أظهرت بيانات مجموعة «سيتي» أن الفجوة بين التصنيفات الائتمانية لحكومات منطقة اليورو هي الأضيق منذ عام 2010، مع خفض تصنيف فرنسا ورفع تصنيفات إسبانيا والبرتغال؛ ما يعكس التقارب المتزايد بين القدرات الاقتصادية للدول الأعضاء.
وخفّضت وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا إلى «إيه +» بعد أن أدى انهيار الحكومة إلى تعقيد جهودها المعقدة بالفعل لخفض العجز، في حين رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» تصنيف إسبانيا إلى نفس الدرجة، وأعادت «فيتش» تصنيف البرتغال إلى «إيه +» بفضل نجاحها في خفض الديون. وفي المقابل، خفضت «فيتش» تصنيف فنلندا والنمسا وبلجيكا خلال الصيف بسبب ارتفاع العجز والديون، مما ساهم في تسريع التقارب بين الشمال والجنوب على مدى العقد الماضي، مدفوعاً بتحسن الدول الجنوبية بعد أزمة ديون 2010-2011، وتعافيها الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد-19»، وفق «رويترز».
وصرح أيمريك غيدي، مدير صندوق «كارمينياك»، بأن تحركات التصنيف تعكس مسار الدين داخل منطقة اليورو، وأضاف أن الدول الجنوبية تلحق بنظيراتها الشمالية ليس فقط بتضييق ديونها، بل أيضاً بتحسين معدلات النمو؛ ما يساعد في إبقاء مستويات الديون تحت السيطرة.
وبعد أزمة الديون، فقدت العديد من الحكومات تصنيف «إيه إيه إيه»، ولم يتبقَّ سوى ألمانيا وهولندا في أعلى درجة بين اقتصادات منطقة اليورو الكبرى. في حين خُفّض تصنيف البرتغال واليونان لفترة مؤقتة إلى «غير مرغوب فيه»؛ ما حد من إمكانية شراء ديونهما. ومن المتوقع أن تراجع وكالة «فيتش» تصنيف إيطاليا قريباً؛ ما قد يرفع تصنيفها إلى «بي بي بي»، ويزيد من التقارب مع باقي الدول.
ويوم الخميس، تداولت عوائد السندات الفرنسية والإيطالية لأجل 10 سنوات عند نفس المستوى لأول مرة. وعلى الرغم من أن وكالات التصنيف الائتماني تتحرك ببطء مقارنة بالأسواق، فإن تكاليف الاقتراض الحكومي عكست هذا التقارب قبل صدور التصنيفات الرسمية، في حين كان رد فعل السوق على تخفيض «فيتش» لتصنيف فرنسا محدوداً.
التصنيفات تظل مهمة؛ إذ تؤثر على عمليات شراء وبيع المستثمرين، وخاصة المستثمرين المؤسسيين مثل البنوك المركزية وصناديق التقاعد. وقال روس هاتشيسون، رئيس استراتيجية سوق منطقة اليورو في مجموعة «زيوريخ للتأمين»: «التغييرات الرسمية ستظل مهمة، وقد تدفع إلى المزيد من إعادة التخصيص، خصوصاً للمستثمرين المؤسسيين».
وأشار أمان بانسال، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة الأوروبية في «سيتي»، إلى أن تقارب التصنيفات قد يشجع بعض المستثمرين الدوليين على تحويل حيازاتهم من السندات الفرنسية إلى الإسبانية وربما الإيطالية، مع العلم أن المستثمرين الأجانب يمتلكون 55 في المائة من ديون فرنسا، وهي أعلى نسبة مقارنة بدول منطقة اليورو الأخرى؛ ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الثقة.
