقبل، بعدما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، إلى جانب ارتفاع في معدلات البطالة. ويراقب البنك المركزي عن كثب تطورات الأجور باعتبار أنه مقياس رئيس لمدى استمرار الضغوط التضخمية المحلية.

تراجع نمو الأجور وارتفاع البطالة

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، تباطأ قليلاً ليبلغ 4.6 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق. وكان استطلاع أجرته «رويترز» للاقتصاديين قد توقع في الغالب نمواً قدره 4.6 في المائة، وهو أضعف قليلاً من الزيادة المسجلة في الفترة السابقة (4.7 في المائة).

كما تباطأ نمو الأجور في القطاع الخاص، وهو مقياس مهم للبنك المركزي، ليصل إلى 4.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهو ما يتماشى مع توقعات بنك إنجلترا التي نُشرت في بداية الشهر. وتزامن هذا التباطؤ مع بيانات أظهرت ارتفاعاً في معدل البطالة البريطاني.

الجنيه الإسترليني يتراجع

أدت البيانات التي تشير إلى انحسار الضغوط التضخمية المحلية إلى رد فعل فوري في الأسواق. فقد انخفض سعر الجنيه الإسترليني بنحو ربع سنت مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، وتراجع الجنيه بنسبة 0.39 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.31205 دولار، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.36 في المائة مقابل الجنيه ليصل إلى 88.03 بنس.

تتوافق هذه الأرقام مع وجهة نظر بنك إنجلترا بأنه يحتاج إلى مزيد من الأدلة على تراجع الضغط التضخمي قبل تبرير خفض آخر لسعر الفائدة. وكان مسؤولو البنك قد ثبتوا أسعار الفائدة عند 4 في المائة الأسبوع الماضي، لكنهم أشاروا إلى إمكانية تخفيض تكاليف الاقتراض في ديسمبر (كانون الأول).

وحتى يوم الاثنين، أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال يبلغ نحو 61 في المائة لخفض سعر الفائدة في الاجتماع التالي لبنك إنجلترا والمقرر في 18 ديسمبر.