أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم سنوية مقدارها 100 ألف دولار لتأشيرات العمل المُستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على شركات هذا القطاع التي تُوظّف أعداداً كبيرة من الآسيويين.
تتيح تأشيرات «إتش-1بي» H-1B للعمال الأجانب ذوي المهارات المُحددة -مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر- المجيء والعمل في الولايات المتحدة. وتكون تصاريح العمل هذه مُحددة المدة، لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى ست سنوات للأجانب المكفولين من صاحب عمل.
ومنذ ولايته الأولى، يبدي ترمب عزمه على الحد من هذه التصاريح لإعطاء الأولوية للعمال الأميركيين.
وأوضح وزير التجارة هاورد لوتنيك، الذي انضم إلى ترمب في البيت الأبيض، أن «الفكرة العامة هي أن شركات التكنولوجيا الكبيرة أو غيرها من الشركات لن تُدرّب عمالاً أجانب بعد الآن»، مُؤكداً أن «كل الشركات الكبرى مُلتزمة» بهذا المبدأ.
وأضاف أنه في حال وظفت الشركات عمالاً أجانب «عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة، ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحاً».
وقال: «إذا أردتم تدريب شخص ما، عليكم تدريب خريج شاب من إحدى جامعات بلدنا العريقة، تدريب أميركيين والتوقف عن جلب أشخاص لشغل وظائفنا».
وشهد عدد طلبات تأشيرة «إتش-1 بي» زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في الموافقات عام 2022 في عهد الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن. في المقابل، سُجلت ذروة الرفض في عام 2018، خلال الولاية الأولى لدونالد ترمب في البيت الأبيض.
أعداد كبيرة من الهنود
وافقت الولايات المتحدة على ما يقرب من 400 ألف من هذه التأشيرات في عام 2024، ثلثاها كانت تجديدات لتأشيرات سابقة. وثلاثة أرباع مقدمي الطلبات الذين تمت الموافقة على طلباتهم هم مواطنون هنود.
وتوظف شركات التكنولوجيا الكبرى عدداً كبيراً من العمال الهنود الذين ينتقلون للعيش في الولايات المتحدة، أو يتنقلون ذهاباً وإياباً بين البلدين.
وسبق لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، ومن بينهم حليف ترمب السابق إيلون ماسك، أن حذّروا من استهداف تأشيرات «إتش-1 بي»، مشددين على أن الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من العمالة الماهرة لتلبية احتياجات هذا القطاع.
وبحسب نسخة من الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترمب، سيتم فرض رسوم على الراغبين في دخول البلاد اعتباراً من الأحد، علماً بأن بإمكان وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إعفاء أفراد أو شركات أو حتى قطاعات بأكملها من الرسوم.
يُضاف هذا الإعلان إلى سلسلة إجراءات مناهضة للهجرة اتخذها الرئيس الأميركي وإدارته، والتي تُنفّذ أيضاً عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين في وضع غير قانوني.
كما وقّع ترمب أمراً تنفيذياً لإنشاء بطاقة إقامة «ذهبية» بقيمة مليون دولار، في إشارة إلى «البطاقة الخضراء» green card الشهيرة التي تسمح بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.
وتوقع ترمب «نجاحاً باهراً» لهذا النظام الجديد الذي يهدف إلى السماح لمواطنين أجانب ذوي «مواصفات استثنائية» بالحصول على «البطاقة الذهبية».
وأوضح مستشار لترمب: «مقابل دفع مليون دولار للخزانة الأميركية، أو مليوني دولار في حال دعمتهم شركة، سيستفيد المتقدمون للحصول على هذه البطاقة الذهبية من تسريع إجراءات التأشيرة».
