مع اقتراب انتهاء تمويل الحكومة الأميركية عند منتصف ليلة الثلاثاء، يظهر الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس عدم وجود أي دلائل على أنهم سيتوصلون إلى اتفاق بشأن حل تمويلي مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترمب اجتماعاً مع قادة الكونغرس في البيت الأبيض يوم الاثنين في محاولة أخيرة لإنهاء الجمود. ومع ذلك، أشار الديمقراطيون إلى أنهم غير مستعدين ببساطة للموافقة على خطة التمويل قصيرة الأجل التي يدعمها الجمهوريون دون تقديم بعض التنازلات، وفق «رويترز».
وإذا لم يتخذ الكونغرس إجراءً، قد يتم تعليق عمل آلاف موظفي الحكومة الفيدرالية، من وكالة «ناسا» إلى الحدائق الوطنية، وستتأثر مجموعة واسعة من الخدمات. وقد تضطر المحاكم الفيدرالية إلى الإغلاق، وقد تتأخر المنح المخصصة للشركات الصغيرة.
لكن هذه المعركة تتعلق بأكثر من مجرد التمويل المؤقت. فهي استمرار لصراع بدأ منذ تولي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني)، ورفضه إنفاق مليارات الدولارات التي كان الكونغرس قد أقرها بالفعل.
ويسعى الديمقراطيون إلى استخدام تهديد الإغلاق لاستعادة بعض هذا التمويل وتعزيز دعم الرعاية الصحية الذي ينتهي في نهاية العام.
على المحك يوجد 1.7 تريليون دولار من الإنفاق «التقديري» الذي يمول عمليات الوكالات، والذي سينتهي في نهاية السنة المالية يوم الثلاثاء إذا لم يمدده الكونغرس. ويشكل هذا نحو ربع الموازنة الإجمالية للحكومة البالغة 7 تريليونات دولار، بينما يذهب الجزء الأكبر من الباقي إلى برامج الصحة والتقاعد ومدفوعات الفائدة على الدين البالغ 37.5 تريليون دولار.
وسيكون التركيز على ترمب، الجمهوري الذي ألقى باللوم على الديمقراطيين في الجمود، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي سيضطر إلى الحفاظ على وحدة حزبه لتحقيق أهدافه.
وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون يوم 19 سبتمبر (أيلول) للحفاظ على تمويل الوكالات الحكومية حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني). لكن مجلس الشيوخ، حيث كان مطلوباً 60 صوتاً للموافقة على المشروع، رفضه على الفور.
الإغلاقات الجزئية المتكررة
شهدت الولايات المتحدة 14 إغلاقاً جزئياً للحكومة منذ عام 1981، معظمها استمر بضعة أيام فقط. وكان الأطول منذ عامي 2018 و2019، حيث استمر 35 يوماً بسبب خلاف حول الهجرة.
هذه المرة، القضية تتعلق بالرعاية الصحية. إذ يحصل نحو 24 مليون أميركي على تغطيتهم الصحية عبر قانون الرعاية الصحية الميسرة (Affordable Care Act)، سيرون تكاليفهم ترتفع إذا لم يمدد الكونغرس الإعفاءات الضريبية المؤقتة التي تم تمريرها في 2021.
وقال شومر يوم الأحد إن هناك «ضغطاً هائلاً» على الجمهوريين للجلوس إلى طاولة المفاوضات لاستعادة خفض التمويل الصحي، الذي قال إنه يهدد بإغلاق المستشفيات الريفية ورفع أقساط التأمين بشكل كبير.
وأضاف: «نحن لا نريد إغلاق الحكومة. نأمل أن يجلسوا ويجروا مفاوضات جدية معنا».
وترك زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون الباب مفتوحاً لمعالجة مسألة الرعاية الصحية لاحقاً، لكنه قال إن على الكونغرس أولاً تمرير مشروع قانون تمويلي مؤقت لتجنب الإغلاق.
وقال: «لا يمكنك فعل ذلك بحلول يوم الثلاثاء، ولا يمكنك فعل ذلك وأنت تحتجز الشعب الأميركي رهينة بسبب إغلاق الحكومة».
واقترح بعض مساعدي الديمقراطيين في الكونغرس أن يدعم المشرعون مشروع قانون تمويلي قصير إذا وافق الجمهوريون على إجراء تصويتات خلال الأسابيع القادمة لتمديد ائتمان الضريبة للرعاية الصحية.
لكن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جفريز رفض هذا الاقتراح يوم الجمعة، قائلاً إن الجمهوريين لا يمكن الوثوق بهم. وأضاف: «والآن، من المفترض أن نصدق، بإشارة وعين، أن قادة الجمهوريين مهتمون فعلياً بمعالجة قضية قانون الرعاية الصحية الميسرة؟».
تمسك الديمقراطيين وسط المخاطر
يرغب الديمقراطيون بشدة في تحفيز قاعدة الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، عندما سيكون التحكم في الكونغرس على المحك، وقد وقف نواب من وسط الحزب ومن جناحه اليساري وراء جهود تعزيز الإنفاق على الرعاية الصحية.
وقالت النائبة الديمقراطية المعتدلة هيلاري شولتن إن ناخبي دائرتها لا يريدون أن تدعم أي مشروع قانون إنفاق لا يعزز الرعاية الصحية، مشيرة بشكل خاص إلى أبحاث سرطان الأطفال.
وأضافت أن الإغلاق قد يؤثر سلباً على منطقتها في ميشيغان: «لدينا خفر السواحل الأميركي، وهو منشأ ضخم. لا يتقاضون رواتبهم عندما تُغلق الحكومة».
وأعرب النائب الديمقراطي جو كورتني من كونيتيكت عن قلقه بشأن تخفيضات أبحاث الطب في جامعة ييل وجامعة كونيتيكت. وقال: «إنه مدمر للمرضى المشاركين في التجارب السريرية».
وتأتي الاستراتيجية مع مخاطر. فقد أعرب مساعدو الديمقراطيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، عن قلقهم من أن يؤدي الإغلاق إلى رد فعل عام إذا لم يبرر الديمقراطيون موقفهم بشكل فعال، وبدلاً من ذلك ظهروا فقط كمعارضين لما يريده ترمب، وهو موقف سخر منه الجمهوريون مثل ثون باسم «متلازمة كره ترمب». وقال ثون يوم الأحد: «إنهم يلعبون بالنار، وهم يعلمون ذلك».
