نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم السبت صورةً كاريكاتوريةً تُظهره وهو يُقيل رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول.
كان المنشور على موقع «تروث سوشيال» صورةً لنفسه وهو يُشير بإصبعه ويصرخ «أنت مُطرود!» في وجه باول، الذي كان يحمل صندوقاً يحتوي على ممتلكاته. وخلفه رسمٌ لختم مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يبدو أن الصورة «مُولّدة بالذكاء الاصطناعي أو مُرسومة رقمياً»، وفقاً للتحليل البصري الذي أجرته شركة «تشات جي بي تي».
Donald J. Trump Truth Social Post 02:46 PM EST 09/27/25 pic.twitter.com/9cdO9rkCVh
— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 27, 2025
انتقد ترمب باول مراراً وتكراراً لنهجه الحذر في خفض أسعار الفائدة، مُلقّباً إياه بـ«باول المُتأخر جداً». وجاء هذا التهديد الأخير حتى مع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في وقتٍ سابق من هذا الشهر لأول مرة هذا العام. تنتهي ولاية باول كرئيسٍ للمجلس في مايو (أيار) 2026.
ستكون إقالة رئيس البنك المركزي أمراً غير مسبوق، إذ لم يُحاول أي رئيس أميركي القيام بذلك من قبل، على الرغم من أن آخرين انتقدوا رؤساءً سابقين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. أشار قرار صدر مؤخراً عن المحكمة العليا إلى أن الرئيس لا يملك سلطة إقالة مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» متى شاء. وقد صرّح باول مراراً بأن إقالته «غير مسموح بها قانوناً».
انتقد البيت الأبيض في عهد ترمب باول بشدة بسبب تجديدات مقر «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن، مما أثار الشكوك في أن ترمب قد يحاول إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لسبب وجيه. على الرغم من أن ترمب خفف مؤخراً من انتقاداته لمبنى «الاحتياطي الفيدرالي»، فإنه استمر في انتقاده العلني لتأثير باول على الاقتصاد من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية من وجهة نظره.
حاول ترمب إقالة ليزا كوك، حاكمة «الاحتياطي الفيدرالي»، في أغسطس (آب) بتهمة الاحتيال المزعوم على الرهن العقاري. ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها في هذه المسألة قريباً. وقالت وزارة العدل يوم الجمعة في ملف قدمته للمحكمة العليا إن إقالة كوك بتهمة سوء السلوك المزعوم لن تضر بالأسواق المالية. وكان محامو كوك قد جادلوا في ملف سابق قدموه للمحكمة العليا بأن إقالتها قد تضر باستقلال «الاحتياطي الفيدرالي».
حتى الآن، لم تُبدِ الأسواق المالية رد فعل يُذكر على تهديدات ترمب لباول أو محاولة إقالتها. على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين والمستثمرين يعتقدون أن إقالة باول قبل انتهاء ولايته قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل على أساس فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبدأ في التصرف بما يخدم مصالح ترمب وليس وفقاً لتفويضه المزدوج من الكونغرس بشأن استقرار التضخم وانخفاض البطالة.
