قال المستشار الرئاسي لكوريا الجنوبية، السبت، إن سيول لا يمكنها دفع 350 مليار دولار مقدماً لاستثمارات في الولايات المتحدة، حسبما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إطار اتفاق لخفض الرسوم الجمركية، مضيفاً أن البلاد تسعى إلى حل بديل.
وقبل يوم، قال ترمب إن على كوريا الجنوبية تقديم تلك الاستثمارات مقدماً، لكن سيول أوضحت أنها ستعاني من أزمة مالية إذا ما لبَّت المطالب الأميركية دون ضمانات.
وفي يوليو (تموز)، تعهَّدت كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في مشاريع أميركية، لكنها رفضت المطالب الأميركية بالسيطرة على الأموال.
كانت كوريا الجنوبية قد اقترحت ضخّ حزمة استثمارات بمليارات الدولارات في صناعة بناء السفن بالولايات المتحدة، في جزء من المفاوضات الجارية لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على المنتجات الكورية الجنوبية.
وعقد وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ-كوان، محادثات مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، حيث قدّم الاقتراح المسمى «لنجعل صناعة السفن الأميركية عظيمة مرة أخرى»، على غرار شعار دونالد ترمب الشهير «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى».
وينطوي المقترح على استثمارات واسعة النطاق من شركات بناء السفن الخاصة الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة. ولا تشمل الحزمة استثمارات رأس المال فحسب، بل تشمل أيضاً الدعم المالي، مثل القروض، والضمانات المدعومة من المؤسسات الكورية.
لكن تعثرت مفاوضات كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، ورفضت سيول ضغوط ترمب لإبرام اتفاقية تجارية لخفض الرسوم الجمركية خوفاً من تداعيات استثمار بقيمة 350 مليار دولار على أسعار الصرف الأجنبي.
وصرّح مسؤولون كوريون جنوبيون، كانوا قد جادلوا بأن الحزمة ستشمل في معظمها قروضاً وضمانات باستثمار مباشر محدود، بأنهم لا يستطيعون قبول شروط مماثلة لشروط حزمة استثمار بقيمة 550 مليار دولار أقرتها اليابان هذا الشهر. ووافقت طوكيو على تحويل الأموال خلال 45 يوماً من اختيار الولايات المتحدة للمشروع، على أن تُقسّم التدفقات النقدية الحرة المتاحة من الاستثمارات بالتساوي حتى تصل إلى المبلغ المخصص، وبعد ذلك ستذهب 90 في المائة من عائداتها إلى الولايات المتحدة.
وصرح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الأسبوع الماضي، بأنه لن تكون هناك أي مرونة لسيول. وقال: «وقّع اليابانيون على الاتفاق، والكوريون إما أن يقبلوا هذه الصفقة، وإما أن يدفعوا الرسوم الجمركية. الأمران واضحان».
ومنذ الإعلان عن صفقة كوريا الجنوبية في أواخر يوليو، سادت مخاوف بين المشاركين في السوق من أن الطلب على الدولار سيطغى على سوق العملات المحلية، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الوون. ومنذ أن عانت كوريا الجنوبية من هروب رؤوس الأموال المؤلم خلال الأزمة المالية في أواخر التسعينات، حافظت على قبضتها القوية على سوق عملاتها.
وبدأت بفتحها أمام الأجانب العام الماضي، ولكن لا تزال هناك سوق خارجية لتداول الوون. وبلغ متوسط حجم التجارة العالمية اليومية بالوون 142 مليار دولار في عام 2022، مقارنةً بـ1.25 تريليون دولار في سوق الين، وفقاً لمسح يُجريه «بنك التسويات الدولية» كل ثلاث سنوات. وشكّل الوون 2 في المائة من حصة السوق العالمية، مقابل 17 في المائة للين.
ويتوقع المصدرون من كوريا الجنوبية انخفاضاً بنحو 5 في المائة في صادراتهم إلى الولايات المتحدة هذا العام، إذا استمرت السياسات الجمركية الحالية لواشنطن.
ووفق الاستطلاع الذي أجرته شركة «مونو ريسيرتش» مايو (أيار) الماضي، بتكليف من اتحاد الصناعات الكورية، توقعت 150 شركة تصدير، من بين أكبر 1000 شركة كورية جنوبية من حيث حجم المبيعات، أن الانخفاض الأكبر المتوقع جاء من نصيب قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الذي يُتوقَّع تراجع صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.3 في المائة، ثم قطاع السيارات، ويُتوقَّع تراجع صادراته بنسبة 7.9 في المائة، ثم البتروكيماويات ومنتجات النفط بنسبة 7.2 في المائة، والآلات العامة بنسبة 6.4 في المائة سنوياً.
وعلى النقيض من ذلك، تتوقع شركات بناء السفن والأدوية زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 10 في المائة و1.6 في المائة على التوالي، رغم استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.
