تسعى المملكة العربية السعودية ومصر لتعميق الشراكة في مجال الأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتبادل الخبرات الفنية، جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، ووزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الزراعي، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع «مجموعة عمل وزراء الزراعة» لمجموعة العشرين المقام حالياً في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الجمعة، أشار الفضلي إلى «عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية بمصر»، مشدداً على أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز هذه العلاقات وتحقيق الأمن الغذائي المشترك. وأكد على «أهمية التنسيق المستمر بين البلدين بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات الفنية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهات البحثية لتعزيز التعاون في مجال البحوث الزراعية».
فيما قال فاروق إن العلاقات المصرية - السعودية ليست مجرد علاقات دبلوماسية عادية، بل هي علاقات أخوية وتاريخية تمتد جذورها عبر عقود طويلة من التضامن والتعاون المشترك، لافتاً إلى أن هذه العلاقة القوية والمستقرة هي أساس متين يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون في جميع القطاعات، على رأسها القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في البلدين.
وأشار إلى أن التفاهم والتنسيق المستمر بين القيادتين المصرية والسعودية يمثلان دافعاً قوياً لترجمة الرؤى المشتركة إلى مشروعات ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، معرباً عن تطلعه إلى «تعميق الشراكة مع المملكة العربية السعودية، واستثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، بما يساهم في تحقيق الازدهار والرخاء للمنطقة بأسرها».
وأكد وزير الزراعة المصري استعداد الجانب المصري الكامل لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة، من خلال تدريب الكوادر السعودية في مختلف المجالات الزراعية بالمركز الدولي المصري للزراعة، نظراً لما تمتلكه مصر من خبرات مهمة في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي وأنشطته المختلفة، مشيراً إلى «النهضة الزراعية الشاملة، وتطور البنية التحتية الزراعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، مما جعل في مصر بيئة جاذبة للاستثمارات، وتوفر فرصاً هائلة للنمو والتنمية».
وحسب «مجلس الوزراء المصري»، تطرق الوزيران إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري في السلع الزراعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة في هذا القطاع الحيوي. واتفقا على استمرار التنسيق والتواصل من خلال نقاط الاتصال بالبلدين، لترجمة ما تم مناقشته إلى خطوات عملية تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.
