قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، إن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمرافق بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدأت تؤتي ثمارها، من خلال حجم الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق عليها.
وعقب افتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة في منطقة القنطرة غرب الصناعية، قال مدبولي، إن «سر سعادته يكمن في أن هذه المنطقة المُعروفة بـ(أبو خليفة)، كانت مُخططة ضمن مناطق تنمية إقليم قناة السويس من قبل عام 2011، وأُجريت دراسات عليها، كما وُضع حجر أساس لها، لكن لم تبدأ عملية التنفيذ سوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع توافر الإرادة السياسية بضرورة إسراع الخُطى في تنمية منطقة قناة السويس».
وأضاف رئيس الوزراء أن اختيار هذا الموقع قبل عام 2011 جاء نتيجة مقومات معينة تتمثل في قربه من عدد من المواني، وخدمته عدة محافظات، ومن ثم فإن قيام المشروعات فيه يُوجِد فرص عمل كبيرة، مؤكداً أن هذا الموقع لم يشهد أي خطوات تنمية سوى في الأعوام الأخيرة، وذلك «لأننا لكي نتمكن الآن من إقامة مصانع وجذب استثمارات كان الأمر يتطلَّب من الدولة أن تستثمر بقوة في البنية الأساسية، وما يتحقق هنا حصاد تجنيه الدولة بعد حجم العمل الذي جرى إنفاقه في مشروعات البنية الأساسية على مدار السنوات الثماني الماضية».
وخلال افتتاحه مصنعاً تركياً للملابس الجاهزة، باستثمارات 40 مليون دولار في محافظة الإسماعيلية، لفت مدبولي إلى أن «هذه النقطة التي يقف الحضور عليها اليوم، كانت واحدة من المناطق التي تمتلئ بمياه البحر؛ حيث كانت المنطقة كلها بهذه الصورة تضم مياهاً مالحة بأعماق تصل إلى 3 أمتار في مناطق عديدة منها، ومن ثم لم تكن هناك أرض للتنمية».
وأضاف «إن وقوفنا اليوم على أرض أحد مصانع المنطقة ومشاهدتنا له وهو ينتج، إنما هو ثمرة جهد كبير وإنفاق واسع بُذل من أجل جذب مستثمر أجنبي للمجيء وإقامة مشروع مثل هذا، يضخ استثمارات بمئات ملايين الدولارات، ويوفر آلاف فرص العمل لشبابنا، ويُسهم في تحقيق حجم صادرات كبير لهذا البلد». واستطرد قائلاً: «لم يكن لأي مستثمر أن يأتي لولا توافر الأراضي الصناعية المزودة ببنية أساسية متطورة، ووجود آليات حكومية تتيح سرعة اتخاذ القرار، والقدرة على إصدار التراخيص في أقصر وقت، إلى جانب العمالة المدربة والماهرة؛ فهذه العوامل مجتمعة هي ما يجذب المستثمرين».
وأوضح رئيس الوزراء أن مساحة هذه المنطقة الصناعية تصل إلى نحو 20 مليون متر مربع، وكل ما جرى البدء فيه هو المرحلة الأولى فقط، و«من المتوقع أن يتكلّف تأهيل هذه المنطقة وتنفيذ البنية الأساسية لها، وتنفيذ جميع متطلبات الاستثمار فيها نحو 15 مليار جنيه، الذي يمكن أن نتوقف عنده ونقول إنه بالفعل رقم كبير، إلا أننا بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى فقط من هذه المنطقة، وبعد أن وفرنا لها البنية الأساسية اللازمة؛ استطاعت جذب 40 مشروعاً في طور التنفيذ، ومنها المصنعان اللذان تم افتتاحهما اليوم (السبت)».
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشروعات تكمن في استثمار بقيمة مليار دولار، جرى ضخها من الخارج، توفر 50 ألف فرصة عمل للشباب المصري، والأهم في هذا الصدد هو الصادرات؛ فإذا «افترضنا أن كل مصنع سيقوم بتصدير من 50 إلى 100 مليون دولار سنوياً، فنحن نتكلم إذن عن صادرات بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً للمشروعات جميعها، في مقابل الإنفاق على المنطقة كلها»، لافتاً إلى أنه مخطط لهذه المنطقة أن تستوعب إقامة 50 مصنعاً، فباكتمالها تتوافر لدينا 500 ألف فرصة عمل، وتكون هناك فرصة للمنطقة أن تقوم بتصدير بقيمة 25 مليار دولار.
وقال مدبولي: «من دون إنفاق الدولة على البنية الأساسية، وتجهيز المنطقة بجميع المرافق لن يتم ضخ أي استثمارات بها»، مشيراً إلى أنه «في غضون عامين ونصف العام على الأكثر سيتم اكتمال المشروعات، ما يُسهم في صادرات بنحو 4 مليارات دولار من هذه المنطقة فقط؛ ولذا فحينما نتحدّث عن رؤيتنا لوصول صادراتنا بحلول 2030 إلى 140 مليار دولار فنحن نتحدث عن واقع نلمسه من تنفيذ هذه المشروعات التي كلما أسرعنا في تنفيذها، وأدخلنا المرافق إليها، وقمنا بجذب الاستثمارات إليها من مستثمرين أجانب، نوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وكلما استطعنا تحقيق مخططات الصناعة والتنمية الصناعية التي نحلم جميعاً بأن تقود قاطرة التنمية الاقتصادية طبقاً لما عرضناه من رؤيتنا لـ2030، يكون ذلك هو ما يتحقق على أرض الواقع بالفعل».
