اتفاقية بين «أرامكو» و«هانيويل» و«كاوست» لتطوير تقنية تعزز تحويل النفط إلى مواد كيميائية

جانب من توقيع الاتفاقية (هانيويل)
جانب من توقيع الاتفاقية (هانيويل)
TT

اتفاقية بين «أرامكو» و«هانيويل» و«كاوست» لتطوير تقنية تعزز تحويل النفط إلى مواد كيميائية

جانب من توقيع الاتفاقية (هانيويل)
جانب من توقيع الاتفاقية (هانيويل)

في خطوة تهدف إلى تعزيز ريادة السعودية في مجال الابتكار في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وقّعت شركة «أرامكو»، و«هانيويل» الأميركية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، اتفاقية تطوير مشتركة للتعاون في تطوير تقنية الجيل التالي لتحويل النفط الخام مباشرة إلى مواد كيميائية.

وحسب بيان مشترك، يركز التعاون الجديد على تطوير عملية التحويل المباشر للنفط الخام بالكامل إلى مواد كيميائية وتوسيع نطاق تطبيقها، وتهدف هذه المبادرة إلى خفض رأس المال والتكاليف التشغيلية المرتبطة بهذه العملية.

وصُمم مسار هذه العملية بهدف تعظيم القيمة المُحققة من كل برميل نفط خام، وتحويله مباشرة إلى أوليفينات خفيفة ومواد كيميائية أخرى ذات طلب مرتفع في السوق. ومن المتوقع أن يسهم هذا الابتكار في تعزيز كفاءة استهلاك الوقود، وزيادة الاستفادة من الكربون، وتحسين الجدوى الاقتصادية للعملية، مما يسمح برفع الكفاءة الإنتاجية والتقليل من التكلفة على نطاق واسع.

ووفق البيان، يدعم هذه التعاون مستهدفات «رؤية 2030» من خلال المشاركة الفاعلة في تعزيز التنوع الاقتصادي، وبناء القدرات الوطنية في مجالي البحث العلمي والتقنيات، إلى جانب ترسيخ مكانة المملكة في قطاع البتروكيميائيات. ويمثل هذه التعاون منصة مرموقة لتقديم الابتكارات عالية التأثير، كما يجسّد تحالفاً استراتيجياً يجمع الخبرة الصناعية في القطاع بالتميّز الأكاديمي، وطموحات الريادة على مستوى السوق.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في «أرامكو»، علي المشاري: «يُسهم هذا التعاون مع شركة (هانيويل يو أو بي)، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، في تعزيز جهودنا في (أرامكو) السعودية في مجال الابتكار، وصياغة مستقبل جديد لقطاع البتروكيميائيات. ومن خلال تسخير قوة التقنيات المتقدمة، فإننا نهدف إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وزيادة القيمة المُحققة من كل برميل من النفط الخام. كما تتماشى هذه العملية الجديدة لتحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية مع رؤيتنا لدعم التحوّل العالمي نحو إنتاج مواد كيميائية أنظف وعالية الكفاءة، كما تعكس هذه المبادرة تركيزنا على الإسهام في إرساء منظومة أكثر حيوية، إذ تساعد على تطبيق التقنيات المبتكرة لخلق قيمة مستدامة لمساهمينا، ومجتمعاتنا، والبيئة».

ومن جهته، قال رئيس شركة «هانيويل يو أو بي»، راجيش جاتوبالي: «تعتبر هذه الاتفاقية محطة بارزة في تعاوننا الاستراتيجي مع (أرامكو) السعودية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وخطوة متقدمة في إطار المساعي العالمية لتطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية. إذ تمتلك شركة (هانيويل يو أو بي) خبرة واسعة في تصميم العمليات التحفيزية للإنتاج وتوسيع نطاقها التجاري، الأمر الذي يمنحنا القدرة على تطوير هذا الابتكار بثقة وكفاءة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإنجاز في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، كما سيتيح للمملكة تحقيق قيمة أكبر من مواردها، وتعزيز مكانتها التنافسية في السوق العالمية للمواد الكيميائية».

وقال النائب الأعلى للرئيس لمعهد التحوّل الوطني في «كاوست»، الدكتور إيان كامبل: «ندرك في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أهمية تحويل الحقائق العلمية إلى حلول صناعية فعالة. ومن هذا المنطلق، تجمع هذه الشراكة بين خبراتنا البحثية وما تتمتع به شركتا (هانيويل يو أو بي)، و(أرامكو) السعودية من إمكانات كبرى في مجالات الهندسة والبحث والتطوير، ما يوفر فرصة مهمة لتلبية احتياجات قطاع البتروكيميائيات. ويعتبر هذا التعاون نموذجاً لتضافر جهود الأوساط الأكاديمية والجهات الفاعلة في القطاع، الأمر الذي يُسرّع الوصول إلى التقنيات المتطورة، ويدعم الاقتصاد السعودي القائم على الابتكار».

وتسهم مشاركة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في رفد عملية التطوير الصناعية بخبرات علمية متقدمة، مما يضمن تكامل مسارات البحث والتصميم والابتكار. حيث تركز هذه الشراكة على ضرورة ربط البحث التطبيقي بالأهداف العملية المرتبطة باحتياجات السوق، بما يمكن من تسريع الوصول إلى الجاهزية التقنية، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.


مقالات ذات صلة

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفتان في «بوبا العربية» بجانب أحد مباني الشركة (موقع الشركة الإلكتروني)

نمو أرباح «بوبا العربية» السعودية 1.8 % في الربع الأول

ارتفعت أرباح شركة «بوبا العربية للتأمين التعاوني» السعودية بنسبة 1.8 % للربع الأول من عام 2026، والذي حقق 387 مليون ريال (103 ملايين دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى سفن «البحري» (موقع الشركة الإلكتروني)

أسعار النقل العالمية ترفع أرباح «البحري» السعودية 303 % في الربع الأول

قفزت أرباح الربع الأول لـ«الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» بأكثر من 303 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.15 مليار ريال (573.2 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا وتجدد مخاوف التضخم

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

تراجعت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في بداية تداولات يوم الخميس عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات عسكرية لإيران

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.