«هيونداي» تبيع 65 % من سياراتها في الأسواق المتقدمة

سيارات في أحد الشوارع الأميركية (رويترز)
سيارات في أحد الشوارع الأميركية (رويترز)
TT

«هيونداي» تبيع 65 % من سياراتها في الأسواق المتقدمة

سيارات في أحد الشوارع الأميركية (رويترز)
سيارات في أحد الشوارع الأميركية (رويترز)

أظهر تقرير صادر السبت، أن مجموعة «هيونداي موتور» باعت 65.1 في المائة من سياراتها في الأسواق المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، خلال العام الماضي، متفوقة على شركات صناعة السيارات العالمية المنافسة في المناطق المدرة للأرباح.

وقال التقرير الصادر عن شركة تقييم الائتمان «نايس إنفستورز سيرفس»، والذي أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن الأسواق المتقدمة شكلت 65.1 في المائة من إجمالي مبيعات «هيونداي موتور» في عام 2024، مقارنة مع 59.2 في المائة لشركة «تويوتا» اليابانية، و49.4 في المائة لشركة «فولكس فاغن»، و55.6 في المائة لـ«جنرال موتورز».

وحددت الأسواق المتقدمة في التقرير على أنها الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية وكوريا الجنوبية واليابان، حيث حققت هذه الأسواق متوسط أسعار بيع أعلى، وفقاً للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن حصة السيارات ذات هامش الربح المرتفع من المبيعات في مجموعة «هيونداي موتور» كانت أعلى؛ إذ جاءت 68.5 في المائة من مبيعات «هيونداي موتور» و«كيا» المجمعة من الطرز الفاخرة في نهاية يونيو (حزيران) من هذا العام، متجاوزة «جنرال موتورز» بنسبة 65 في المائة، و«تويوتا» 63 في المائة، و«فولكس فاغن» 55.1 في المائة.

وأرجع المحللون الأداء القوي للمجموعة إلى ارتفاع مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ومبيعات السيارات «لجينيسيس»؛ علامتها التجارية الفاخرة المستقلة.

كما أظهر التقرير أن القدرة المالية لشركة «هيونداي موتور» و«كيا» التابعة لها حصلت أيضاً على تصنيف قوي.

وبلغت نسبة ديون شركة «هيونداي موتور» وشركة «كيا» 63.8 في المائة، و64.6 في المائة على الترتيب في شهر يونيو الماضي. ورغم أن نسبتيهما أعلى بقليل من نسبة ديون «تويوتا» البالغة 54.6 في المائة، فقد كانتا أكثر استقراراً بكثير من نسبة ديون «فولكس فاغن» التي بلغت 114.5 في المائة، و«جنرال موتورز» 180.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

«هيونداي» و«كيا» تستحوذان على 11 % من سوق السيارات الأميركية خلال 5 أشهر

الاقتصاد سيارات في أحد الشوارع الأميركية (رويترز)

«هيونداي» و«كيا» تستحوذان على 11 % من سوق السيارات الأميركية خلال 5 أشهر

استحوذت شركتا «هيونداي موتور» وشريكتها الأصغر «كيا» على 11 % من سوق السيارات الأميركية خلال أول خمسة أشهر هذا العام رغم الرسوم الأميركية

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد عامل يعمل في المصنع الرئيسي لشركة «هيونداي موتور» في أولسان جنوب شرقي العاصمة الكورية سيول (رويترز)

تراجع إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية 17.6 % خلال يوليو

انخفض إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية بأكثر من 17 في المائة على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي؛ بسبب ضعف الطلب المحلي والإضرابات الجزئية ببعض الشركات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يتحدث مع رئيس العمليات بشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة» على هامش جولته التفقدية بمدينة أولسان بكوريا الجنوبية (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)

رئيس هيئة قناة السويس يبحث سبل التعاون في مجال بناء السفن مع «هيونداي»

بحث رئيس هيئة قناة السويس المصرية سبل التعاون في مجال بناء السفن والوحدات البحرية مع الرئيس التنفيذي للعمليات بترسانة «هيونداي» للصناعات الثقيلة بارك جونغ كوك.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد خلال توقيع شركة «هيونداي موتور» اتفاقية مع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي للاستثمار المشترك لإنشاء مصنع لتجميع السيارات في 22 أكتوبر (وكالة يونهاب الكورية)

«هيونداي» تسجل نمواً كبيراً بأرباحها بفضل الأداء الجيد في السعودية وفيتنام

أعلنت شركة «هيونداي» الكورية الجنوبية للهندسة والبناء يوم الثلاثاء أن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 38.9 في المائة خلال عام 2023.

«الشرق الأوسط» (سيول)
يوميات الشرق «هيونداي» تطور روبوتات وبرامج قيادة بالولايات المتحدة

«هيونداي» تطور روبوتات وبرامج قيادة بالولايات المتحدة

أعلنت مجموعة «هيونداي موتور» الكورية الجنوبية، اليوم (الأحد)، أنها ستستثمر خمسة مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة لتطوير الروبوتات وبرامج القيادة الذاتية، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلانها عن استثمار بحجم مماثل لبناء مصنع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة، وفق وكالة الانباء الالمانية. أعلن ذلك رئيس مجموعة «هيونداي موتور» جيونج وي - سيون، في اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن؛ الذي كان يقوم بزيارة لسيول. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن رئيس مجلس الإدارة «تخطط مجموعة هيونداي موتور لاستثمار خمسة مليارات دولار إضافية حتى عام 2025، ما سيعزز تعاوننا مع الشركات الأميركية في تقنيات م

«الشرق الأوسط» (سيول)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).